کد خبر: ۳۶۴۱۳۲
۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
0
سیاست مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می‌شود.
سیاست‌های توسعه بازار مالی ایران چگونه است؟
یک نظام مالی می‌تواند در سطح جهانی، منطقه‌ای و یا شرکتی تعریف شود. نـظام مالی در سطح شرکت مجموعه‌ای از روش‌های پیاده‌سازی شده است که فعالیت‌های مالی شرکت را دنبال می‌نماید. در مقیاس منطقه‌ای، نـظام مالی نظامی است که وام دهندگان و وام گیرندگان را قادر می‌سازد تا منابع خود را با یکدیگر معاوضه کنند. نظام مالی جهانی، اساساً یک نظام منطقه‌ای بزرگ است که شامل همه نهاد‌های مالی در همه جنبه‌ها شامل مؤسسات مالی و وام دهندگان و وام گیرندگان در مقیاس جهانی می‌شود.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، سرکوب مالی و آزاد سازی مالی، ساختار بازار مالی، استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه مالی در کشور‌های منتخب و ایران و چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی، ساختار مالی پیشنهادی بازار مالی ایران را مورد بررسی قرار داده و استراتژی‌ها و سیاست‌های پیشنهادی را در چارچوب آن تبیین می‌نماید.

اجزای مختلفی وجود دارد که به نظام مالی در سطوح مختلف شکل می‌دهد؛ در سطح شرکت نـظام مالی شامل همه جنبه‌های مالی می‌شود. به طور مثال، می‌تواند شامل معیار‌های حسابداری، برنامه‌های درآمدی و هزینه ای، حقوق و مزایا و تائید ترازنامه باشد. نظام‌های مالی منطقه‌ای شامل بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، بازار‌های مالی و خدمات مالی هستند. از یک دیدگاه جهانی، نظام‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های مرکزی، بانک جهانی و بانک‌های بین‌المللی که خدمات وامی به همه کشور‌ها ارائه می‌دهند، شامل می‌شود.

سیاست مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می‌شود. جریان پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمد‌های بودجه‌ای آشکار می‌شود، متغیر‌های اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه دولت و متغیر‌های سیاست مالی، کوتاه‌بودن دوره زمانی اثرگذاری آن‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی، فعال‌کردن بخش‌های غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت‌دهی در مسیر رشد و توسعه است. همچنین تأثیر سیاست‌های دولت و متغیر‌های مالی بر متغیر‌های عمده‌ای مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت می‌کند.

گسترده شدن تعهدات دولت‌ها در جهت تحقق اهدافی، چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت‌ها را برآن می‌دارد تا از راه‌های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه‌های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است.

توجه به این نکته که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد؛ به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجه‌ی مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایه‌ی اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوه‌ی گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارائه‌ی درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

مالیات برای اجرای سیاست گذاری مالی از معیارهایی همچون آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و آثارسیاسی در اجرای سیاست‌گذاری مالی دارای اهمیت بوده است.

آثار اقتصادی اجرای سیاست‌گذاری مالی در چهارچوب محدودیت مصرف یک کالای بخصوص، حمایت از یک صنعت بخصوص، حمایت از یک منطقه بخصوص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است. آثار اجتماعی اجرای سیاستگذاری مالی رسیدن به اهداف اجتماعی پیش‌بینی شده در قانون اساسی هر کشور، منعکس شده در برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است. آثار سیاسی اجرای سیاستگذاری مالی رسیدن به اهداف سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی هر کشوراست.

گسترش تجاری و سیاست‌های گسترش مالی می‌تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می‌گیرد که کشور‌هایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازار‌های مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه می‌کنند. در این زمینه اقتصاددانانی مانند هیکس بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر رشد اقتصادی به شمار می‌آورند. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا می‌باشد. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌آیند، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: