کد خبر: ۳۶۳۳۴۲
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
0
سیستم‌های مالی کارآمد، موانع تأمین مالی خارجی را کاهش می‌دهند و با تسهیل شرایط دسترسی واحد‌های تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌سازند.
چگونگی ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در نظام بانکداری بدون ربا
یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می‌تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهاد‌های مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا سیستم‌های مالی کارآمد می‌توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت‌های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا‌ها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه‌های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند.

همچنین سیستم‌های مالی کارآمدتر، موانع تأمین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحد‌های تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشور‌ها می‌توان به عوامل تاریخی شامل مؤلفه‌های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارآیی، آزادسازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد.

سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزار‌ها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس، توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری، چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در برمی‌گیرد.

یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی می‌تواند نقش اساسی ایفا کند، توسعه بخش مالی کشور است. بخش مالی از بازار‌های گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است.

اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند. نظام مالی کنونی ایران یک نظام مالی «محدود شده» است. نظام مالی تحدید شده با کنترل‌های بیش از حد همراه است. آزادسازی مالی، با تحقق «توسعه مالی» و «تعمیق مالی»، موجبات آمادگی بازار‌های مالی داخلی را برای رقابت با بازار‌های مالی خارجی (چه در داخل و چه در خارج از کشور) در صورت گشایش متقابل بازار‌های مالی داخلی و خارجی به روی یکدیگر، فراهم می‌آورد. آزادسازی مالی، تمامی اجزای نظام مالی (اعم از بازار‌های مالی، نهاد‌های مالی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی) را در برمی گیرد. البته برای اجرای آزادسازی مالی راهبرد بهینه منحصر بفردی وجود ندارد و کشور‌ها می‌توانند با توجه به سایر ابعاد اقتصادی خود الگوی مناسب خود را بازسازی کنند.

در کشور ایران، بانک‌ها به عنوان مهمترین واسطه‌های گردش وجوه به حساب می‌آیند، که با طراحی انواعی از سپرده‌های بانکی، وجوه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع آوری می‌کنند و از طریق تسهیلات بانکی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و بدین وسیله طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند. گاهی خود بانک‌ها با مشکل تامین مالی مواجه شده و برای تهیه منابع به بازار‌های مالی دیگر متوسل می‌شوند و از ابزار‌های مالی دیگری در کنار سپرد ه‌های بانکی استفاده می‌کنند.

بنابراین، فرآیند تشکیل سرمایه در یک نظام اقتصادی به عنوان مقدمه رشد اقتصادی، مرهون ساختار مالی پویایی است که پاسخگوی نیاز‌های عوامل بازار مالی باشد. از این رو ابداع ابزار‌های مناسبی که بتواند اجزای ساختار مالی را در تعاملی سازنده با هم قرار دهد، همواره دغدغه پژوهشگران این حوزه بوده است؛ ابزار‌هایی که ضمن تامین نیاز‌های سپرده گذاران و سرمایه گذاران، متناسب با قوانین و فرهنگ جامعه باشند؛ لذا طراحی ابزار‌های مالی اسلامی برای تجمیع پس انداز‌های موجود در جامعه و سوق دادن آن‌ها به سمت سرمایه گذاری‌های توسعه ای، از اولویت‌های بازسازی ساختار مالی اقتصاد اسلامی است.

بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان واسطه، پس انداز‌های مردم را به سمت پروژه‌های سرمایه گذاری هدایت می‌کنند. از این رو می‌توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. از سوی دیگر، بررسی ارتباط ساختار مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی جانشینی بازار مالی و بانک نیست، بلکه مطالعه نقش مکمل بودن بانک و بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی است. بنابراین، نظام بانکی چه در نقش مکمل و چه در نقش رقیب برای بازار سرمایه، تکمیل کننده بازار سرمایه است. به این صورت که نظام بانکی در نقش مکمل بازار سرمایه، نیاز‌های مالی‌ای را تامین می‌کند که تکمیل کننده فعالیت‌های بازار سرمایه در این زمینه است. این نظام در نقش رقیب بازار سرمایه نیز به فعالیت‌هایی می‌پردازد که باعث رونق فعالیت‌های بازار سرمایه می‌شود و در مجموع رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهند داشت. با استفاده از الگوی «ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» می‌توان زمینه‌های ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه را گسترش داد.

همچنین بانک‌ها در بازار اعتبار دارای مزیت نسبی هستند و تبعات منفی سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها بیشتر از منافع و مزایای آن برای اقتصاد کشور است. چرا که بانک‌ها تخصص مدیریت منابع در بازار سرمایه را ندارند و وقتی وضعیت بازار خوب است بانک‌ها به شدت به خرید سهام روی می‌آورند و وقتی وضع بازار مناسب نیست، بانک‌ها به فروش سهام اقدام می‌کنند. از این رو مشاهده می‌شود خرید و فروش مستقیم سهام توسط بانک‌ها بیشتر ایجاد تنش می‌کند، زیرا حجم پول نزد بانک‌ها بسیار بیشتر از عمق بازار سرمایه ایران است و شاید ۱۰ تا ۲۰ سال آینده بتوان به نظام بانکی توصیه‌هایی مبنی بر خرید و فروش مستقیم سهام ارائه داد. البته بانک‌ها می‌توانند در صندوق‌های سرمایه گذاری و مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی و در حیطه‌های محدود شده واحد‌هایی از سهام را خرید و فروش کنند.

اگر این مطابقت با قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نباشد، نظام بانکی می‌تواند با توجه به حجم منابعی که در اختیار دارد، به راحتی بازار سرمایه را به گوشه هدایت کند و اقتصاد کشور را با تنش مواجه سازد. گرچه بانک‌ها مطابق قوانین اجازه تاسیس صندو ق‌های سرمایه گذاری مستقل را ندارند، اما می‌توانند برای کمک به بخش صنایع و توسعه اقتصادی کشور واحد‌های سرمایه گذاری را خریداری کنند سرمایه گذاری غیرمستقیم و از این ناحیه به صنعت و تولید کمک برسانند.

بانکداری سرمایه گذاری جدا از بانکداری تجاری است؛ اما علت پرداخت به این نوع بانکداری در این یادداشت، وضع موجود نظام بانکی کشور است که مشاهده می‌شود برخی از بانک‌های ما عملاً به حوزه بانکداری سرمایه گذاری ورود کرده اند. در خصوص پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک‌ها نیز باید عنوان کنم اگر بازار سرمایه در سراسر کشور دفاتر ارائه خدمات گسترده داشته باشد، نیازی به ورود شبکه بانکی به این حوزه نیست، اما در شرایطی که گستردگی زیادی از سوی بازار سرمایه از حیث توسعه جغرافیایی خدمات دهی به وقوع نپیوسته است، می‌توان نظام بانکی را یاری کننده این بخش از اقتصاد کشور دانست؛ بنابراین هدف از به کارگیری پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک ها، استفاده از ظرفیت بانک‌ها از حیث گستردگی شعب در سراسر کشور در جهت کمک به رون قبخشی و استقبال بیشتر مردم از فعالیت‌های بورسی و تجهیز بازار سرمایه است.

همچنین در خصوص خرید سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق بانکی باید گفت این اوراق حاکی از دارایی است که بانک در قبال خرید سهم الشرکه پروژه از آن خود کرده است و با انتشار اوراق می‌تواند آن دارایی را در بازار قیمت گذاری کند. اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم اوراق مبتنی بر دارایی است و همان طور که در بازار خرید و فروش می‌شوند، می‌توان اینجا هم از همان ساز و کار استفاده کرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: