May 2021 13 / پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۴۹۲۴۳
۲۱ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۸
0
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تهيه طرح ' قانون وزارت نفت' كه يك فوريت آن در جلسه علني روز گذشته(سه شنبه) مجلس راي مثبت لازم را كسب كرد، درنظر دارند قانوني كارآمد،كارگشا و متناسب با شرايط اقتصاد نفتي در سطح بين المللي و منطقه اي براي وزارت نفت تصويب كنند.
به گزارش ايرنا، در مقدمه و دلايل توجيهي تهيه اين طرح به تاسيس وزارت نفت در هشتم مهرماه سال 1358 از سوي شوراي انقلاب و نبود قانوني جامع از آن زمان تاكنون براي اداره اين وزارتخانه اشاره شده است.
طرح قانون وزارت نفت كه دربيست و دوم خردادماه 1390 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد ، در صورت تصويب نهايي، قانون پيش نياز و اسناد بالادستي براي تصويب اساسنامه شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت است.
اين طرح مشتمل بر 14 ماده است و وظايف و اختيارات وزارت نفت در ماده 3 اين طرح در شش بند به بخش هاي امورحاكميتي و سياستگذاري، امور نظارتي، امور اجرايي، امور سرمايه گذاري و تامين منابع مالي، امور منابع انساني ، علمي و فناوري، امور بين الملل تقسيم بندي شده است.
در بند امورحاكميتي و سياستگذاري به تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش ، تهيه و تنظيم برنامه هاي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت و گاز ، پتروشيمي و پالايشي مطابق خط مشي ها و سياست هاي ابلاغ شده و نظارت بر حسن اجراي آن ، اجراي تصميم هاي هيات عالي نظارت بر منابع نفتي و تعيين وبازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط و صدور گواهي نامه هاي معتبر اشاره شده است.
نظارت بر بهره برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور،نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تاسيسات دولتي نفت ، گاز، پتروشيمي و پالايش ، نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي ، نظارت بر فرآيند تامين ، توزيع و تنظيم بازار نفت و فراورده هاي نفتي و گازي در داخل كشور، اعمال نظارت بر كنترل عملكرد شركت هاي تابعه در زمينه هاي مالي، فني ، اداري ، حقوقي و بازرگاني و ساير امور از جمله موارد اشاره شده در بند امور نظارتي است.
در بند امور اجرايي ماده سه اين طرح به مواردي چون تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل هاي انرژي، تدوين نظام جامع بودجه ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي، صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش هاي غيردولتي درعمليات پايين دستي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي براساس قوانين موضوعه و صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص واجد صلاحيت جهت اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد ازكليه ميادين نفت و گاز كشور اشاره شده است.
تاييد طرح هاي توسعه اي و سرمايه گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، ايجاد سازوكار موثر براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي جهت اجراي طرح هاي توسعه اي و حفظ و نگهداشت توان توليد، جذب سرمايه گذاري هاي مختلف به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي قراردادي جديد ازجمله مشاركت با سرمايه گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گازموجود در مخازن و با رعايت قواعد توليد صيانت شده از موارد مطرحه در بند امور سرمايه گذاري و تامين منابع مالي ماده سه اين طرح است.
تدوين نظام جامع منابع انساني متناسب با نيازهاي حوزه نفت ، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حسن اجراي آن ، تهيه و انتشار نشريه هاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بين المللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت ،گاز، پتروشيمي و پالايشي ، اتخاذ سياست هاي حمايتي از شركت ها و موسسه هاي داخلي فعال در اين حوزه ها به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها با عرصه هاي بين المللي و اعمال سياست هاي حمايتي از بومي سازي و طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از موارد اشاره شده در بند امور منابع انساني، علمي و فناوري ماده سه اين طرح است.
در بند امور بين الملل ماده سه اين طرح به تدوين و تعيين ديپلماسي انرژي كشور با همكاري دستگاه ها و نهادي ذيربط درچارچوب اسناد ملي راهبرد انرژي كشور و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي، برقراري روابط بين المللي، مذاكره و انعقاد تفاهم نامه ها ، موافقتنامه ها و مقاوله نامه هاي دو يا چندجانبه با دولت ها و موسسات بين المللي در زمينه هاي علمي، فني، صنعتي ، تجاري و سرمايه گذاري و عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمان ها ، مجامع و همايش هاي بين المللي ذيربط با رعايت قوانين موضوعه كشور اشاره شده است.
براساس ماده چهارم اين طرح وزير نفت رييس مجمع عمومي صاحبان سهام شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت كه صددرصد سهام آن متعلق به دولت است،خواهد بود.
ماده پنجم اين طرح به اين موضوع اشاره مي كند كه اعضاي هيات مديره شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع نمايندگان صاحبان سهام شركت هاي مذكور با حكم وزير نفت منصوب مي شوند.
براساس مواد شش تا هشت اين طرح اساسنامه شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد، شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به تصويب وزير نفت مي رسد، بودجه سالانه وزارت نفت به عنوان دستگاه اجرايي در بودجه سنواتي كل كشور درج مي شود.
براساس ماده 9 اين طرح وزارت نفت موظف است براي دستيابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كلان تشكيلاتي خود را تنظيم و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري برساند.
ماده 10 اين طرح به حقوق كاركنان اين وزارتخانه پرداخته و آمده است: نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت هاي حقوق و مزاياي كاركنان وزارت نفت و شركت هاي اصلي تابعه آن ، تابع آيين نامه هاي خاص با رويكري منطقه اي است كه با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 11 اين طرح به اين موضوع اشاره كرده است كه واگذاري و اجراي طرح هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير ونگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز باتاييد وزير نفت و صرفا با رعايت آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است.
براساس ماده 12 اين طرح وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است.
وزارت نفت بر اساس ماده 13 اين طرح مكلف است به منظور تدوين و تنظيم مقررات لازم و بهبود فضاي كسب و كار در حوزه نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش و جلوگيري از انحصار حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون سازوكار لازم را با مشاركت شوراي رقابت به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 14 و پاياني اين طرح بر اين موضوع صراحت دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از جمله لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب هشتم مهرماه 1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب بيست و نهم خردادماه 1359 لغو مي شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: