اروپا در پی تغییر سیاست‌های ریاضت اقتصادی

انقباض اقتصادی موجب ایجاد فرصت‌های شغلی کمتر و افزایش نرخ بیکاری شده است. آمار و ارقام جدید حکایت از آن دارند که نرخ بیکاری منطقه یورو به رکورد جدید 12.2 درصد در ماه آوریل 2013 رسیده و نرخ بیکاری در میان جوانان زیر 25 سال برابر با 24 درصد بوده است.

واکنش اولیه به بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی اروپا که در تابستان 2012 به اوج شدت خود رسید اتخاذ برنامه‌های ریاضتی در منطقه یورو بود. این روند شامل کاهش چشمگیر در رشد هزینه‌های عمومی می شد که از میانگین سالانه 4.5 درصد در سال‌های 2007 تا 2009 به 1.2 درصد در سال‌های 2010 تا 2012 رسید. این به معنای آن بود که تنها 170 میلیارد یورو به بودجه‌های منطقه یورو در بازه زمانی 2010 تا 2012 در مقایسه با 570 میلیارد یورو 2007 تا 2009 افزوده شده است.

بخش‌های عمده مورد توجه دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها شامل مزایای اجتماعی، مشاغل بخش دولتی و دستمزدها، و سرمایه گذاری سرمایه‌ای می شد. کاهش مشاغل دولتی و سرمایه گذاری اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری داشته است. در همین حال، کاهش مزایای اجتماعی به نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده در کشورهای مختلف اروپایی منجر شده است. در این میان، بهره بدهی و بازپرداخت سرمایه - پشتیبان رشد نیستند - تنها بخش‌هایی بوده‌اند که رشد بالایی در بازه زمانی 2010 تا 2012 نسبت به دوره 2007 تا 2009 داشته‌اند.

از این رو، واکنش کشورهای منطقه یورو توفیق اندکی در رسیدگی به سطوح بالا و بی سابقه بیکاری و رشد ضعیف داشته است. بر همین اساس، به نظر می رسد مقام‌های رسمی اروپا بیش از پیش در پی تغییر در سیاست‌های ریاضتی خود هستند. تاریخ‌های در نظر گرفته شده برای کاهش کسری بودجه تا پیش از این توسط فرانسه، اسپانیا و هلند به تاخیر افتاده‌اند.

در حال حاضر، بدهی دولتی در منطقه یورو از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 91 درصد در سال 2012 رسیده است. اگرچه سطح بدهی رو به افزایش است، اما همچنان فضا برای مانور و تغییر شرایط وجود دارد. افزایش هزینه در بخش‌های پشتیبان رشد مانند سرمایه گذاری یا مصرف به طور بالقوه می توانند به افزایش درآمدها منجر شده، سرمایه گذاری‌های بیشتری را در پی داشته و به کاهش بدهی در بلند مدت کمک کنند.

در گذشته، کشورهای به شدت مقروض با افزایش هزینه‌های خود و تحقق رشدی قوی، از آن به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کرده‌اند. آمریکا و انگلیس در دهه 1950 با بدهی‌هایی فراتر از 100 درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه بودند، اما هزینه‌های بالا موجب رشد اقتصادی قوی شده و آنها را قادر ساخت تا بدهی‌های خود را به سطوحی پایدار کاهش دهند.

کاهش برنامه‌های ریاضت اقتصادی در برخی از کشورهای بزرگ نیز می تواند به کنترل نرخ بیکاری در منطقه یورو به ویژه اگر با اصلاحات ساختاری به منظور افزایش تحرک نیروی کار در اتحادیه اروپا همراه باشد، کمک کند. با این وجود، سطوح کلی بدهی در منطقه یورو می تواند تصویری متفاوت در هر کشور با توجه به تفاوت قابل توجه در زمینه آمار بیکاری و بدهی ارائه کند. نرخ بیکاری در کشورهای اصلی مطقه یورو (آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، فنلاند، لوگزامبورگ، مالت و هلند) برابر با 7.6 درصد و این رقم برای کشورهای غیر اصلی (ایتالیا، اسپانیا، یونان، ایرلند، پرتغال، قبرس، استونی، اسلواکی و اسلوونی) برابر با 17.7 درصد است.

یونان، ایتالیا، پرتغال و ایرلند دارای سطوح بدهی حدود 120 درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر بوده که فضای اندکی را برای تسهیل برنامه‌های ریاضتی در اختیار آنها قرار می دهد. یونان بدترین شرایط را با نرخ بیکاری 27 درصد (66 درصد برای جوانان زیر 25 سال) و بدهی 157 درصد از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است.

در مقابل، اسپانیا دیگر کشور اروپایی که از نرخ بیکاری 27 درصد (56 درصد برای جوانان زیر 25 سال) برخوردار است، همچنان از فضای بیشتری برای دریافت وام و فراهم کردن پشتیبانی دولتی بیشتر برای اقتصاد برخوردار است.

افزون بر تمرکز بیشتر بر سیاست‌های حامی رشد، اصلاحات ساختاری در بازار کار برای بهبود شرایط در اروپا ضروری است. سرمایه گذاری در برنامه‌هایی که موجب بازگشت مردم به سر کار شده، تنظیم هزینه‌های نیروی کار و انعطاف پذیری بیشتر بازار کار همگی می توانند به کشورهای اروپایی کمک کنند. این سیاست‌ها به ویژه برای کشورهایی مانند اسپانیا و یونان که با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه هستند، ضروری هستند.