کد خبر: ۳۶۵۸۲۱
۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۰
0
دیجیتالیسم را باید فراگیر شدن ابزار‌های هوشمند معنی کرد، گسترش ابزار‌های هوشمند در همه عرصه‌ها و نفوذ و نقش آفرینی آن‌ها در چارچوب‌های علم و زندگی، زمینه ساز دیجیتالیسم بوده است.
ضرورت توانمند سازی زیر ساخت‌های حقوقِ دیجیتال در صنعت بیمه
حمله‌های سایبری، سرقت اطلاعات، باج افزارها، اخاذی‌های رایانه ای، کلاهبرداری‌های اینترنتی و... هیچ مأمن و پناهگاهی برای فرار از دنیای اینترنت، فضا‌های مجازی، فناوری و اطلاعات، تکنولوژی و تحولات دیجیتال وجود ندارد.

در قرن ۲۱، آن‌ها دیگر عضوی از خانواده تک تک ما شده اند و در برخی زمینه‌ها شاید بتوان گفت عضوی از بدن ما (مانند چشم مصنوعی با قابلیت تشخیص رنگ و تأیید اجسام).

تکنولوژی و دیجیتالی شدن بد هم نیست اگر بدانیم از زندگی چه میخواهیم.

تکنولوژی می‌تواند کمکمان کند تا آنچه را که می‌خواهیم به دست آوریم، اما اگر ندانیم که از زندگی چه می‌خواهیم تکنولوژی خیلی راحت هدف مان را برایمان تعیین و کنترل زندگیمان را به دست می‌گیرد.

به ویژه وقتی دیجیتالی شدن در درک و شناخت بشر، بهتر شود ممکن است به طور فزاینده‌ای خود را وقف آن کنیم.

حفاظت از داده‌های شخصی که در اروپا توسعه یافته، عمدتاً بر سیستم "حقوق عمومی" پایبند است.

درایران نیز در راستای حل مسائل کلان کشور با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های تحول‌آفرین و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات «سند تحول دیجیتال» را در سه لایه توانمندساز، کاربرد و آثار و با چشم انداز "ایران دیجیتال"، جامعه‌ای سالم و مشارکت جو، مطابق با ارزش‌های اسلامی، با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و دولتی کارآمد و شفاف در نتیجه بهره گیری از فناوری‌های دیجتال، تهیه و تدوین و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به هیئت دولت ارائه کرد.

در تعریف "تحول دیجیتال" در این سند آمده است: "تغییرات بنیادین و فناورانه ارتباطی، سازمانی و فرهنگی که مدل‌های کسب و کار، تجربه‌های ذینفعان و فرایند‌های عملیاتی را به نحو مطلوبی تغییر دهند.

"همچنین "فناوری‌های تحول آفرین" نیز به فناوری‌هایی اطلاق یافته که "ماهیت رقابت بازار را تغییر می‌دهند و بر روی انتظارات افراد، فرایند‌های عملیاتی و مدل‌های کسب و کار تأثیر گذاشته و بهره وری، کارآیی، و سوددهی را افزایش می‌دهند که عبارتند از هوش مصنوعی، رایانش ابری، کلان داده و تحلیل داده، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و مجازی، ربات ها، بلاک چین، اینترنت نسل پنجم، پرینت سه بعدی و چهاربعدی، رایانش کوانتومی و رسانه‌های اجتماعی.

آثار ناشی از این تحولات در حل سه حوزه از مسائل اولویت دار کلان کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نمود خواهد یافت.

برای شکل پذیری این تحولات و توانمند سازی فضای دیجیتال در کشور، نیاز به هفت عنصر بنیادی پیش بینی شده که عبارتند از: قانون، زیرساخت، هویت، سواد، داده باز و حکمرانی در لایه توانمند ساز این سند، "توانمندسازی زیرساخت‌های حقوقی" و "کاربرد‌های قانون" در اولویت قرار گرفته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ورود به ساختار‌های نوظهور و پذیرش هر نوع تغییر – در اینجا تحولات دیجیتالی و محیط‌های فناوری اطلاعات - مستلزم کسب دو آگاهی است؛ ابتدا "آگاهی شناخت از سیستم‌های تحول زا"، دوم "آگاهی حقوقی" از آن.

زیرا قبل از هر اقدامی، اگر جنبه حقوقی و قانونی آن سنجیده نشود، ممکن است تبعات و آثار زیان باری در پی داشته باشد که نه تنها موجب سوددهی و پیشرفت نشود، بلکه موجبات اضرار و عقب ماندگی به همراه داشته باشد.

امروز به این اصل رسیده ایم که "دیجیتالی شدن" دیگر یک نیاز نیست بلکه یک "ضرورت" است.

ضرورتی که به دلیل حملات سایبری، سرقت‌های اطلاعاتی، تضییع حقوق کاربران و ناشناخته ماندن ابعادآن، آمیختگی با "حقوق" و "آگاهی سازی حقوقی" را می‌طلبد.

برای تکمیل و تحکیم زیرساخت حقوقی و کاربرد‌های قانون در تحولات دیجیتال و فضا‌های فناورانه اطلاعات، در جهت "افزایش شاخص امنیت سایبری" و "بهبود شاخص کیفیت زندگی" (Quality Life Index)، باید خلاء‌های حقوقی پارادایم ساز مرتبط با اکوسیستم تحول دیجیتال (از جمله؛ قانون رفع تعارض منافع، قانون رقابت و ضد انحصار، قانون نظام مالکیت معنوی متناسب با عصر دیجیتال، قانون دسترسی آزاد و منع افشاگری) رفع شود.

این مهم جز با تحقق مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری حوزه دیجیتال و رویکرد حداقلی و همگرا در تدوین قوانین و تنظیم مقررات در نهاد‌های قانونگذار و تصمیم ساز کشور رخ نخواهد داد.

از طرفی، اصلاح ساختار و بهبود رویه‌ها جهت تسهیل بهره برداری از فناوری‌های نوین جز با ایجاد رگولاتوری دیجیتال بین بخشی میسر نخواهد شد.

جمع بندی حاصل از همایش ملی "فضای مجازی پاک" که در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ برگزار شد، این بود که، "قوانین تدوین شده در خصوص فضای مجازی دارای نقص‌هایی است که نیازمند قوانین بیشتر و کارآمدتری است".

اصلاح قوانین و نهادینه سازی مقررات باید به گونه‌ای باشد که بتوان به هدف اصلاح حقوقی یعنی"اطمینان حقوقی" و"سودمندی حقوقی" دست یافت.

این عناوین در جامعه‌ای کوچکتر همچون صنعت بیمه، به مراتب از اهمیت و ارزش وافری برخوردار است.

توسعه فرهنگ بیمه دیجیتال، پشتیبانی از ایده‌ها و ابتکارات خلاق دیجیتال برای حمایت از بیمه گذاران خاص، جلب مشارکت بیمه گذاران و ذینفعان در تولید محتوا و توسعه خدمات دیجیتالی، قانون مداری و مسئولیت پذیری اطرافیان بیمه نامه درمحیط‌های دیجیتال، از جمله عناصر بنیادی هستند که در جذب مشارکت و جلب اطمینان کاربران و مصرف کنندگان فضا‌های دیجیتال در صنعت بیمه می‌تواند اثر گذار باشد.

در بیشتر کشور‌های توسعه یافته قرارداد‌های هوشمند (smart contract) توفیق شگرفی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جوامع صنعتی و اجتماعی داشته است.

قرارداد‌های هوشمند همچون قرارداد‌های سنتی و کاغذی از اصول قانونی تبعیت می‌کنند، چنانچه بیمه گذار شرایط بیمه گر را بپذیرد آن وقت قرارداد بیمه منعقد شده است. (Offer + Accept = Contract/Policy).

ولی در قرارداد‌های هوشمند به دلیل استفاده از رمز کد‌های موجود در سیستم و دسترسی به قوانین و قرارداد‌های مشابه و از همه مهمتر لینک شدن سیستم بیمه گر به بیمه گذار از طریق شبکه اینترنت و ابزار‌های جانبی از قبیل دوربین یا رادار، بر روی موضوع بیمه، (بیمه‌های تله متیک) مزایای بیشتری (از جمله، حق بیمه انحصاری و عادلانه به دلیل ارزیابی دقیق در زمان صدور بیمه نامه، ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت در لحظه وقوع حادثه، کاهش هزینه صدور بیمه نامه، فقدان تقلب در ارائه اطلاعات از سوی بیمه گذار) شاهد هستیم.

این قرارداد‌ها تاحدودی در چارچوب قوانین موضوعه کشور و بیشتر متکی به قوانین و مقرراتی که خود شرکت‌های بیمه آن را تصویب کرده اند اجرایی می‌شوند.

از خصوصیات این نوع قرارداد‌ها این است که آن‌ها "خود اجرا" و "خود تفسیر" هستند. (If + Then = Smart Contract) چارچوب ساختار قرارداد هوشمند این است؛ اگر (if) شرایط را می‌پذیری، پس (then) قرارداد منعقد شد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است، وقتی کلمه if ظاهر می‌شود، آثار حقوقی و تبعات قانونی آن نیز در محیط دیجیتال ظاهر می‌شود و بیمه گذار به راحتی می‌تواند از حقوق خود و استثنائات و حتی مشوقاتِ برخوردار از قبول شرایط بیمه نامه آگاهی پیدا کند.

این خود کمکی است در جهت امنیت داده‌ها و اطلاعات بیمه گذاران و حفظ حریم حقوق خصوصی بیمه گذاران درمحیط دیجیتال و همچنین کاهش پرونده‌های ادعایی از سوی بیمه گذاران درمراجع قضایی.

با توجه به گزاره‌های فوق، "زیر ساخت‌های حقوقی تحول دیجیتال در صنعت بیمه" زمانی فراهم می‌شود که.

یکم؛ تحول و انقلابی عظیم در قوانین، مقررات و آیین نامه‌های صنعت بیمه رخ دهد.

دوم؛ صنعت بیمه بدون محدودیت‌ها و تشریفات قانونگذاری، اقدام به خود تنظیمی (self regulatory) مقررات، آیین نامه ها، سیستم‌ها و روش‌های خود در مواجهه با تحولات دیجیتال از طریق همگرایی و هم اندیشی حقوقدانان و عالمان فضای دیجیتال و فن آوری اطلاعات کند.

سوم؛ قرارداد‌های هوشمند (smart contract) طبق استاندارد‌های صنعت بیمه و قوانین موضوعه کشور با سطح امنیتی بالا و دسترسی مطمئن (از طریق اتصال به زیر شبکه‌های امنیتی تشخیص هویت مانند تطابق حالت چهره، تن صدا، اثر انگشت و ... جهت تأیید مفاد و شرایط قرارداد) جایگزین قرارداد‌های کاغذی سنتی شود.

چهارم؛ سطح آگاهیِ حقوقی – بیمه‌ای کاربران فضای دیجیتال در تمامی سطوح (بیمه گذاران، مؤسسات بیمه، نمایندگان و کارگزاران) افزایش یابد.

پنجم؛ مهارت‌های نرم افزاری و سخت افزاری دیجیتال کارکنان این صنعت ارتقاء یابد.

با توجه به موارد فوق، نتیجه گیری میشود که صنعت بیمه تا امروز نتوانسته تحول دیجیتال و دیجیتالیسم را در حوزه ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه عرضه کند و هر آنچه رخ داده تبلیغات و تغییر در نحوه فروش محصولات بیمه‌ای از حالت سنتی به صورت مجازی بوده است.

عدم بکارگیری و تربیت کارشناسان متبحرنظام دیجیتال، تدوین نشدن قانون بیمه دیجیتال، نبود مقررات مکفی در جهت رعایت حقوق بیمه گذار و بازار بیمه دیجیتال، همگی حاکی از آن است که صنعت بیمه در زمینه دیجیتالی شدن راهی بس طولانی در پیش دارد.

زیرا ایجاد زیرساخت‌های اولیه آن که پیشترذکر شد نیازمند پژوهش، آگاهی سازی، تحقیق و از همه مهمتر جلب اطمینان مخاطب است.

با تبلیغات و برگزاری همایش‌هایی که از سوی صنعت بیمه در راستای دیجیتالی شدن این صنعت درحال به نمایش درآمدن است، اگر بیمه گذاران نتوانند به مطلوبیتی که از تحول دیجیتال انتظار دارند برسند، نه تنها دیجتالی شدن بلکه صنعت بیمه با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: