دولت‌ها نباید مرجع اصلی اشتغالزایی باشند

پول‌نیوز، مازیار دانیالی -دولت تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد؟ یا به عبارت دیگر، دولت‌ها تا چه اندازه باید در اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی از طریق هزینه‌های دولتی سهم داشته باشند؟

از سوی دیگر، مفهوم ریاضت به هر شکل که در نظر گرفته شود، تلخ بوده و روانشناسی مردم بر اساس منفی بودن هر گونه خبری که شامل این مفهوم می شود، شکل گرفته است. در اروپا، هنگامی که ریاضت اقتصادی مطرح می شود شاهد اخراج مردم از بخش دولتی بوده و در صورتی که گام‌های اولیه برای کنترل این شرایط موثر نبوده و اوضاع وخیم‌تر شود، اخراج‌های بیشتری نیز در دستور کار قرار می گیرند. این چرخه معیوبی است که اشتغال در زمان رکود با آن مواجه است. در نتیجه این شرایط، مردم توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست داده و هرچه بر تعداد این قبیل افراد افزوده شود، خطر بیشتری نیز شرکت‌ها را تهدید می کند.

از این رو، هنگامی که شرکت‌ها توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و اعلام ورشکستگی می کنند، دولت‌ها باید چه اقدامی انجام دهند؟ اگر در فهرست شرکت‌های "بیش از حد بزرگ برای سقوط قرار دارید" وام و یا کمک‌های بلاعوض دریافت خواهید کرد و یا می توانید ملی شوید. فرصت‌های شغلی در ابتدا حفظ شده و نجات می یابند، اما اگر رکودی جدید ایجاد شده و پرداخت‌های دولت از نسبت عادی خود خارج شوند چه روی خواهد داد؟

شرکت‌های باقیمانده به کاهش هزینه‌های خود برای ادامه بقا روی آورده و یا گزارش‌های مالی جذابی را منتشر می کنند که شرکت‌های نجات یافته از بحران را به خرید آنها ترغیب کند. در این میان، تعدیل نیروی بیشتر به واسطه دستور مالک جدید شرکت دور از ذهن نیست.  

هنگامی که دولت‌ها اقدام‌های جدی برای مقابله با شرایط بد اقتصادی و مالی را مد نظر قرار می دهند، برنامه‌های ریاضت اقصادی اعمال می شوند. فهرست دستمزدها بازبینی شده و نیروی کار تعدیل می شود. در یونان بیش از دو هزار کارمند به عنوان بخشی از تعهد دولت برای کاهش 15 هزار فرصت شغلی دولتی تا سال 2015 ناگهان بیکار شدند. نرخ بیکاری در یونان به 27 درصد رسیده و نرخ بیکاری در میان جوانان نیز به 62 درصد افزایش یافته است.

اما در شرایطی که دولت‌ها نباید از مسیر خود در زمینه اشتغالزایی خارج شوند، نباید به عنوان مرجع اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی در هیچ کشوری نیز شناخته شوند. بخش خصوصی باید در این زمینه رشد کرده و دولت تنها نقش پشتیبانی از منافع ملی و حصول اطمینان از استخدام شهروندان خود را ایفا کند.

پولی که از حساب جاری عمومی پس انداز شده باید برای آموزش شهروندان یک کشور استفاده شود تا به صورت عادلانه و عادی از قدرت رقابت برای کسب فرصت‌های شغلی موجود برخوردار باشند. در حقیقت، نقش دولت باید فراتر از ترویج یک فضای سرمایه گذاری‌پسند به واسطه ارائه قوانینی که مشوق سرمایه گذاری‌های بومی و نمونه‌هایی که سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب می کنند، باشد. این موارد به طور معمول شامل حفاظت از سرمایه گذاری‌ها و اجتناب از مالیات مضاعف می شود.

در نهایت، دخالت مستقیم دولت در بازار کار باید به ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای پوشش کمبود در زمان‌هایی باشد که به دلایل مختلف آهنگ اشتغالزایی از طریق بخش خصوصی کند شده است.