April 2021 11 / يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
کد خبر: ۸۷۲۵۱
۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۱
0
در این نامه آمده است: با احترام با عنایت به پاسخ ارائه شده از سوی حضرتعالی در رابطه با نامه شماره 790/ م مورخ 5 / 3 / 92 این مجمع به عنوان معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به استحضار می‌رساند:


دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها اعلام کرد: عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی موجب تشدید مشکلات معیشتی، افزایش تخلف اداری، مواجهه بانک‌های دولتی و خروج کارکنان کلیدی و مجرب ‌شده است.

به گزارش فارس ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به سخنان عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پاسخ داده است.

در این نامه آمده است: با احترام با عنایت به پاسخ ارائه شده از سوی حضرتعالی در رابطه با نامه شماره 790/ م مورخ 5 / 3 / 92 این مجمع به عنوان معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به استحضار می‌رساند:

به موجب نص صریح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و بیمه‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند. لیکن با عنایت به اینکه بانک‌های دولتی پیش از تصویب قانون مذکور مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند؛ به موجب بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593 / 200 مورخ 21 / 2 / 88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/ 12 / 88 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شد ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سال 89 در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مذکور، تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و کمیسیون امور اجتماعی دولت،به آن معاونت محترم ارائه نمایند.

در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، همانگونه که در مکاتبات پیشین نیز اشاره شده است؛ به موجب حکم صادره از سوی معاون محترم امور بانکی، بیمه و ... ، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانک‌ها جهت تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌ها تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیون هماهنگی ادارات کارگزینی بانکها، نسخه نهایی آیین‌نامه اجرایی فصل دهم قانون را برای کارکنان بانکها تدوین و جهت تصویب و اخذ مجوزهای اجرایی به شورای توسعه مدیریت ارسال نمود که تاکنون جلسات متعددی نیز در این مورد در شورای مذکور برگزار شده است!

مع‌الوصف، با امعان نظر به هماهنگی‌ به عمل آمده با کارشناسان آن معاونت محترم در تهیه و تدوین آیین‌نامه پیشنهادی و همچنین پیگیری‌های انجام شده در خصوص تصویب آن، انتظار می‌رفت اظهار نظر جنابعالی مبنی بر عدم شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک‌ها، در مراحل ابتدایی طرح موضوع و نه در زمان حاضر ( که بیش از 4 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد و جلسات متعددی نیز برای اجرای قانون در بانک‌ها در همان معاونت و با حضور تعدادی از مسئولان امر برگزار شده) مطرح می‌شد.

دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ...، در این اثناء طی مکاتبات متعدد و مکرر با بانک‌های دولتی، خواستار ارائه گزارش عملکرد در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مترتب شده‌اند؛ که با عنایت به پی گیری‌های مذکور به نظر می‌رسد به زعم آنان، بانک‌های دولتی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی ( موضوع مواد 3 و 117 قانون) محسوب نمی‌شوند.

بدین ترتیب، استعلام‌های مکرر مراجع نظارتی و بلاتکلیفی بانک‌های دولتی در حین اجرای قانون مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ 1 / 1 / 88، در عمل موجب ایجاد و استمرار تفاوت فاحش در حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها در قیاس با کارکنان بانک‌ها شده است و کارکنان بانک‌ها نه تنها از افزایش‌های مترتب بر اجرای قانون مذکور، بلکه از ظرفیت‌های آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی ( آیین‌نامه فعلی) نیز برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا و اجرای سایر امور اداری و استخدامی خود محروم مانده‌اند؛ که این امر به نوبه خود، موجب تداوم و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان مذکور، افزایش تخلفات اداری آنان و مواجهه بانکهای دولتی با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب شده است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت تشخیص عدم احتساب بانکهای دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، دستور فرمایید مستندات قانونی ذیربط را به بانک‌های دولتی و مراجع نظارتی کشور ارائه نمایند تا تمهیدات لازم برای اصلاح و بازنگری آیین‌نامه جاری بانک‌ها، ایجاد شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: