کد خبر: ۶۷۱۶۷
۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۷
0
پول‌نیوز، ابوالفضل بهمنی* - ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قديمی ترين سندی که در اين مورد از حفاری های تلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . اين سند نقشه شهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از ميلاد نشان ميدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسيم شده است.

داريوش گفت تا جمهوری های يونانی را در آسيای صغير مميزی واراضی مزروعی را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمايند. در روم قديم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال يک مرتبه درآن دفتر تجديد نظر بعمل آيد و تغييراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قيد گردد.
 
در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعيين آمار افراد وميزان دارايی آنان بکار ميرفت وبه همين جهت املاک هر فرد و قيمت آن معيين مي شد.
 
ثبت مالی برای اخذ ماليات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و....) و نام مالک و مجاورين را بر پلاکهای مسی حک ميکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهيه يکی را به مرکز ميفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بايگانی شود وديگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ ميکردند.وچون مهندسين رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سنديت بوده است.
 
در ايران به دستورانوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام ميشد . در عهد صفويه مرجعی به نام ديوانخانه تاسيس شد که يک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظيم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت ميکرد . در کاروانسراها نيزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت ميکردند واين دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود.
 
 سير تاريخی ثبت به طرق جديد در ايران
 
نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکيل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گرديد . پس از استقرار مشروطيت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد اين قانون مقرر ميداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دايره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدليه تاسيس شود وامور زير را انجام دهد:
 
 1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند.
 
 2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادی که ثبت ميشود.

3- دادن تصديقاتی ازقبيل مطابقت رونوشت با اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ، تصديق هويت و تصديق حيات اشخاص.

4- پذيرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت ميگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکيل ميشود اول ثبت املاک تا اينکه مالکيت مالکين و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ تعيين و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اينکه رسماً دارای اعتبار شود.اداره مذکور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس کل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب ميشد.

در تاريخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصويب شد که در آن ثبت کليه اموال غير منقول را الزامی نمود وبرای تاخير در تقاضا ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته .در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشکيل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصويب رسيد.

در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصويب شد.
باب اول - تشكيلات اداري ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدايي به اقتضا اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود - ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.

ماده 2 - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

ماده 3 - در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين خواهد شد.

ماده 4 - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود به عمل مي آيد.

ماده 5 - حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت به موجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود و رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف به عمل خواهد آمد.

ماده 6 - براي رسيدگي به امور راجع به جريان ثبت مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه معين خواهد كرد هيات نظارت ثبت مركب از مدعي العموم ديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل مي شود.

ماده 7 - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.

ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائز است .

باب دوم - ثبت عمومي

فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده 9 - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي كند.

ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي شود.
ماده 11 - از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت دارند مي توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.
اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت . اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.
ماده 13 - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك مورد تقاضاي آنها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق الثبت معمولي را خواهند پرداخت .
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.
ماده 14 - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا به ترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي آيد و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.
هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاك تجديد مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبور مستقيما به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود
در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كه عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال مي دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد كسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد - در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست .
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد - از اين قرار مي توان استيناف داد
راي استيناف قابل تميز نيست .
ماده 19 - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود - در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است .
ماده 20 - مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثناي مدت اعتراض كه سي روز است ) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي شود.
ماده 22 - همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد.
ماده 24 - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه موثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك بايد با تاديه حق الثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عمليات مامورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در اين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و مي تواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر يك از دو صورت فوق تشخيص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و راي هيات مزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي شود و به همين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
به شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 27 - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده مي شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت مي دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست .
ماده 32 - تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس موسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود:
1 - در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
2 - در صورتي كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.
3 - در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال گيرنده باشد:
الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او بر عليه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه
دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اين نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال گيرنده مي تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه معامله را با اجرت المسماي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفين مقرر بوده به انتقال گيرنده تاديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقال گيرنده تاديه ميگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخير تاديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير ادا مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال محسوب مي شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در صورت تاخير تاديه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تاديه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامي مقرر نشده باشد - محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجه التزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخير تاديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكماتخواهد بود و در صورتي كه به وسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي شود.
وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده مي شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع ود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين رتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و عم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غير رسمي .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است .
در صورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتي كه در اثنا مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال گيرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده ر حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ طلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم نتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوي بدن تجديد عرضحال به طرفيت او جريان خواهد يافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد ود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن خص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي معترض در اريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل اليه به وسيله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ مي شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعي ثبت پس از رويت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سم انتقال گيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از نقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده يا مجنون يا محجور ود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار تبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني به او از طريق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ خطاريه دعوا را تعقيب كند.
هر گاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر مي كند - اين قرار فقط قابل استيناف است.

ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكي به بت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا نون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اينكه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي تواند در ظرف پنج سال از ابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد.

مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد دري يا وصي منصوب مسلم الوصايه ) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد ز تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي شود.

در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به ديگري نتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تاديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد . تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و با استرداد كايت تعقيب موقوف مي شود.
 
ادامه دارد...
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: