May 2021 12 / چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۴۸۹۵۲
۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰
0
شاخص نرخ تورم بخش مسكن به عنوان شاخص ركود و رونق قيمتي و شاخص تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره براي بررسي وضعيت ركود و رونق در توليد در بخش مسكن در نظر گرفته مي‌شود تا تصويري از وضعيت بازار مسكن به منظور تحليل وضع موجود و ارائه‌ي پيشنهادهاي لازم جهت بهبود وضعيت ترسيم شود.
بازار مسكن به عنوان يكي از بازار‌هاي مهم اقتصاد كشور، به دليل ارتباط مستقيم با وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، همواره مورد توجه مسوولان و مردم بوده است اما كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه به دليل اتخاذ برخي سياست‌ها، بخش مسكن طي دهه‌هاي گذشته همواره به دوره‌هاي ركود و رونق تورمي مبتلا بوده است به طوري كه موجب شده بود تا مسكن متناسب با نياز تبديل به رويايي دست‌نيافتني شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در شرايط كنوني، با اتخاذ سياست‌هاي جديد در بازار، فرصتي استثنايي جهت شكست دوره‌هاي ركود و رونق تورمي پنجاه ساله در كشور فراهم شده است. فرصتي كه با اتخاذ سياست‌هاي صحيح و كارآمد، بازار مسكن به سمت رونق پايدار غيرتورمي هدايت مي‌شود.

مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران ـ گروه "سياست‌گذاري مسكن" در گزارش تحليلي خود آورده است: به‌طور كلي ركود و رونق در بازار مسكن به دو بخش ركود و رونق در «قيمت» مسكن و ركود و رونق در «توليد» مسكن تقسيم مي‌شود. تغييرات قيمت مسكن اعم از كاهش يا افزايش مي‌تواند از علل و عوامل مختلفي نشأت گرفته باشد.

بر اين اساس بيش از پنج دهه است كه بخش مسكن، شاهد دوره‌هاي ركود و رونق تورمي به صورت متناوب است. در طول اين پنج دهه، شاخص قيمت مسكن در طول دوره‌هاي ركود، ساخت‌وساز و توليد تقريبا ثابت يا حداكثر با كاهشي جزيي مواجه بوده و در طول دوره‌هاي رونق ساخت و ساز و توليد اين شاخص با افزايش همراه بوده است كه از آن به عنوان رونق تورمي ياد مي‌شود. به عبارت ديگر عملا در اين پنج دهه، ركود قيمت در بخش مسكن با ركود ساخت‌وساز و افزايش قيمت با رونق در ساخت‌وساز همراه بوده است.

به علاوه بروز ركود در صنعت ساخت‌وساز و توليد مسكن به دليل بالا‌بودن ضرايب ارتباط پسين و پيشين آن با ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور، منجر به تسري ركود به ديگر بخش‌هاي اقتصادي شده كه از عواقب آن افزايش تورم عمومي و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم بخش مسكن در آينده است. در واقع كاهش توليد مسكن منجر به بروز تاثيرات فرابخشي در اقتصاد مي‌شود.

اما مسلم اين است كه انتقال ركود از ركود قيمتي به ركود توليد، تاثيرات بسيار نامطلوبي را به دنبال دارد كه ضروري است سياست‌گذار با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، مانع از بروز چنين شرايطي شود.

همچنين تجربه برخي كشور‌هاي موفق در حوزه‌ي سياست‌گذاري بخش مسكن، نشان مي‌دهد كه كاهش قيمت مسكن لزوما با ركود ساخت‌وساز و توليد مقارن نبوده و مي‌توان در شرايط كاهش قيمت مسكن، شاهد رونق ساخت‌وساز و توليد نيز بود. در چنين شرايطي دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي طرف عرضه و پرداخت تسهيلات ساخت مسكن به توليد‌كنندگان اقدام به حمايت از ساخت‌وساز مسكن كرده و همزمان با وضع و به كارگيري سياست‌هاي كنترل‌كننده‌ي سوداگري در بازار مسكن عملا قيمت زمين و به تبع آن قيمت مسكن را كاهش داده و توليد و عرضه مسكن را افزايش مي‌دهند كه به معناي توانمند‌شدن تقاضاهاي مصرفي در بازار است.

بررسي وضعيت بازار مسكن در هر يك از دوره‌هاي ركود و رونق تورمي از طريق چهار شاخص نرخ تغييرات شاخص بهاي مسكن، تعداد معاملات، نرخ تغييرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي،تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره امكان‌پذير است.

اين شاخص‌ها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ شاخص‌هايي كه بيانگر ركود و رونق «قيمتي» در بازار مسكن هستند و شامل «نرخ تغييرات بهاي مسكن» و «تعداد معاملات» مي‌شوند و دسته دوم شاخص‌هايي كه نشان‌دهنده‌ي ركود و رونق «توليد» در بازار مسكن هستند كه شامل «نرخ تغييرات سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي» و نيز «تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره» مي‌شود.

بر اين اساس طي پنج دهه‌ي گذشته، شاخص تورم در بازار مسكن با شاخص تعداد توليد يا پروانه ساختماني در بازار مسكن رابطه‌ي مستقيم داشته است. از اين‌رو مي‌توان شاخص تورم در بازار مسكن را به عنوان شاخص بيان‌كننده‌ي وضعيت ركود و رونق قيمتي در نظر گرفت. همچنين نرخ تغييرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بازار مسكن با تغييرات آمار ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها در بازار مسكن رابطه‌ي مستقيم داشته است.

شاخص نرخ تورم بخش مسكن به عنوان شاخص ركود و رونق قيمتي و شاخص تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره براي بررسي وضعيت ركود و رونق در توليد در بخش مسكن در نظر گرفته مي‌شود تا تصويري از وضعيت بازار مسكن به منظور تحليل وضع موجود و ارائه‌ي پيشنهادهاي لازم جهت بهبود وضعيت ترسيم شود.

*نرخ تغييرات شاخص بهاي مسكن

شاخص «نرخ تغييرات شاخص بهاي مسكن» يا شاخص «تورم بخش مسكن»، شاخصي است كه از بررسي روند تغييرات شاخص‌ بهاي مسكن، سوخت و روشنايي به دست مي‌آيد. اين شاخص همان‌گونه كه بيان شد، از شاخص‌هاي تعيين‌كننده‌ي ركود و رونق قيمتي در بازار مسكن است. در صورتي كه نرخ تغييرات شاخص بهاي مسكن كمتر از سال گذشته آن باشد، بازار در شرايط ركود قيمتي و در صورتي كه بالاتر از سال گذشته آن باشد، بازار مسكن در شرايط رونق قيمتي قرار دارد.

به‌عنوان مثال با بررسي آمار مشاهده مي‌شود كه در سال 1376 تورم بازار مسكن در نقطه 30.4 قرار داشته و اختلاف آن با تورم عمومي كشور، 13.1 درصد بوده است. همچنين در سال 1377 و 1378 با كاهش تورم بخش مسكن، اين بازار دوره ركود خود را سپري كرده است و تورم بخش مسكن در سال 1378، 20.1 بوده است. از سال 1384 تا ابتداي سال 1387 بازار مسكن با شرايط رونق شديد مواجه شده به گونه‌اي كه شاخص تورم بخش مسكن از رقم 11.6 در ابتداي اين دوره به رقم 27.9 در انتهاي دوره افزايش يافته است. پس از آن در پي كاهش نرخ تورم بازار مسكن به 12.2 درصد در سال 1388 بازار مسكن وارد دوره ركود شديد قيمتي مي‌شود اين شرايط در سال 1389 نيز ادامه يافته به گونه‌اي كه نرخ تغييرات تورم در بازار مسكن 7.3 درصد و نرخ تورم عمومي كشور 12.4 بوده است كه تفاوت اين دو نرخ در سال 1389 به 5.1 درصد رسيده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از سال 1376 تا 1388 عموما شاخص تورم مسكن بالاتر از شاخص تورم عمومي بوده است و بيان‌گر اين نكته مهم است كه طي اين سال‌ها تورم بخش مسكن باعث افزايش تورم عمومي در اقتصاد ايران شده است.

*ميزان پروانه‌هاي ساختماني صادره

بر اساس اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت منتشر شده است، ميزان پروانه‌هاي صادره براي تعداد واحدهاي مسكوني در سال‌هاي مختلف، شاخصي از وضعيت ركود رونق در توليد مسكن است. براساس آمارهاي موجود، تغييرات تعداد واحدهايي كه از سال 1376 تا 1389پروانه احداث دريافت كرده‌اند مورد بررسي قرار گرفته است.

اما آمارهاي مربوط به سال‌هاي 1387 و 1388 و 1389 درسايت مركز آمار شامل همه شهرهاي جديد نيست. با توجه به اين‌كه درصد قابل توجهي از پروژه‌هاي مسكن مهر در سطح كشور در اين سا‌ل‌ها در شهرهاي جديد فاقد شهرداري اجرا شده است به منظور دست يافتن به آماري صحيح از وضعيت ساخت و ساز در بازار مسكن، ‌تعداد پروانه‌هاي صادره در اين پروژه‌ ها به آمار موجود اضافه شده است.

بر اساس بررسي‌ها تعداد واحدهاي مسكوني كه هر سال، پروانه ساخت دريافت مي كردند از سال 1376 تا 1381درحال افزايش بوده است كه اين افزايش با شيب ملايمي صورت گرفته است و نشان از دوره رونق در اين بخش دارد. از سال 1382 تا 1384 بازار مسكن در دوره ركود بوده كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني از رشد فزاينده‌اي برخوردار شده است و اين امر نويدبخش دوران رونق در بازار مسكن بوده است. هر چند در سال 1387 با كاهش چهار درصدي مواجه بوده و به رقم 691هزار و 938 رسيده است اما مشاهده مي‌شود كه در سال 1388 آمار پروانه‌هاي صادره با افزايش يك درصدي به عدد 700هزار و 173 رسيده كه بيانگر حاكم شدن مجدد فضاي رونق توليد در بازار مسكن در اين سال است.

همچنين در سال 1389 آمار پروانه‌هاي ساختماني با رشد 42درصدي به رقم 999 هزار و 67 رسيده است. براساس آمار در سال 1388، 73هزار و 157 واحد و در سال 1389، 212هزار و 297 واحد مسكوني مربوط به پروانه ساخت واحدهاي طرح مسكن مهر در شهرهاي جديد بوده است كه به آمار منتشره مركز آمار اضافه شده است.

پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شتاب بالاي طرح مسكن مهر و رونق ساخت و ساز در شهرها آمار مذكور در سا‌ل‌هاي بعد با رشد بيشتري مواجه شود.

*مقايسه شاخص بهاي مسكن و ميزان پروانه‌هاي ساختماني

بررسي دوره‌هاي ركود و رونق قيمتي در سال‌هاي گذشته حاكي از آن است كه تا پيش از سال 1388 به طور معمول ركود قيمتي،‌ ركود ساخت و ساز را نيز به دنبال داشته است. به عنوان مثال روند تغييرات صدور پروانه‌هاي ساختماني و تغييرات قيمت مسكن طي سال‌هاي 1381 تا 1383 نشان مي‌دهد كه در شرايط ركود قيمت، صدور پروانه‌هاي ساختماني با ركود مواجه بوده است. همچنين در سال‌هاي 1385 و 1386 با افزايش تغييرات شاخص‌ بهاي مسكن، صدور پروانه‌هاي ساختماني نيز با رشد مواجه شده است.

مطابق با روند تاريخي پيش بيني مي‌شد كه بازار مسكن در سال 1388 به دليل ركود شديد و كاهش بي سابقه قيمتي، وارد دوره ركود ساخت و ساز بشود لكن آمارها حاكي از رونق و افزايش توليد مسكن در اين سال است كه دليل اصلي آن، پروژه بزرگ مسكن مهر و پرداخت تسهيلات ساخت مسكن بوده است.

از اين رو تغيير شرايط ركود توليدي بازار مسكن عليرغم ركود قيمتي در سال‌هاي 1387 و 1388، نويد رونق توليد و ساخت و ساز مسكن در سال 1390 را مي‌دهد با توجه به مطالب مطرح شده، افزايش ساخت و ساز همچنين ثبات قيمت مسكن در سال 89 نويدبخش ورود به دوره رونق غير تورمي در بازار مسكن است.




ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: