کد خبر: ۳۶۲۳۹۵
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
0
ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه اقتصاد کلان بود که با وجود هدف‌گیری حمایت از قدرت خرید خانواده، مشکلات متعددی را برای بخش‌های کلان اقتصاد و بازیگران مختلف اقتصادی ایجاد کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور متولد شد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه اقتصاد کلان بود که با وجود هدف‌گیری حمایت از قدرت خرید خانواده، مشکلات متعددی را برای بخش‌های کلان اقتصاد و بازیگران مختلف اقتصادی ایجاد کرد که نتیجه آن تا سال‌ها بر تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود و سیاست‌گذاران دولت سیزدهم با توجه به عمق این آثار باید هر چه سریع‌تر سیاست ارزی جایگزین را پیاده‌سازی کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور متولد شد؟

در روز ۲۱ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.

در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»

بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.

بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.

نکته جالب این است که علیرغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد.

روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.»

در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند، اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آن‌ها تعبیر کرده است.

بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود، اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.

برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، علیرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند.

سیاستی که دولت در فروردین ۹۷ اتخاذ کرد، سیاست کنترلی به صورت ناقص بود. سیاست کنترلی و دستوری برای نرخ ارز، سیاستی است که در کنار تعیین نرخی متفاوت و پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار، به مدیریت عرضه و تقاضای ارز هم می‌پردازد و سیاست تجاری، یعنی صادرات و واردات متناسب با سیاست کنترلی تعیین می‌شود. در سیاست کنترلی، اولویت تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی و حیاتی است و بسیاری از مصارف ارزی محدود می‌شود.

زیرساخت ضعیف برای اجرای ارز ترجیحی

عدم زیرساخت مناسب برای شناسایی دقیق کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و مسیریابی این کالا‌ها به کشور و یا صادرات مجدد آن، مشکلات متعددی در خصوص تامین کالا‌های مورد نیاز کشور ایجاد کرد و سودجویان با استفاده از ارز ترجیحی نسبت به واردات و صادرات به نفع خود اقدام کردند و ثروت‌های هنگفتی را از بودحه عمومی کشور کسب کردند.

افزایش معاملات صوری برای دریافت ارز ترجیحی

از طرف دیگر یکی از دلایل برهم خوردن تعادل اقتصاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان در افزایش معاملات صوری مشاهده کرد، احمد کیمیایی اسدی نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران «از افزایش تقاضا برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور ثبت‌سفارش خبر داده بود که روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است».
رانت‌خواری دلالان و بی‌نصیب ماندن مصرف‌کنندگان

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه‌گیر مناسبی در مقابل افزایش قیمت کالا‌های اساسی نبوده و بنابراین یک سیاست ارزی شکست‌خورده محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راه‌حل صحیح برای بهبود شرایط معیشتی را حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند و بر این باور است که دولت باید یارانه تأمین کالا‌های اساسی را در قالب یارانه نقدی به اقشار مختلف جامعه بدهد و منابع موردنیاز برای پرداخت این یارانه هم از محل فروش ارز به نرخ نیمایی تأمین گردد.

انتقال ثروت میان دهک‌های بالای جامعه
علی سعدونی اقتصاددان از سیاست ارز ترجیحی به‌عنوان یک انتقال ثروت میان دهک‌های بالای جامعه نام می‌برد و می‌گوید «شما با به وجود آوردن رانت نمی‌توانید قیمت را در بازار کاهش بدهید و فقط انتقال ثروتی صورت می‌گیرد برای کسانی که به این رانت دسترسی دارند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که تعداد میلیاردر‌های ایرانی افزایش پیدا کند و این یارانه عملاً به سوداگر‌ها تعلق بگیرد و از سوی دیگر نرخ تورم نیز سیر صعودی داشته باشد و کالا‌های اساسی مانند روغن و مرغ و گوشت به قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»

جمع‌بندی صحبت‌های کارشناسان به این نکته اشاره دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه اهداف مثبتی که دارد، مشکلات دوچندانی برای اقتصاد ایجاد کرده است و راهکار اصلی حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به بیمه موجب خواهد شد بیماران ازاین‌پس به‌جای رها شدن در بازار دارو برای یافتن دارو‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از طریق بیمه‌ها موردحمایت قرار بگیرند. از طرفی در رابطه با کالا‌های اساسی نیز یارانه نقدی جایگزین می‌شود که طبق برآورد‌های فعلی کارشناسان، یارانه نقدی بیشتری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت خواهد شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: