راه اندازی معاملات گواهی ارزی از نظر شرعی بلامانع است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان افزود: معاملات گواهی ارزی یكی از ابزارهای جدیدی است كه به زودی با مشاركت بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه راه اندازی می شود.

وی در خصوص ساز و كار معاملات گواهی ارز در بازار سرمایه اظهار داشت: هم اكنون ارز برخی از صادركنندگان در بانك ها و یا صرافی های معتبر است كه آنها می توانند گواهی ارزی از بانك یا صرافی دریافت كرده و آن را در بازار به فروش برسانند.

موسویان ادامه داد: فروش گواهی در حقیقت به معنای فروش ارزهای موجود در بانك یا صرافی معتبر است، خریدار معادل ریالی ارز را پرداخت و سازمان بورس به صورت امانت وجه مورد نظر را در حساب ارزی نگه می دارد.

وی گفت: در مرحله بعد، خریداران یا مشتریان كه واردكنندگان هستند از طریق بانك مشخص، ارز مورد نظر خود را دریافت می كنند و بعد از این كه، این پروسه اعلام وصول ارز شد، قیمت ریالی ارز از طریق سازمان بورس به حساب فروشنده گواهی پرداخت می شود.

دبیر كمیته فقهی سازمان بورس با بیان این كه، این معامله از نظر فقهی و شرعی مشكلی ندارد، تصریح كرد: در حقیقت معاملات گواهی ارزی، معامله نقدی بازار ارز است، زیرا خود گواهی ها خرید و فروش نمی شود، بلكه این گواهی ها، سند ارز موجود در بانك است كه مورد داد و ستد قرار می گیرد.

وی با اشاره به این كه، راه اندازی معاملات گواهی ارز مزیت های فراوانی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، افزود: با راه اندازی این معاملات، بازار مرجعی در كشور شكل خواهد گرفت كه در آن صادركنندگان (دارندگان ارز) و واردكنندگان (متقاضیان خرید ارز) در بازاری متشكل، بر اساس عرضه و تقاضا، اقدام به خرید و فروش واقعی ارز خواهند كرد.

عضو كمیته فقهی بانك مركزی، دور زدن برخی تحریم های بانكی را از دیگر ویژگی های راه اندازی معاملات گواهی ارز اعلام كرد و گفت: با راه اندازی این بازار، دیگر نیازی به نقل و انتقال فیزیكی ارز نیست، بلكه ارز از حسابی به حساب دیگر منتقل می شود، به طوری كه برخی از تحریم ها خنثی خواهد شد كه این امر می تواند آثار مثبت اقتصادی زیادی برای كشور به ارمغان بیاورد.

وی درباره سومین ویژگی راه اندازی معاملات گواهی ارز در بازار سرمایه اظهار داشت: در این بازار صادركنندگان و واردكنندگان حضور خواهند داشت تا ارز تنها به بخش واقعی و فعال اقتصاد تخصیص داده شود.