کد خبر: ۴۸۸۳۵
۱۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۶
0
به نظر مي‌رسد براي خالي نبودن عريضه و براي اينكه گفته شود مجلس هم خودي از خود نشان داد و در ماجراي اختلاس حركتي كرد، به دم دست‌ترين گزينه مجلس پارلمان، يعني «وزير» روي آورده‌اند!

پول نیوز - در پي افشاي فساد عظيم مالي ـ موسوم به اختلاس 3000 ميليارد توماني ـ برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي خواستار استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي شده‌اند.

هر چند استيضاح حق قانوني مجلسيان است ولي رفتن به سراغ "نشاني غلط" هرگز نمي‌تواند حركت به سوي مقصد ناميده شود.

به نظر مي‌رسد در اين ماجرا، نمايندگان نه به دنبال تنبيه مقصر و متهم اختلاس اخير كه درصدد قرباني‌كردن يك نفر براي فرو نشاندن جو التهاب در جامعه هستند!

آنها نه صلاحيت محاكمه متهمان اختلاس را دارند ، نه قانوناً مي‌توانند رئيس كل بانك مركزي را بركنار كنند و نه جرأت پرسش از رئيس‌جمهوري را در خود مي‌بينند.

از اين رو به نظر مي‌رسد براي خالي نبودن عريضه و براي اينكه گفته شود مجلس هم خودي از خود نشان داد و در ماجراي اختلاس حركتي كرد، به دم دست‌ترين گزينه مجلس پارلمان، يعني «وزير» روي آورده‌اند!

اما آيا شكستن همه كاسه‌كوزه‌هاي اختلاس بر سر وزيري كه قانوناً در سيستم بانكي كشور نفر اول و تاثير گذار نيست، مي‌تواند حلال مشكلات باشد؟!

واقعيت اين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي، برغم نام پر طمطراقش در سيستم بانكي نفوذ قانوني چنداني ندارد.

برخلاف آنچه تصور مي‌شود نصب مديران عامل بانك‌هاي دولتي به طور صفر تا صد در اختيار وزير اقتصاد نيست، چه آنكه مديران عامل اين بانك‌ها توسط مجمع بانك‌ها تائيد اوليه مي‌شود (كه رئيس اين مجمع وزير است) سپس صلاحيت‌هاي عمومي آنها توسط مراجع ذي‌ربط مانند وزارت اطلاعات بررسي مي‌شود و بعد از آن، اين بانك مركزي است كه صلاحيت فني و تخصصي نامزدهاي مديرعاملي را بررسي و تائيد مي‌كند و سرانجام بعد از موافقت همه اين مراجع، وزير اقتصاد حكم مديرعاملي را امضاء مي‌كند .

گذشته از این ، در جريان فعاليت بانك‌ها نیز، وزير اقتصاد نقش چنداني ندارد و تقريباً همه مسووليت‌ها با بانك مركزي است.

بد نيست بدانيد كه وزارت اقتصاد حتي يك بخشنامه اجرايي هم نمي‌تواند به بانك‌ها بدهد و حال آنكه بانك مركزي در اين خصوص فعال مايشاء است.

نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در نظام بانكي ايران، عمدتاً هماهنگي است و مي‌توان آن را با نقش وزارت دادگستري در پرونده‌اي قضايي مقايسه كرد و به اين جمع‌بندي رسيد كه همان‌گونه كه وزارت دادگستري در امور قضايي نمي‌تواند دخالت كند، وزارت اقتصاد نيز در مداخله در امور بانك‌ها ذي‌حق نيست و اين حق در قانون به بانك مركزي واگذار شده است.

با توجه به آنچه درباره بانک های دولتی گفته شد ،‌ مداخله وزارت اقتصاد در بانك‌هاي خصوصي تقريباً به صفر مي‌رسد و در اين موارد حتي بانك مركزي هم به اندازه‌اي كه در بانك‌هاي دولتي نفوذ دارد، نمي‌تواند در امور با‌نك‌هاي خصوصي جز در سياست‌گذاري‌هاي كلان مداخله نمايد كما اينكه تاكنون برغم دستور صريح رئيس كل بانك مركزي مبني بر تغیير مديرعامل و دبير هيأت مدير عامل بانك گردشگري، اين بانك چنين اقدامي را انجام نداده است.

درباره بانك مركزي هم وزير اقتصاد اختياراتي ندارد چه آنكه رئيس كل بانك مركزي منصوب رئيس‌جمهور است و وزير نمي‌تواند بر منصوب رئیس جمهور ، امر و نهي داشته باشد.

مخلص کلام آن که در تقسیم قانونی وظایف ،‌ مسوولیت بانک ها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و نه وزارت اقتصاد یا نهادی دیگر.

لذا مجلس اگر مي‌خواهد حتماً در ماجراي موسوم به اختلاس 3000 ميليارد توماني يقه يك مقام دولتي را بگيرد، قاعدتاً‌ يا بايد به سراغ مسوول مستقيم امور بانكي كشور، يعني بانك مركزي برود و اگر درصدد برخوردي كلان‌تر است بايد از رئيس‌جمهور سال كند ؛ چه آنكه رئيس‌جمهور از يك سو مقام منصوب‌كننده رئیس كل بانك مركزي است و از سوي ديگر با توجه به ابعاد غيربانكي فساد مالي اخير در برخي از بخش‌هاي دولتي، مي‌تواند در برابر مجلس پاسخگوتر از بقيه باشد.

در اين ميان، وا نهادن مسوول مستقيم سيستم بانكي (بانك مركزي) و مسوول كلان (رئيس‌جمهور) و رفتن به سراغ كسي كه در سيستم بانكي رتبه پايين‌تري نسبت به اين دو دارد، نه رسم انصاف است و نه نفع كشور را تامين مي‌كند ، چه آنكه با استيضاح وزير، فشارها از روي قاصران و مقصران اصلي برداشته مي‌شود و حاشیه امن آنها با ارضای روانی جامعه بیشتر می گردد.

وانگهي به فرض آنكه وزير اقتصاد بركنار شود، آنگاه احمد‌ي‌نژاد چه كسي را جايگزين او خواهد كرد؟! آيا غير از اين است كه يك بازي جديد شروع خواهد شد و نهايتاً بعد از كلي بي‌وزير ماندن وزارت اقتصاد و حلل در طرح تحول اقتصادي ـ كه وزارت اقتصاد متولي آن است ـ كسي بر مسند وزارت خواهد نشست كه تا بجنبد و بر كارها سوار شود، ماه‌هاي آخر دولت دهم خواهد بود و فضاي انتخاباتي و باقي قضايا...؟!

مجلسيان كاري نكنند كه تاريخ در روایت این ماجرا بنويسد:

گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر زدند گردن مسگري



ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: