کد خبر: ۳۶۲۶۲۵
۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
0
ساختار فعلی دیپلماسی اقتصادی یک ساختار منفعل، غیرکنش گرانه و بی‌برنامه است و یک ارتباط سیستماتیک بین اضلاع دیپلماسی کشور وجود ندارد.
دیپلماسی اقتصادی کشور ساختاری منفعل و بی‌برنامه دارد
یکی از ابزار‌های نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب‌وکار‌های ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.

شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشور‌ها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشور‌های ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشور‌های همسو با سیاست‌های آن‌ها اشاره کرد.
 
علیرضا اسماعیلی، مدیر سابق امور اقتصادی اتاق بازرگانی از اجماع نخبگان در موضوع اقتصاد در شرایط امروز گفت و بیان کرد: در حقیقت امروز همه نخبگان بر این موضوع که اقتصاد اولویت و مسئله اصلی و نخست کشور است، اجماع دارند. این نگاه در دهه‌های قبل وجود نداشت و اولویت‌ها مسائل دیگری بود.

وی با تأکید بر ضرورت بومی کردن الگو‌های توسعه اقتصادی در کشور اظهار کرد: نقش مقام معظم رهبری در خصوص اجماع سازی نخبگانی و ارائه مدل بومی توسعه محوری بوده است. در این راستا رهبر معظم انقلاب در بیش از یک دهه گذشته، سال‌ها را با عنوان اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند و این مسئله به ایجاد قضای نخبگانی اقتصاد اثر زیادی داشت. در این حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که در مقدمه آن به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا و توسعه محور اشاره شده است.

وی افزود: با اولویت یافتن مسئله اقتصاد به عنوان مسئله نخست اقتصاد کشور و شکل‌گیری اجماع نخبگانی با هدایت و راهبری رهبر معظم انقلاب، اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش ارتقاء یافته است. متأسفانه در این حوزه کتاب‌ها و مقالاتی ترجمه می‌شود که و قصد پیاده‌سازی آن‌ها را داریم که متأسفانه جواب نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم دیپلماسی اقتصادی در ذیل بیانیه گام دوم مطرح شده است، زیرا اساساً اقتصاد قوی به عنوان یک الزام برای ورود موفق به مرحله دوم انقلاب ضروری است.

مسئول آموزش‌های اقتصادی وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور برای برون‌گرایی و دیپلماسی اقتصادی گفت و اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی یک مثلث است که یک ضلع آن سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات کشور است. یک ضلع دیگر معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه قرار دارد و ضلع سوم که نقش اصلی را دارند اتاق‌های بازرگانی هستند.

مدیر سابق امور اقتصادی اتاق بازرگانی پیشران اصلی برون‌گرایی و توسعه صادرات کشور را بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: نهاد‌های دیگر در این حوزه نقض ریل‌گذار و سوخت‌رسان هستند. نیازمند تجدید و تحول در ساختار دیپلماسی اقتصادی هستیم، ساختار فعلی دیپلماسی اقتصادی یک ساختار منفعل، غیرکنش گرانه و بی‌برنامه است و یک ارتباط سیستماتیک بین اضلاع دیپلماسی کشور وجود ندارد.

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی

در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشور‌ها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازار‌های جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد؛ لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهاد‌ها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد.

دیپلماسی اقتصادی در ایران

در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سند چشم‌انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فن‌آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد، به یک ضرورت اجتناب‌ناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشار‌های بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولاً لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعاً نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی‌کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت‌های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب‌وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام‌فروشی و کالا‌های با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفاً با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره‌مند شویم؛ بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.

ثانیاً نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی (شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات‌های اقتصادی) و الزاماتی در سطح بین‌المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین‌المللی) در نظر گرفته شوند.

به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بستر‌های موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند. از همین رو، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با کشور‌های دیگر،
تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای به‌عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی،
بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان،
بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بـازیگـران دولتی، غیردولتـی و بخش خصوصی،
معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشور‌های مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده‌تر و زمینه‌سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی،
توجه به تهدید‌های روز و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: