رکود در یک قدمی قدرت های اقتصادی منطقه یورو

پول نیوز، رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم 2012 برابر با 0.3 درصد بوده که بهتر از پیش بینی 0.2 درصدی کارشناسان رویترز، اما کمتر از رشد 0.5 درصدی سه ماهه نخست بوده است. این در شرایطی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، بحران بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصاد جهانی، خطر ایجاد رکود در قدرتمندترین نظام اقتصادی اروپا را بیش از پیش افزایش داده است.

بنابر اعلام اداره آمار آلمان، صادرات این کشور به کشورهای اروپایی و میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف به واسطه مشکلات منطقه یورو روند کاهشی را طی فصل دوم سال جاری میلادی دنبال کرده است. با وجود این، صادرات قوی به کشورهای غیر اروپایی و افزایش هزینه مصرف کننده داخلی تا حدی اثرات منفی این شرایط را جبران کرده اند.

در شرایطی که اقتصاد آلمان تا به امروز از اثرات بحران بدهی چند ساله منطقه یورو در امان مانده، اما به نظر نمی رسد دیگر توانایی مقابله با رکود گسترده در اروپا و ضعف در اقتصاد جهانی را داشته باشد.

از این رو، اقتصاددانان میزان رشد اقتصادی آلمان را دیگر برای جلوگیری از ایجاد رکود در منطقه یورو کافی ندانسته و معتقدند کاهش صادرات این کشور می تواند شرایط را بیش از پیش بحرانی کند. بر همین اساس، انتظار می رود منطقه یورو با انقباض 4 درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی مواجه شود.

از سوی دیگر، فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا رشد اقتصادی صفر درصدی خود در سه ماهه دوم 2012 را تجربه کرده است. بنابر آمار و ارقام اولیه اداره ملی آمار فرانسه، اقتصاد این کشور طی بازه زمانی مذکور رشدی نداشته و افزون بر این، انتظار می رود شرایط بحرانی منطقه یورو این کشور را نیز دچار رکود کند.

بی ثباتی های موجود درباره سرنوشت یورو و مشکلات مرتبط با آن موجب توقف و یا تاخیر تصمیمات بزرگ سرمایه گذاری و افزایش هزینه ها در کشورهای اروپایی شده و مصرف کنندگان اروپایی نیز تحت تاثیر برنامه های ریاضتی و افزایش مالیات ها، مسیر صرفه جویی هرچه بیشتر را در پیش گرفته اند.

بنابر آمار ارائه شده، بخش ساخت و ساز و خودروسازی فرانسه به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته اند. ساخت خانه های جدید در این کشور طی سه ماهه دوم 2012 نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش یافته و فروش خودرو نیز در ماه ژوییه نسبت به سال گذشته با کاهش 7 درصدی مواجه بوده است.  

با توجه به وخیم تر شدن شرایط و افت شاخص های اقتصادی کلیدی فرانسه، دولت "فرانسوا اولاند" در ماه گذشته مجبور به کاهش پیش بینی های رشد اقتصادی این کشور شد. بر همین اساس، میزان رشد اقتصادی فرانسه برای سال جاری میلادی از 0.4 به 0.3 درصد و برای سال 2013 از 1.7 به 1.2 درصد کاهش یافته است.  

شایان ذکر است، دولت ایتالیا، سومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو نیز اخیرا خبر از انقباض 0.7 درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال 2012 داده بود.