پولنیوز، محمدعلی دیانتی زاده
- از سال گذشته موضوع چندگانگی نرخ ارز و بروز رانت باعث مبادلات تجاری
کالاها با دو نرخ مبادلهای و ارز مرجع شد و به ممنوعیت و محدودیتهایی در
صادرات برخی کالاها انجامید.
چراکه از یکسو تعدادی از کالاها با ارز مرجع (1226 تومانی) وارد کشور شده
بود که امکان صدور مجوز برای صادرات آنها وجود نداشت و از سوی دیگر برای
جلوگیری از خامفروشی، صادرات برخی کالاها ممنوع و با پرداخت عوارض همراه
شد.
اما در قانون بودجه امسال نرخ ارز مبادلهای بهعنوان نرخ رسمی
کشور لحاظ شد و دولت یازدهم نیز لغو ممنوعیتها و رفع محدودیتهای صادراتی
را در دستور کار داد.
در عین حال، صادرکنندگان نیز انتظار دارند که
با ثبات نسبی قیمتها و حل مشکل اختلاف نرخ ارز، محدودیتهای و ممنوعیتهای
صادراتی در آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.
چراکه حتی در شرایط
ویژه تجاری، اگر تولیدکنندهای مواداولیه خود را از بازار آزاد تامین
میکند و ارز رانتی بهره نمیبرد، دلیلی برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی
صادرات کالای او وجود ندارد.
بنابراین، نباید مانع صادرات کالاهایی شد که با ارز رانتی وارد کشور نمیشوند و صادرات آنها خامفروشی محسوب نمیشود.
بر
اساس جدیدترین بخشنامه سازمان توسعه تجارت نیز ممنوعیت پنج قلم کالای
صادراتی برداشته شد و بر این اساس تعداد کالاهای صادرات ممنوع از 22 قلم به
17 قلم کاهش یافته است و گفته می شود این 17 قلم نیز تا پایان سال لغو
خواهد شد.