کد خبر: ۵۴۰۰۴
۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۵
0
او در ادامه اظهار كرد: پس از اين جريان‌ها شهرداري و سازمان‌هاي گردشگري، فهرستي از اين خانه‌هاي اجاره‌يي تهيه كردند كه نظارت آن‌ها نيز در حد تشخيص صلاحيت صاحب‌خانه براي پذيرش مهمان بود. آن‌ها در تهيه‌ي اين فهرست و نظارت‌هاي خود، شاخص‌هاي اوليه را در نظر مي‌گرفتند.
يك كارشناس و فعال گردشگري گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آنقدر به خانه‌هاي سنتي مجوز تبديل شدن به اقامتگاه و هتل را داده كه حالا ظرفيت بيشتر آن‌ها نيمه‌خالي است و صاحبان آن‌ها مي‌خواهند اين خانه‌ها را بفروشند.

هومن نجفي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي وضعيت خانه‌هاي استيجاري شخصي و اقامتگاه‌هاي محلي و همچنين اثرگذاري آن بر معيشت جوامع محلي اظهار كرد: موضوع خانه‌هاي استيجاري اصلا جديد نيست و از دهه‌ي 50 تقريبا در كشور وجود دارد. البته كاملا بدون دخالت دولت بود و بعدها دولت دنباله‌رو مردم محلي در اين موضوع شد.

او با بيان اين‌كه وضعيت خانه‌هاي استيجاري در ده بيست سال اخير نابسامان بوده است، ادامه داد: صاحبان اين خانه‌ها هر كاري كه دل‌شان مي‌خواست، مي‌كردند. گاهي صاحبان خانه‌هاي روستايي كه فقط دو اتاق داشتند، يكي از اتاق‌هايش را به‌راحتي در اختيار مسافران قرار مي‌دادند، بدون اين‌كه امكانات خاصي به آن‌ها بدهند و معمولا همه‌ي امكانات آن‌ها مانند سرويس بهداشتي، مشترك بود.

وي بيان كرد: در اين خانه‌هاي روستايي، به نوعي همزيستي مسالمت‌آميز اتفاق مي‌افتاد؛ ولي در عين حال، برخوردهاي اجتماعي نيز پيش مي‌آمد، يعني مسافر هيچ شناختي از جامعه‌ي محلي نداشت و رفتارهايي انجام مي‌داد كه گاهي سبب بروز اختلاف با مردم محلي مي‌شد. اين وضع سبب شد صاحبان اين خانه‌هاي روستايي، مسافران خود را فيلتر كنند.

نجفي گفت: در ادبيات صاحبان اين خانه‌ها نخست حرف از فروش «اتاق» به مسافران بود و سپس از واژه‌ي «خانه» استفاده شد. در همين حين افرادي بودند كه در نقطه‌ي ديگري از كشور اقامت داشتند؛ ولي در مناطق شمالي، ويلاهايي داشتند كه آن‌ها را به افراد بومي سپرده بودند. گاهي برخي از اين افراد بدون اطلاع صاحب‌خانه، اين ويلاها را به مسافران مي‌سپردند كه از منظر اجتماعي، اتفاق‌هاي خوبي رخ نداد و آنقدر اسم «ويلا» بد شد كه ديگر نمي‌خواستند از اين اسم استفاده كنند.

او در ادامه اظهار كرد: پس از اين جريان‌ها شهرداري و سازمان‌هاي گردشگري، فهرستي از اين خانه‌هاي اجاره‌يي تهيه كردند كه نظارت آن‌ها نيز در حد تشخيص صلاحيت صاحب‌خانه براي پذيرش مهمان بود. آن‌ها در تهيه‌ي اين فهرست و نظارت‌هاي خود، شاخص‌هاي اوليه را در نظر مي‌گرفتند.

اين فعال گردشگري با تأكيد بر اين‌كه تعيين قيمت براي اين اقامتگاه‌ها توسط سازمان‌هاي دولتي اصولا كار اشتباهي است، افزود: اين جريان كاملا رقابتي است و قيمت آن را بازار عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند، براي همين نمي‌توان در اين موضوع دخالت كرد.

وي يادآوري كرد: پديده‌ي خانه‌هاي محلي استيجاري در ديگر كشورها نيز وجود دارد و معمولا شهرداري‌ها روي آن‌ها نظارت دارند كه البته در اين نظارت، قيمت‌دهي مطرح نيست.

او ادامه داد: پديده‌ي اجاره‌ي خانه‌هاي شخصي در 10 سال اخير با تشويق مردم، در ديگر نقاط كشور مانند نواحي كويري، قشم، چابهار و مشهد گسترش يافت.

نجفي بيان كرد: رواج اين فرهنگ خوب است؛ ولي بايد سامانه‌اي تعريف شود كه نظارت بر آن‌ها را به شهرداري، شوراياري‌هاي محلي و دهياري‌ها بسپارند، چون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌خواهد همه‌چيز را كنترل كند، در حالي كه سازمان‌هاي محلي روي مسائل و امكانات مناطق خود تسلط بيشتري دارند و كنترل امور براي آن‌ها راحت‌تر است. مثلا اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران چگونه مي‌تواند روي نقاط غربي اين استان عريض، نظارت و كنترل داشته باشد، براي همين مي‌تواند از شوراياري‌هاي محلي كمك بگيرد.

او معتقد است: دخالت بخش دولتي يكي از نگراني‌هاي روستايي‌هاست، چون اين برخورد آن‌ها را اذيت مي‌كند. اگر اين سازمان‌ها طوري با روستايي‌ها برخورد كنند كه نشان دهد نمي‌خواهند دخالت كنند، جوامع محلي راحت‌تر كنار مي‌آيند، مانند اتفاقي كه در ميان روستاهاي «الموت» قزوين با كنترل و كمك اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري قزوين رخ داد.

اين كارشناس گردشگري درباره‌ي اظهارات برخي هتل‌داران كه فعاليت خانه‌هاي استيجاري را در يك رقابت ناسالم با خود مي‌بينند، اظهار كرد: ما ايراني‌ها معمولا به يكديگر به چشم رقيب نگاه مي‌كنيم و به حذف يكديگر عادت داريم. اگر هتل‌داران فعال در نقاط پرمسافر مانند مشهد و شمال كشور، دورانديش باشند نظامي را تعريف مي‌كنند تا ميان هتل‌هاي كم‌ستاره، مهمان‌پذيرها و مسافرخانه‌ها با خانه‌هاي شخصي اجماعي ايجاد شود و در زمان سرريز مسافر و مواجه شدن با كمبود فضاي اقامتي، از اين اقامتگاه‌هاي شخصي استفاده كنند، يعني اين خانه‌ها تحت پوشش هتل‌ها قرار گيرند.

او تأكيد كرد: تحت هيچ شرايطي نمي‌توان اين پديده‌ي اجتماعي را حذف كرد، بلكه بايد آن را اصلاح كرد و بايد توجه داشت كه هر منطقه‌اي راهكار خاص خود را دارد.

نجفي در ادامه با بيان اين‌كه براي سامان‌دهي و اصلاح نظام اجاره‌ي خانه‌هاي شخصي به فرهنگ‌سازي در ميان جوامع بومي و محلي نياز است، گفت: در روستاي «قلعه بالا» در «خارتوران» (سمنان) در قالب پروژه‌ي سازمان ملل يكي از خانه‌هاي محلي براي پذيرش مسافران آماده شد و آمدن مسافر سبب شد روستاهاي اطراف نيز به اين جريان وارد شوند؛ اما بعدها ميان اين روستايي‌ها اختلاف افتاد. بنابراين بايد توجه كرد پيش از گسترش اين پديده، حتما فرهنگ آن ايجاد شود و در ادامه، امكانات را كم‌كم وارد كرد. اطلاع دارم كه در جزيره‌ي قشم، مسؤولان تصميم گرفته‌اند خانه‌هاي محلي اجاره‌يي را پيش از آن‌كه اين پديده خيلي گسترش يابد، سامان‌دهي كنند.

وي توضيح داد: در اطراف روستاي گرمه پس از آن‌كه خانه‌ي «مازيار آل داوود» راه‌اندازي شد، دست كم 50 خانه‌ي روستايي ديگر در انارك، خور، فرخي، بياضه، فرحزاد، عروسان، جندق و مصر راه‌اندازي شدند؛ ولي مگر اين منطقه چقدر ظرفيت پذيرش مسافر و بازار دارد يا در يزد كه خانه‌هاي سنتي به هتل تبديل شده‌اند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آنقدر به اين خانه‌ها مجوز داده است كه حالا فقط نصف ظرفيت آن‌ها پر مي‌شود و صاحبان آن‌ها مي‌خواهند خانه‌هاي‌شان را بفروشند.

او تأكيد كرد: وقتي كاري در منطقه‌اي آغاز مي‌شود بايد توسعه در آن نقطه را نيز در نظر گرفت و بازار را تأمين كرد. نبايد اين‌طور باشد كه در محلي سه خانه‌ي روستايي آماده شود، ولي آن منطقه مسافر نداشته باشد. براي اين‌كه روستايي‌ها از اين كار سرخورده نشوند، بايد پيش از توسعه، به تبليغ و بازارسازي در اين مناطق توجه نشان داد.

اين فعال گردشگري بيان كرد: پديده‌ي خانه‌هاي اجاره‌يي وجود دارد و نمي‌توان آن را انكار كرد، چون با انكار كردن، به‌شكل ديگري سر باز مي‌كند. ما بايد فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با اين پديده، آن را سامان‌دهي كنيم و اگر منطقه‌اي ظرفيت نداشت، جوامع محلي خود به اين نتيجه برسند كه كار را رها كنند.

وي گفت: در اين جريان بايد اصل روي فرهنگ‌سازي باشد، به‌گونه‌اي كه جوامع محلي به اين باور برسند كه بايد از كار خود محافظت كنند.

نجفي در پايان سخنانش پيشنهاد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به جاي هزينه‌ي بي‌خود و بي‌نتيجه، تور مطالعاتي و تحقيقات محيطي در ديگر كشورها براي كارشناسان، شهرداري‌ها و مسؤولان محلي نقاط پرمسافر و حتا خبرنگاران برگزار كند تا اين هزينه‌ها در زيرساخت‌ها و مطالعه‌هاي محيطي صرف شود، شايد اين كار دست كم نتيجه‌اي داشته باشد.




ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
به نظر شما در آینده نزدیک شاخص بورس بهتر خواهد شد؟
بله
خیر
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.