سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اظهارات رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره خرید ۵۰ برج توسط این سازمان گفت: خرید برج اگر با هدف تأمین منابع مورد نیاز برای وصول مالیات انجام گیرد، یک اقدام اثربخش قلمداد میشود.
به گزارش فارس پس از مصاحبه رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور با خبرگزاری فارس در 15 تیر ماه سال جاری درباره نحوه اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور جوابیهای به شرح زیر صادر کرد:
محمد طحانپور، رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی در مورخ 15 تیر ماه و در آستانه روز مالیات، به بهانه حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه پایش شبکه یک سیما، مصاحبهای با خبرگزاری فارس انجام داده و مطالبی کذب و خلاف واقع را به سازمان امور مالیاتی کشور نسبت داده که این اظهارات نادرست، نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی گردیده، بلکه با نادیده گرفتن تلاش پرسنل خدوم این سازمان در سنگینترین روزهای کاری سال، ملاحظه جایگاه و شأن این سازمان را ننموده است؛ به گونهای که به یکی از کارآمدترین دستگاههای دولتی، صفت «ظالم» روا داشته که این نوع توهین رسانهای به ارکان دولت، در فضای مطبوعاتی کشور امری بیسابقه است.
از جمله اظهارات نادرستی که محمد طحانپور داشته، این است که در ابتدا قرار بوده تا سازمان امور مالیاتی، نمونهگیری 4 درصدی از اظهارنامههای مالیاتی خردهفروشان انجام دهد، اما در زمان اجرا، این سازمان بالای 20 درصد اظهارنامهها را نمونهگیری کرده است! * 70 درصد مودیان از توافق خارج شدهاند.
در پاسخ به این ادعا باید یادآور شد به دلیل عدم رعایت شرایط توافق در سال گذشته که با مجامع امور صنفی و اتحادیهها صورت گرفته و به امضای خودشان رسیده بود، حدود 70 درصد از مودیان یا از توافق خارج شدهاند یا به عنوان 4 درصد نمونه مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و حتی اگر سخنان خود رئیس اتحادیه را نیز مبنا قرار دهیم، این خود عملکرد مثبتی است که در صنف لوازم خانگی، 80 درصد اعضای این اتحادیه به توافقات عمل کرده و تنها 20 درصد اعم از نمونه یا خارج از توافق مورد رسیدگی واقع شدهاند.
لازم به توضیح است که تمامی اشخاصی که شرایط توافق را رعایت نمودند، به موقع برگ مالیات قطعی آنها صادر و به آنها ابلاغ شده است.
تعداد مودیان مالیاتی لوازم خانگی 38 هزار نه 2500 نفردر بخش دیگری از این مصاحبه، نامبرده با اشاره به توافق سال 90 عنوان کرده، تعداد اعضای صنف لوازم خانگی 2500 عضو است که سازمان امور مالیاتی هنوز برگ قطعی و برگ تشخیص آنها را صادر نکرده است و مالیاتهای سال 90 بین 300 تا 1700 درصد افزایش داشته است! در پاسخ به این ادعای کذب نیز باید گفت تعداد مودیان لوازم خانگی در سیستم مالیاتی کشور 38 هزار و 195 نفر است که از این تعداد برای حدود 27 هزار نفر برگ قطعی صادر شده و برای مابقی برگ تشخیص صادر شده است.
همچنین بر اساس آمار مربوط به عملکرد سال 89، از تعداد 38 هزار و 195 نفر اعضای این اتحادیه، 33 درصد آنان هیچگونه مالیاتی پرداخت نکردهاند و حدود 59 درصد نیز حداکثر تا سقف یک میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کردهاند، به عبارتی، حدود 92 درصد اعضای اتحادیه لوازم خانگی یا اصلا مالیاتی ندادهاند، یا مالیاتی که پرداخت کردهاند کمتر از یک میلیون تومان در سال، یا سه هزار تومان در روز بوده است. علاوه بر این تنها هفت درصد اعضای این اتحادیه نیز، حداکثر تا سقف سه میلیون و هفتصد تومان مالیات سالانه و روزانه حدود ده هزار تومان مالیات پرداخت کردهاند.
مالیات 17 برابری را اعلام کنید تا در حضور خبرنگاران رسیدگی شودحال این سؤال مطرح است که آیا میتوان با کلیگویی و بزرگنمایی چند پرونده مالیاتی خاص، سیستم تشخیص مالیات در کشور را زیر سؤال برد و به نتیجه دلخواه و مورد نظر شخصی رسید؟ این سازمان پیشنهاد میکند در صورت صحت ادعاهای مطرح شده ایشان، مصادیق مالیاتهای 17 برابری را اعلام کنند، تا درآمدهای واقعی مودیان مذکور، به اتفاق رئیس اتحادیه و خبرنگاران رسانههای جمعی مورد بررسی قرار گیرد.
در خصوص آن بخش از ادعاهای رئیس اتحادیه کشوری مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اوایل انقلاب، اصناف دو برابر کارمندان مالیات میدادند، اما امروز کارمندان دو برابر کارمندان مالیات میدادند، اما امروز کارمندان دو برابر اصناف مالیات میپردازند، اما چرا کسی به این موضوع توجه نمیکند که تعداد کارمندان 10 برابر شده است و مالیات آنها از فیش حقوقی آنها کسر میشود!
تعداد کارمندان کم شدهباید گفت اولا کارمندان دولت 10 برابر نشده، بلکه در پی سیاست کوچکسازی دولت، کمتر نیز شده است و آمار ارایه شده کاملاً نادرست میباشد؛ ثانیاً کارمندان دولت علیرغم اینکه مالیات از فیش آنها کسر میشود، از اینکه مالیات آنها هزینههای جاری کشور را تأمین میکند، رضایت دارند و برخلاف اصناف کشور، تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به پرداخت مالیات نداشتهاند. در حالیکه مستقیما بار تورم کشور بر دوش این طبقه سنگینی میکند و در این در حالیست که منافع حاصل از تورم نصیب قشری شده که معالاسف در حال حاضر به موضوع مالیات اعتراض دارد.
همچنین لازم به ذکر است، تعداد مودیان اصناف حداقل بر اساس آمارهای اعلامی خود رؤسای اتحادیهها و مجامع امور صنفی به بیش از 3 میلیون رسیده که این خود افزایش قابل توجهی را نشان میدهد و از همه روشنتر، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است که سهم هر یک از بخشها در اقتصاد کشور را نمایان میسازد. بر این اساس بخش مشاغل تنها 8 درصد مالیاتهای کشور را میپرداخته که تازه این سهم در عملکرد مالیاتی سال گذشته به 4 درصد رسیده است. ضمن اینکه معافیت مالیاتی حقوقبگیران دولت و صاحبان مشاغل نیز یکسان است. نکته دیگر آنکه اگر مالیات یک فعال اقتصادی پس از رسیدگی چند برابر شده، این خود گواهی بر تحول در نظام مالیاتی است که امکان دسترسی به اطلاعات دقیقتر درآمدی از مراجع مختلف را کسب نموده و این خود بیانگر تأکید نظام مالیاتی کشور بر رعایت عدالت مالیاتی است، به گونهای که هر کس متناسب با میزان درآمد خود مالیات بپردازد. بدیهی است این امر که حاکی از کارآمدی نظام مالیاتی در شناسایی صاحبان درآمد واقعی در کشور است نباید مورد ملامت قرار گیرد، بلکه باید مورد تقدیر نیز واقع شود.
در ارتباط با آن بخش از سخنان رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی که مشخص نیست با استناد به چه شواهد و مدارکی بیان شده مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی 50 برج در تهران خریداری کرده است، لازم به توضیح است که این سازمان در سالهای اخیر تنها یک ساختمان آن هم از یکی از مجموعههای متعلق به وزارت نیرو تحویل گرفته و تاکنون نه تنها هیچ گونه برجی خریداری نکرده، بلکه به دلیل کمبود شدید فضای مورد نیاز پاسخگویی به مردم، حدود 140 ساختمان اجاری در اختیار دارد و کمبود فضای مورد نیاز نیروی انسانی همواره از مهمترین دغدغههای مسئولان این سازمان بوده است، در حالی که این سازمان نیز میتوانست مانند سایر دستگاهها، برای پیشبرد امور محوله، فضای کافی و متناسب در اختیار داشته باشد که البته این گونه هزینه ما هیچ ارتباطی با مالیاتهای دریافتی ندارد و محل تأمین آنها نیز مشخص است. ضمن اینکه اساساً خریداری برج اگر با هدف تأمین منابع مورد نیاز برای وصول مالیات انجام گیرد، یک اقدام اثربخش قلمداد میگردد.
طحانپور، همچنین در بخشی از ادعاهای خود عنوان داشته که سازمان امور مالیاتی کد ملی و کد اقتصادی را بهانه قرار داده و در واقع به خرده پاهای این صنف «ظلم» میکند، به نحوی که در همین جریان مالیاتی یکی از همکاران ما سکته کرده است در پاسخ به این بخش از سخنان وی باید گفت: ارایه کد ملی یا شماره اقتصادی و یا سکته کردن افراد، بهانه مناسبی برای مالیات ندادن نیستند و اگر یک مودی مالیاتی حاضر نیست کد ملی یا کد پستی خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه کند، پس حتماً قصد و غرضی از این کار دارد و اساساً جای سؤال است که چرا این دسته از مودیان معلومالحال حتی حاضر به ارایه حداقل اطلاعات هویتی و شناسایی خود به نظام مالیاتی نیستند؟
همکاران مالیاتی هم مانند اصناف سکته کردهاندنکته دیگر آنکه آیا سکته یکی از همکاران این صنف میتواند دلیلی بر ظالم بودن نظام مالیاتی باشد؟ یا اینکه دلیلی است بر عدم انجام تکالیف قانونی توسط عدهای و به بهانهها و شگردهای جدید! اگر این گونه است پس آمار سکته همکاران مالیاتی را نیز میتوان به نحوه عملکرد مودیان مالیاتی ربط داد؟! این سازمان معتقد است همان گونه که اصناف و اتحادیههای کشور خواستارند، مالیات میباید از میزان درآمد مشخص شود و نه چانهزنی؛ لذا برای تحقق این امر، لازم است مطابق قانون 71 قانون نظام صنفی و ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تمامی مودیان مالیاتی از صندوقهای فروش استفاده نمایند، تا تمام شیوههای علیالرأس برچیده شده و سازمان امور مالیاتی صرفاً براساس اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک معتبر، مالیات مطالبه و وصول نماید.
در خاتمه، سازمان امور مالیاتی کشور از مسئولان محترم اتحادیهها و مجامع امور صنفی کشور تقاضا دارد تا مسایل فیمابین را با سعه صدر بیشتر و همکاری و تعامل مؤثرتر، در مسیر اصولی و قانونی خود پیگیری نمایند تا از بروز تنش در روابط و تخریب جایگاه و شأن طرفین، جلوگیری به عمل آید.
شایسته است مؤدیان محترم مالیاتی نیز، به رعایت قانون و تمکین مقررات روی آورده و اطلاعات خود اعم از هویتی، مکانی و درآمدی را به صورت صحیح و سازمان امور مالیاتی به عنوان امانتدار مردم ارایه نموده و کمک نمایند فرهنگ پرداخت مالیات منصفانه که وظیفه شرعی هر شهروند میباشد، توسعه یافته و جلوی فرارهای بیشمار مالیاتی گرفته شود.