کد خبر: ۳۶۴۸۷۳
۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
0
مدتی است که موضوع لایحه حذف ارز دولتی برای کنترل تورم و رانت در مجلس شورای اسلامی مطرح و ذهن مسئولان دولت سیزدهم را به خود مشغول کرده است.
سرنوشت مبهم لایحه حذف ارز ترجیحی/ اظهار نظر مخالفان و موافقان حذف ارز دولتی
در جلسه علنی روز ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه دولت برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان «تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار قرار داد که این لایحه با ۹۹ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب نرسید.

درحالی که جمع قابل توجهی از صاحبنظران و متخصصان تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف مورد اشاره، ادله‌ای برای تایید نظر خود بیان می‌کنند که قابل تامل است.

مخالفان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ بر این باورند که حذف این ارز سبب بروز تورم بیشتر در جامعه می‌شود درحالی که رئیس جمهور تاکید دارند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز‌های دولت است.

از طرفی، موافقان حذف ارز دولتی را طیفی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند. معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه هستند که معتقدند با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فشار از روی دولت برداشته می‌شود، اما این فشار بر روی دوش دهک‌های پایین جامعه می‌افتد درحالی که هدف از این یارانه کاهش فشار بر اقشار ضعیف در کشور است.

در این راستا، آلبرت بغزیان، اقتصاد‌دان به خبرنگار پول نیوز، گفت: من از همان ابتدا مخالف وضع این ارز بودم. اکنون هم مخالف حذف آن هستم چراکه درحال حاضر زمان مناسبی برای حذف آن نیست.

وی ادامه داد: قرار بود دولت آن زمان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه کالا‌های اساسی را وارد کنند که اعلام کردند در این راستا نظارت بر تخصیص ارز از اهمیت زیادی برخوردار است. من هم موافق این مسئله بودم، اما به شرط آنکه دولت نظارت لازم را بر افرادی که ارز را دریافت می‌کنند، داشته باشد که متاسفانه دولت این نظارت را انجام نداد، زیرا عده‌ای به دلیل یارانه‌ای بودن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ کالایی را با آن وارد و آن را در بازار با قیمت آزاد می‌فروشند.

بغزیان اظهار کرد: این امر سبب شده است که اثرات تخصیص ارز دولتی در سفره مردم دیده نشود. البته اثراتی هم داشته است و با اسم آن برخی نمی‌توانستند کالای خود را با قیمت دلخواه بالا ببرند، اما اکنون با حذف این ارز بهانه‌ای بدست عده‌ای می‌افتد و هر فردی قیمت هارا در بازار به صورت دلخواه بالا می‌برد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اکنون واردات کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، روغن، کالا‌های اساسی، دارو و ... در کشور با این ارز درحال انجام است و نمی‌شود به طور کامل آن راحذف کرد، زیرا با حذف این ارز قیمت کالا‌های وارداتی به شدت افزایش می‌یابند.

این اقتصاددان پیشنهاد کرد: به عقیده من بهتر است نظارت را از بدو تخصیص این ارز انجام دهند و از بانک مرکزی گرفته که این پول را تخصیص تا گمرکی که در ازای آن کالایی را ترخیص می‌کنند باید در این نظارت نقشی داشته باشند و کسانی که این ارز را برای منافع خود دریافت کرده اند بازخواست کنند، اما به نظر می‌رسد که دولت قصد این کار را ندارد و به دنبال حذف صورت مسئله است.

بیژن عبدی، یکی دیگر از اقتصاد دانان در پاسخ به این سوال که آیا موافق حذف ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی است یا خیر، به خبرنگار پول نیوز گفت: ابتدا باید هم نظر موافقان و هم مخالفان را شنید و سپس در این خصوص جمع بندی کرد. خلاصه حرف کسانی که موافق حذف ارز هستند این است که ارزی که دولت طی سال‌های گذشته تخصیص داده رانتی را ایجاد کرده است که عملا از جیب مردم به جیب افراد خاصی وارد شده و سود آن به مردم نرسیده است. اما اگر نرخ ارز آزاد را با نرخ نیمایی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که عملا این پول به جیب دولت می‌رود و دولت می‌تواند آن مبلغ را به یارانه اختصاص دهد و میزان رانت را به صفر برساند.

عبدی ادامه داد: حالا مخالفان حذف ارز هم موافق رانت نیستند، اما آیا افزایش ارز و رساندن آن به ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان می‌تواند مانع رانت و گرانی شود یا خیر؟ واقعیت امر این است که باید ببینیم چه بستری سبب شده ارز ۴ هزار ۲۰۰ به رانت تبدیل شود.

این اقتصاددان اظهار کرد: دولت گذشته هیچ دخالت و نظارتی بر تخصیص ارزنیمایی و یا بازار نداشت و با این دیدگاه عملا هیچ تمایلی هم به کنترل قیمت‌ها هم نداشت، اما لازم است که برای کنترل نرخ تورم و کنترل قیمت‌ها بستر‌هایی ایجاد شود.

عبدی درباره بستر‌های این مورد عنوان کرد: اولین نکته این است که شبکه واردات، توزیع و تولید کالا‌های اساسی ما تقریبا در انحصار کامل عده خاصی قرار دارد و ویژگی بازار انحصار این است که هیچوقت قیمت گذاری بازار براساس عرضه و تقاضا صورت نمی‌گیرد بلکه انحصارگر قیمت را تعیین می‌کند چراکه شرایط رقابت کاملی در بازار ما وجود ندارد.

وی افزون: نکته دوم این است که بسیاری از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم شفافیت جریان ورود کالا پیش آمده که اسم این بحث را «پنجره واحد تجارت» گذاشته اند که براین اساس قرار بود قبل و بعد از سفارش نظارت صورت گیرد و در این رابطه بانک‌های اطلاعاتی ایجاد شود، اما این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد.

عبدی با اشاره به عدم وجود ضمانت‌های لازم برای کسانی است که از این ارز استفاده می‌کنند، گفت: عدم وجود ضمانت به این معنی است که هیچ قانونی برای مجازات افرادی که ارز دولتی به آن‌ها اختصاص می‌یابد، صورت نمی‌گیرد و به دلیل عدم شفافیت مالیاتی و اصلاح نشدن این موضوع، فرار مالیاتی زیادی هم صورت می‌گیرد؛ بنابراین حذف این ارز سبب می‌شود که قیمت گذاری‌ها سلیقه‌ای شود که تمام این موارد ثمره تصمیمات عجولانه دولت است؛ ما از دولت احمدی نژاد چندین بار شوک درمانی را برای متعادل شدن شرایط امتحان کرده ایم، اما با این روش‌ها نه تنها مصرف بهینه‌ای صورت نگرفت بلکه هنوز هم مصرف انرژی ما در دنیا در رتبه بالایی قرار دارد.

این اقتصاددان پیشنهاد داد: این شوک درمانی‌ها در ظاهر برای دولت درآمدی را ایجاد کرده، اما عملا کاری را از پیش نبرده است، زیرا شبکه‌های نظارتی در کشور وجود ندارد. من پیشنهاد می‌کنم که اگر دولت می‌خواهد ارز نیمایی یا ۴ هزار و ۲۰۰ را حذف کند تعهدی بدهد که در ازای آن قیمت‌ها در کشور افزایش نمی‌یابد و تورمی ایجاد نمی‌شود و یا برای متخلفان جریمه‌های سنگین درنظر گیرند؛ در غیر این صورت حذف ارز صحیح نمی‌باشد.

از سوی دیگر حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ و جایگزینی آن با روش‌های دیگر می‌گوید: برآورد‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است و رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی ادامه داد: درحالی که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. از این رو مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری است که خود نشان می‌دهد نرخ ارز دولتی سبب ایجاد رانت در کشور شده و در صورت عدم اصلاح آن خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

به گفته این کارشناس، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالا‌ها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل این ارز، بیان کرد: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین تری دارند، بسته می‌شود.

لازم به ذکر است که چندی پیش رئیس جمهور جلسه‌ای را به همراه جمعی از اقتصاددانان برگزار کرد که در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی موررررد بررسی قرار گرفت که موضوع حذف و یا ماندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست محسوب می‌شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: