May 2021 16 / يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۴۹۰۸۲
۱۹ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۷
0
سخنگوي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي از تهيه لايحه انتشار اسناد خزانه اسلامي بر اساس برگه تقبل بدهي دولت به شركت هاي بخش خصوصي طلبكار خبرداد.
به گزارش ايرنا ، ' محمد نهاونديان ' در حاشيه جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش‌ خصوصي ، گفت: به دنبال پيگيري ‌هاي صورت گرفته در اين شورا در مورد پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران وزارت نيرو، دولت اختياري را در خصوص بندهاي 35 و 33 قانون بودجه سال 90 كل كشور به وزير نيرو داده است كه بر مبناي آن تا سقف 10 هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي به بخش‌ خصوصي به منظور تسويه و يا تهاتر بدهي دولت اختصاص داده شود.
نهاونديان افزود:بر اساس اين تصميم دولت، وزير نيرو به عنوان نماينده رئيس‌جمهوري اختيار دارد اين اقدام را انجام دهد و اميد مي‌رود به سرعت اين كار صورت گيرد و گروه گسترده‌اي از فعالان اقتصادي در بخش انرژي كشور بتوانند از اين مشكلات رهايي يابند.
دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي گفت: اختيار تصميم‌گيري بند 31 بودجه به وزراي نيرو و امور اقتصادي و دارايي داده شده است تا سقف هفت هزار ميليارد تومان براي تسويه حساب توانير، شركت آب منطقه‌اي، شركت آب و برق خوزستان، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و سازمان توسعه برق كشور با بانكها، از محل واگذاري سهام يا وجوه اداره شده اختصاص دهند.
وي با بيان آنكه توقع داريم با تفويض اختيار به اين دو وزارتخانه، بدهي شركت هاي پيمانكاري پرداخت شود، اظهار داشت: قرار است كه اگر دولت به بنگاهي بدهكار است، بدهي خود را تقبل كرده و برگه تقبل بدهي را در اختيار شركت طلبكار بگذارد تا اين شركت بتواند از اين برگه به عنوان حل مشكل خود استفاده كند.
نهاونديان گفت: اين موضوع تبديل به لايحه شده و بر اين اساس، لايحه انتشار اسناد خزانه اسلامي تهيه شده و بر مبناي آن، تا سقف يك چهارم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه را مي‌تواند تقبل كند.
وي تصريح كرد: در اين ماده واحده پيش بيني شده است كه اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار سرمايه برخوردار باشند. ضمن اينكه قرار بر اين است كه سازمان بورس ترتيباتي را براي انجام معامله فراهم كند.
سخنگوي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي اظهار اميدواري كرد كه با معرفي و جريان يافتن اين ابزار جديد، مشكلات فعالان بخش‌خصوصي كه طلب‌هاي زيادي از دستگاه هاي دولتي دارند و در مقابل به بانكها نيز بدهكار هستند، حل شود.
به گفته ي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توجه به مشكلاتي كه در برخي از واحدهاي صنعتي بروز كرده ، در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز كميته پايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني و نيز كميته پر كردن ظرفيت‌هاي خالي راه‌اندازي شده است.
نهاونديان گفت: متاسفانه ملاحظه شده است تعداد زيادي از واحدهاي شهرك صنعتي شمس‌ آباد با ظرفيت‌هاي خالي مشغول به كار هستند و به گفته ي مسئولان و اعضاي اين شهرك، به طور متوسط حدود 30 درصد ظرفيت كارخانجات مشغول به كار است كه البته اين علل و عوامل مختلفي دارد؛ اما مهم اين است كه شجاعانه با اين واقعيت روبرو شد، مشكلات را شناسايي و آنها را برطرف كرد.
وي افزود: با وجود برخي مشكلات، گزارش نمايشگاه بين المللي صنعت حكايت از آن دارد كه مشاركت گسترده‌اي از سوي واحدهاي صنعتي در اين نمايشگاه صورت گرفته كه خود نشانگر اين است كه صنعتگران ايران با عزم و اشتياق آماده هستند تا اگر مشكلات برطرف شود، فضاي رونق را تجربه كنند.
وي گفت: به دنبال اشاره مقام معظم رهبري و مصوبه دولت براي منع دستگاه هاي دولتي از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، بايد اقدام هايي صورت گيرد تا تحريك تقاضا نسبت به كالاهاي داخلي را به دنبال داشته باشد و در شرايطي كه قاچاق و مشكل نامناسب بودن نرخ ارز گريبانگير توليدات داخلي است، تقاضاي دولتي به كمك توليد ملي بشتابد.
وي در رابطه با ورود كميسيون اصل 44 در مساله انتخابات اتاق تعاون نيز گفت: به تازگي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مصوبه‌اي داشته كه نتايج انتخابات اتاق تعاون را تغيير مي‌دهد. در اين مورد توقع اين است همچنان كه قانون به صراحت تاكيد دارد، دستگاههاي دولتي دخالت در انتخابات اتاق تعاون نداشته و مواد قانون عملي شود.
نهاونديان ادامه داد: بر اين اساس فعالان اقتصادي بايد اين اطمينان را داشته باشند كه آراي آنها مورد احترام دستگاه هاي حاكميتي است و مي‌توانند نظرات خود را توسط نمايندگان منتخب در مراجع ذي‌صلاح مطرح كنند.
وي همچنين از هشدارهاي بخش‎‌خصوصي به دولت در مورد وضعيت تخم‌مرغ و آينده صنعت مرغداري در شورا خبرداد و گفت: در مورد منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز همچنين دغدغه‌هايي در شوراي گفت و گو مطرح شد كه بر اين اساس قرار بر اين است كه رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه آتي شوراي گفتگو، گزارشي را در اين رابطه مطرح كند.
** بررسي اختلاس در شوراي گفت وگو
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از بررسي تفصيلي موضوع اختلاس در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خبر داد و گفت: وزراي اقتصاد و صنعت مامور ساماندهي 20 هزار كارگر متعلق به 52 كارخانه گروه اميرمنصور آريا شده اند.
نهاونديان گفت: بعد از انتشار اخبار، اولين دستور جلسه شورا بررسي سوء استفاده اخير بانكي بود كه حتي باعث شد جلسه بيش از 40 دقيقه بعد از ساعت مقرر ادامه داشته باشد.
وي افزود: اين اتفاق ناگوار يك جنبه قضايي دارد كه اين سوء استفاده ، تخلف، تقصير يا قصوري كه رخ داده است بايد به دقت شناسايي شود و با مجرمين و متخلفين به شدت برخورد و مجازات آنها از دستگاه قضايي مطالبه شود.
نهاونديان گفت: جنبه اجتماعي تخلف صورت گرفته مربوط به گزارش‌هايي است كه منتشر شده و با ايجاد نگراني به اعتماد عمومي لطمه زده است و خسارت اين صدمه به اعتماد عمومي بزرگتر از خسارت‌هاي سوء استفاده بانكي است.
وي افزود: لذا لازم است نسبت به بازسازي اعتماد عمومي و حصول اطمينان به اينكه دستگاه‌هاي مسئول وظيفه هدايت و نظارت را به درستي انجام مي‌دهند،اقدام شود و نبايد بگذاريم اين تخلف اعتماد نسبت به افراد درست‌كردار را خدشه‌دار كند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: به لحاظ جنبه اقتصادي بايد دنبال اصلاح فرآيندها بوده و آينده را پيش رو داشته باشيم تا از تكرار اين حوادث ناگوار جلوگيري شود.
وي افزود: اصلاح مقررات و رويه‌ها در نظام بانكي يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه شود، به طوري كه در اختلاس رخ داده در رويه صدور اعتبارات اسنادي تخلف صورت گرفته ، در حالي كه در ويرايش جديد شرايط خاصي براي صدور اعتبارات اسنادي در نظر گرفته شده است كه تكليف انتقال ريسك را معلوم مي‌كند.
نهاونديان گفت: همچنين تصميم گرفته شده است تا در شوراي پول و اعتبار نسبت به صدور اعتبارات اسنادي و شرايط و قوانين آن اصلاحات صورت گيرد.
به گفته ي وي در اختلاس صورت گرفته بخشي از اسناد گشايش اعتبار در سيستم بانكي ثبت شده و بخشي ديگر ثبت نشده است ، به طوري كه LCهاي ثبت نشده حدود 1700 ميليارد تومان است.
نهاونديان گفت: بر اساس گزارش بانك مركزي ، دارايي‌ها ، كارخانجات و املاك‌ گروه اختلاس‌كننده حدود 4 هزار و 700 ميليارد تومان است .
وي با تاكيد براينكه بايد ريشه اختلاس رانتي خشكانده شود و فساد نتيجه شرايطي است كه با اتكاء به يك ارتباط خاص از امكان خاصي برخوردار مي‌شود، اظهارداشت: نبايد اختلاس صورت گرفته باعث ايجاد تنگنا در فضاي كسب و كار شود و به كل اقتصاد آسيب وارد كند، به طوري كه واحدهاي توليدي گروه‌هاي اختلاس كننده 52 كارخانه داشته و بيش از 20 هزار كارمند و كارگر در آن مشغول به كار بوده‌اند كه وزير صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد مأمور تصميم‌گيري در اين خصوص شده است.
وي افزود: 38 كارخانه از گروه كارخانه‌هاي اختلاس‌گر در گروه آهن و فولاد بوده است كه مي‌توان به فولاد لوشان و ملي صنعتي خوزستان اشاره كرد.
به گفته ي نهاونديان واحد داماش از گروه اختلاس‌كننده ، از اتاق بازرگاني رشت كارت بازرگاني دريافت كرده و حجم فعاليت‌هايش خيلي ناچيز بوده است.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: