May 2021 10 / دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۴۹۸۳۴
۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴
0
مسعود نيلي
پول‌نیوز ـ رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: تثبيت نرخ ارز باعث كاهش قدرت رقابت بنگاه هاي اقتصادي در عرصه بين الملل مي شود .
 
مسعود نيلي در گفت‌وگو با پول‌نیوز بیان داشت: ثابت نگه داشتن قيمت ارز براي اقتصادي كه نياز به ايجاد شغل، افزايش رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد رويكرد درستي نيست و بايد اصلاحاتي در جهت افزايش قيمت ارز صورت گيرد.

وي تصريح كرد: ثابت بودن نرخ ارز در كشوري كه نرخ تورم بالا دارد عامل مهم در كاهش قدرت رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي در عرصه بازار بين المللي مي‌شود.

نيلي افزود: چون درآمد نفتي همواره در اختيار دولت بوده و فارغ از قدرت صادرات صنعتي مي‌توانسته در تعيين قيمت ارز مداخله كند و قيمت ارز را پايين‌تر از تورم حفظ كند، به تدريج اين امر باعث كاهش قدرت رقابت صنعت كشور در مقابل رقباي خارجي شده و در بخش توليد محصولات كشاورزي نيز اين موضوع قابل مشاهده است.

وي تعيين نرخ ارز را يكي از مهمترين مولفه‌هاي اقتصاد برشمرد و گفت: در ايران نرخ ارز از سوي دولت تعيين مي‌شود زيرا دولت به دليل كسري بودجه حاضر به از دست دادن اين امتياز نيست.
نيلي ، تغيير نرخ ارز به صورت تدريجي را خواستار شد و گفت: يك شبه نمي‌توان نرخ ارز را دو برابر كرد زيرا اين عامل باعث وارد شدن شوك به اقتصاد مي‌شود ولي بتدريج مي توان به سمت نرخ واقعي ارز كه باعث تقويت توليد كشور مي‌شود، حركت كرد.

وي اصلاح بازار ارز را در كنار اصلاح ساير بازارها منطقي دانست و گفت: با مسير قابل پيش بيني براي توليد كنندگان مي‌توان قيمت ارز را افزايش داد و مكان‌هايي براي ضربه گيري تبعات آن اختصاص داد كه در كشورهاي ديگر بازارهاي سرمايه بهترين مكان است.

به نظر نيلي به دليل آنكه در ايران حجم بازار سرمايه نسبت به اقتصاد كشور كوچك است نمي‌تواند ضربه گير اين بخش باشد و بانك‌ها بهتر مي‌توانند نقش اين ضربه گير را بازي كنند و با جمع آوري منابع به صنعت تسهيلات ارايه دهند.

نيلي ، بازارهاي بورس را ضربه گير رفتارهاي سوداگرانه مردم در كشورهاي توسعه يافته دانست و گفت: بازارهاي بورس در دنيا بي ثبات است در عوض ساير بازارها ثبات خود را دارد و بورس مكاني براي سوداگري مردم است.

وي به ديدگاه افرادي كه خواهان پايين نگه داشتن نرخ ارز هستند اشاره كرد و گفت: اين عده معتقدند كه نرخ ارز يك شاخص از حيثيت ملي است و نرخ ارز پايين نشان دهنده قدرت پايين پول ملي است.

رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: برخي جلوگيري از افزايش تورم را دليل پايين نگه داشتن نرخ ارز مي دانند و مي گويند وقتي نرخ ارز افزايش يابد بهاي تمام شده كالاهاي عمومي افزايش يافته و باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود .

وي حجم تقاضا و دخالت دولت را از جمله عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز دانست و گفت: دولت براي كنترل قيمت‌ها از قيمت‌هاي دستوري براي نرخ ارز استفاده مي‌كند.

وي همچنين آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي به طور متوسط به ميزان 500 درصد براي واحدهاي توليدي را باعث كاهش سود و افزايش هزينه‌ها اعلام كرد.

وي گفت: بسياري از افراد براي حفظ ارزش دارايي‌ها تصميم گرفتند كه سرمايه‌هاي خود را به هر بازاري كه كشش تقاضا داشته منتقل كنند و اين موضوع باعث بر هم خوردن بازارهاي مختلفي از جمله طلا، مسكن و غيره شده است و افزايش حجم درآمدهاي ارزي ناشي از نفت باعث بروز بيماري هلندي در ايران شده است.

استاد رشته اقتصاد اظهار داشت: در نتيجه بيماري هلندي نقدينگي در جامعه افزايش مي يابد و باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود.
وي گفت: از سال 1352 به بعد تورم دو رقمي داشتيم كه علت آن خرج بيش از درآمد دولت‌ها بوده كه منجر به رشد نقدينگي در جامعه و به تبع آن افزايش تورم شده است.

وي نرخ ارز، نرخ سود بانكي، قيمت انرژي و نرخ دستمزد را چهار قيمت مهم هر اقتصادي برشمرد و گفت: دولت‌هاي ايران در زمان‌هاي مختلف معتقد بوده اند كه نرخ دستمزد را براي رضايت مردم افزايش دهند ولي سه قيمت ديگر را ثابت نگه داشتند كه كنترل نرخ ارز با دلارهاي نفتي دولت و كنترل قيمت انرژي به دليل داشتن نفت و نرخ سود بانكي به صورت دستوري از سوي دولت امكان پذير بوده است.

نيلي تاكيد كرد: اصلاحات جزيره‌اي در اقتصاد مي‌تواند مخرب‌تر از وضع موجود باشد به عنوان مثال تغيير در نرخ ارز بدون توجه به بازار بانك و دستمزد، تاثير مثبتي نخواهد داشت بلكه باعث بروز مساله‌اي ديگر مي‌شود.

وي نرخ ارز موجود را نيازمند تغيير صعودي دانست و گفت: به دنبال آن نرخ سود بانكي و كسري بودجه دولت نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در اثر افزايش نرخ ارز بخش‌هاي ديگر متضرر نشوند.
نيلي هدف از تنظيم برنامه پنج ساله را يكسان سازي در تغييرات بازارهاي پولي و مالي برشمرد و گفت: برنامه پنج ساله باعث جلوگيري از اصلاحات جزيره‌اي در اقتصاد است و در برنامه بايد مجموعه تغييرات در بازارها به صورت يكسان ايجاد شود.

وي تغييرات و اصلاحات در اقتصاد را نيازمند اصلاح بازار انرژي، بازار بانكي و بازار ارز و بازار كار به طور هماهنگ دانست و گفت: ابتدا بايد نرخ ارز را تغيير داد و سپس درساير بازارها نيز تغيير به طور همزمان ايجاد شود.

نيلي مداخلات دستوري دولت در ارز را باعث ايجاد چند نرخي ارز به صورت رسمي و بازاري ذكر كرد و گفت: دو نرخي شدن ارز بدون محدوديت باعث ايجاد رانت مي‌شود و چون نرخ ارز و تغييرات آن كمتر از تفاضل تورم ايران با كشورهاي مقابل تراز تجاري است باعث تضعيف واحدهاي توليدي مي‌شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته:
نظرات بینندگان
نا شناس
12:36 - 1390/08/26
بخشی از ارزهای باقيمت دولتی از راه ناصواب به بازار آزاد فروخته ميشود. دلالان اين کاره در جلو بانکها پرسه می زنند
احمد
12:48 - 1390/08/26
گران کردن ارز پشتوانه ارزی را ضعيف می کند و پول بی ارزش ميشود و قدرت خريد مردم پائين می آيد حقوق 10% اضافه شده تورم 20% در صد است 10% کم نيست
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: