پول‌نیوز - تلاش برای استفاده از نتایج تحقیقات کشورهای توسعه‌یافته در ایران به علت سوء‌مدیریت و عدم دانش فنی مدیران که عمدتا پس از انتصاب شروع به تحصیل و کسب کرده‌اند و...، عملا بی‌نتیجه مانده است. کشورهای توسعه یافته نیز تکنولوژی‌های از رده خارج خود را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده و آنها را بیش از پیش به خود وابسته نگه داشته‌اند. این تکنولوژی‌های قدیمي‌ هم به علت تحریم با هزینه بسیار زیادی به ایران فروخته مي‌شود.


به گزارش گروه دانش و فناوری پول‌نیوز، دستیابی به تکنولوژی‌های جدید مستلزم تلاش مستمر در فرآیند تحقیق و توسعه و مدیریت درست منابع مالی و نیروی انسانی است؛ کشور چین که تا 30 سال قبل عملا یکی از کشورهای عقب مانده دنیا بود با اعمال مدیریت درست از سال 2005 برمبنای در آمد ناخالص ملی بر حسب ارزش روز ارز چهارمین و بر حسب ارزش جاری ارز دومین قدرت اقتصادی دنیا شد.
 
اما کاهش فاصله تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته صنعتی به شرطی محقق می گردد که انتقال تکنولوژی به نحو صحیح مدیریت شود. افرادی که توان ارزشیابی و گزینش تکنولوژی‌هایی وارداتی به کشورهای در حال توسعه دارند، در کشورهای در حال توسعه محدود هستند و معمولا مسوولان این کشورها قبل از خرید تجهیزات و تعیین سطح تکنولوژی آنها از این افراد که علاوه بر دانش فنی روز شناخت کافی نسبت به صنایع کشورهای پیشرفته نیز دارند، حتی به عنوان مشاور هم استفاده نمی‌کنند. بنابراين پس از خرید تکنولوژی در همساز کردن آن با شرایط داخلی عاجز می‌مانند.

از سوی دیگر کشورهای صنعتی از شیوه توسعه، تکامل تدریجی تجهیزات و محصولات پیچیده تولیدی خود اطلاعات درستی ارائه نمی‌کنند و در هنگام فروش فقط اسناد و مدارکی را ارائه می‌کنند که ارتباط مستقیم با روش بهره‌برداری و کارکردن با تجهیزات را دارد. در صورتی که اگر متخصصان فن و اساتید دانشگاه در مرحله انتخاب سطح تکنولوژی حضور داشته باشند، در مذاکرات مربوطه، فروشنده را مجبور به دادن دانش فنی و جزئیات بیشتر خواهند کرد.

با استفاده از این اطلاعات ذی‌قیمت علاوه بر اینکه در امر بهره‌برداری تسلط بیشتری خواهیم داشت، بلکه امکان تغییر برخی از فاکتورهای فنی تجهیزات را نیز بر حسب نیاز کشور به دست خواهیم آورد. از این رو باید صنایع دولتی را مجبور کرد، در جلسات مذاکرات فنی و انتخاب اجزاي متشکله تجهیزات فرآیند تولید که قصد خرید آن را دارند و ارزش آنها مثلا از معادل 10 میلیارد تومان بیشتر است، حتما یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با تجربه فنی را همراه متخصصان کارخانه در جلسات انتخاب تکنولوژی شرکت دهند.

تفاوت های تکنولوژیک امروز به سرمایه گذاری های دیروز بر می گردد؛ در سال 1990 معادل 96 درصد از بودجه تحقیقاتی جهانی توسط کشورهای توسعه یافته و تنها 4‌ درصد آن توسط کشورهای عقب نگه داشته شده، هزینه شده است. سهم کشورهای اسلامی از این میان تنها يك درصد بوده است.

سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی به عنوان معیار تقسیم‌بندی کشورها از نظر پیشرفت و توسعه است. این شاخص برای کشورهای عقب افتاده کمتر از 5/0‌درصد برای کشورهای در حال توسعه 5/0‌درصد تا 2‌درصد و برای کشورهای پیشرفته بیش از 3‌درصد است.

تحقیقات شرط لازم برای توسعه است، اما شرط کافی نیست؛ چرا که در امر تحقیق و توسعه فاکتورهای دیگری نیز کم و بیش موثر هستند، از جمله نیروی انسانی متخصص، استراتژی مشخص، محیط تحقیق، شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، محیط بین‌المللی و انتخاب یک سیاست جامع و حساب شده و... .

پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی که در دانشگاه‌های ایران انجام می‌گیرد، متاسفانه به علت عدم علاقه مدیران صنایع کشور به همکاری واقعی با دانشگاه‌ها بیشتر فاقد جنبه‌های کاربردی مورد نیاز روز و آینده نزدیک صنایع ایران است. شاید یکی از دلایل انجام چنین پروژه‌های تحقیقاتی تاکید بیش از حد مسوولان بر انتشار مقالات علمی در حد مرز دانش و تکنولوژی است.

افرادی که توان انجام چنین پروژه‌هایی را دارند و مقالات زیادی در مجلات علمی ـ فنی منتشر می‌كنند، کمکی به رشد صنایع داخلی نمی‌کنند. این امر به علت تفاوت سطح تکنولوژی ایران با پروژه‌هایی است که در دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد. بنابراين اغلب چنین افرادی جذب کشورهای خارجی می‌شوند.

ابزارهای تحقیقات در درجه اول نیروی انسانی متخصص است. هر کشوری که بر روی نیروی انسانی متخصص سرمایه‌گذاری كند، همواره قدرت تکنولوژیکی و سیاسی و نظامی برتری در اختیار خواهد داشت. کشورهای پیشرفته صنعتی بزرگترین سرمایه‌گذاران روی نیروی انسانی متخصص هستند.

توسعه پایدار زمانی به دست می‌آید که توسعه اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی باهم محقق شوند. بودجه تحقیقاتی هم باید در ارتباط با کلیه زمینه‌های توسعه به صورت متناسب تخصیص داده شود. عدم توازن تخصیص بودجه‌های اندک تحقیقاتی کشور با نیازهای حال ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای هم تراز، تاکنون سبب افزایش فاصله سطح صنعتی کشور ما با سایرکشورها شده است.

در برنامه‌ریزی‌های تحقیقاتی ـ کاربردی باید مدیران صنایع را به نحو مقتضی وادار کنیم که سفارش پژوهش و تحقیق به بیرون از زیر مجموعه خود را آغاز و حداقل 30‌ درصد بودجه تحقیقاتی خود را در پژوهش‌هایی هزینه کنند که در بیرون از زیرمجموعه آنها انجام شوند. در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، روی و... که هنوز دولتی هستند، باید مدیران را با انگیزه‌هايی تشویق یا موظف به امر سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات کاربردی كرد.

مثلا مدیران صنایع دولتی موظف باشند كه حدود یک‌درصد خالص فروش خود را در امر تحقیقات سرمایه‌گذاری کنند. دولت‌درصدی از هزینه تحقیقاتی انجام شده را برای تحقیقات در سال بعد به صورت بلاعوض از محل مالیات کارخانه در اختیار آنها قرار دهد. با این ترفند طی مدت کوتاهی هزینه تحقیقاتی کاربردی و نوآوری در صنایع افزایش، اختلاف سطح تکنولوژی صنایع داخلی با کشورهای پیشرفته کاهش و بهره‌وری مواد اولیه، نیروی انسانی و به خصوص انرژی در صنایع انرژی بر افزایش خواهد یافت و کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب و... در واحد تولید در این صنایع سبب می‌شود که دولت بتواند انرژی و سایر فاکتورهای صرفه جویی شده را در سایر بخش‌ها یا ازدیاد ظرفیت به کار گیرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.