کد خبر: ۳۶۱۰۳۷
۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
0
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشور‌های دنیا تورم‌های بالا دیگر به‌عنوان چالش مطرح نیست، بلکه در برخی کشور‌ها موضوع تورم منفی مطرح است.
رفع تحریم‌ها؛ تنها راه مهار تورم در دولت رئیسی
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشور‌های دنیا تورم‌های بالا دیگر به‌عنوان چالش مطرح نیست، بلکه در برخی کشور‌ها موضوع تورم منفی مطرح است. با این وجود تورم در ایران به چالشی ساختاری و مزمن تبدیل شده است. بانک مرکزی طی دو سال اخیر با هدف‌گذاری تورمی به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی کلان مانند نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار بوده است.
 
اما در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده با توجه به تاثیرپذیری شدید این متغیر‌ها از تحولات اقتصادی داخل یا خارج کشور، بانک مرکزی با مشکلاتی همراه بوده است. با این وجود به نظر مدیر‌کل اقتصادی بانک مرکزی، دستیابی به تورم هدف مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که در راس این موارد می‌توان به ثبات بازار ارز اشاره کرد. علاوه بر این ابزار انتشار اوراق بدهی جهت پوشش کسری دولت نیز در کنترل تورم موثر می‌داند. او معتقد است که این ابزار در صورتی که در چارچوب برنامه بلندمدت پایداری بدهی دولت باشد می‌تواند موثر باشد.
 
بررسی مجموعه تحولات یک ماه گذشته از قبیل تعدیل رو به پایین نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی و همچنین ثبات نسبی و بعضا اصلاح بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به هدف تعیین شده دور از دسترس نخواهد بود.

لزوم به‌کارگیری روش‌هایی برای حل معضلات اقتصادی کشور یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که از پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح شده و نامزد‌های انتخاباتی نیز برای آن برنامه‌هایی مطرح کردند. تنها چند روز تا زمان تحلیف رئیس جمهور منتخب باقی مانده و در این مدت دیدار‌هایی نیز با اقتصاددانان داشته که نشان می‌دهد دغدغه حل مشکلات اقتصادی کشور را دارد.

کاهش نرخ تورم، اصلی مهم در همه دولت‌ها محسوب می‌شود و نهاد‌های مسئول، رسیدن به نرخ تورم پایین را همواره یکی از اولویت‌های اول خود معرفی می‌کنند. دولت سیزدهم نیز که به‌زودی سکان اداره امور کشور را به دست می‌گیرد، قصد دارد نرخ تورم را طی دو سال آینده به ۲۰ درصد "که نرخ متوسط تورم در اقتصاد کشور است" برساند.

در حال حاضر کشور در معرض شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار دارد که تحریم، مهم‌ترین آنهاست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عامل اصلی کاهش درآمد‌های دولت در این سال‌ها تبدیل شده و کسری بودجه را تشدید کرده است به این ترتیب در صورتی که شوک تحریم‌ها برداشته شود احتمال بازگشت اقتصاد ایران به نرخ تورم متوسط بلندمدت وجود خواهد داشت ضمن آن که توانایی دولت در کنترل نرخ ارز، احیای روابط تجاری کشور همچنین از سرگیری واردات مسائلی است که بعد از برطرف شدن شوک تحریم‌ها در کاهش تورم کمک می‌کنند.
 
 
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی درکشور درباره راهبردهای اعلامی برای مهار تورم گفت: راهبردهای اعلامی برای مهار تورم از سوی وزیر اقتصاد تمام اهداف و راهکارهایی محسوب می‌شود که در سایه بودجه سنواتی باید به منصه ظهور برسد.

وی افزود: رها نساختن نقدینگی حرف مهمی به حساب می‌آید، اما چگونگی آن بسیار پُراهمیت‌تراست و نیاز به توضیح در این خصوص دارد. بر فرض برای تولید مسکن مورد هدف دولت سالانه ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که محل تامین آن باید مشخص شود. آیا از محل بودجه‌های عمرانی خواهد بود؟ یا اوراق بانک مرکزی و یا خلق پول؟ چنانچه فروش اوراق مورد توجه باشد باید این نکته را در ابتدا مورد توجه قرار داد که احتمالا استقبال مردم از فروش آن بسیار کم باشد، علاوه بر این مسئله چنانچه این اتفاق روی دهد، سود ناشی از اوراق هم عدد بزرگی خواهد شد که منبع آن باید تعریف شود زیرا ممکن نیست متقاضی برای ۸۰ متر ده‌ها میلیارد تومان پول بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: حالت دیگری هم در این رابطه وجود دارد و آن هم آزاد کردن پول‌های بلوکه شده است که بخشی از هدف تمام دولت‌ها به حساب می‌آید و بحث جدیدی نیست. موضوع فوق به خودی خود مفید است؛ اما ابتدا باید مشخص شود از کدام کشور و با چه شرایطی قرار است این اتفاق روی دهد؟ اکنون هم از کره و ژاپن در قبال خرید واکسن بخشی از بدهی‌ها را دریافت کردیم یا در برخی مواقع تهاتر مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، اما نکته این است که تحقق تمام این موارد به روابط بین‌الملل که تحت اختیار وزیر اقتصاد نیست، ارتباط پیدا می‌کند.

سعدوندی تاکید کرد: مواردی که در مورد بودجه انبساطی و انقباظی به طور کلی گفته می‌شود، در بودجه ۱۴۰۱ خود را نشان خواهد داد و آنچه در مورد تامین مالی بیان می‌شود باید ردیف بودجه برای آن‌ها در نظر گرفت زیرا با این کار معلوم می‌شود که این مقدار از بودجه منوط به موضوع قابل بحث است، پس اطمینان به وجود می‌آید.

وی در ادامه افزود: مسئله مهم دیگر این است، بسیاری از شعارهایی که در رابطه با فروش نفت به صورت دورزدن تحریم مطرح شده، داستان‌های خود را دارد زیرا مشکلاتی خواهد داشت که حتی امکان دارد هزینه‌های جدیدی را تولید کند.

این کارشناس اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: مدیریت منابع هم در مقوله زمانی معنا پیدا می‌کند زیرا در این صورت باید درآمد ستاد، آستان، نهاد، بنیاد و قرارگاه در بودجه بیاید و مالیات آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، ولی در صورتی که درصدد برآیند به غیر از این صورت مدیریت شود، قطعا امکان وقوع آن وجود نخواهد داشت و قطعا با کسری بودجه روبرو خواهیم شد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که حرف‌ها باید با بودجه به تعریف در آید که در صورت تکرار روش سابق بودجه‌ریزی این اعمال ممکن نخواهد بود و چنانچه قرار بر آن باشد تا بخشی از تراز بودجه به انتقال مطالبات باشد، نباید حالت شعاری پیدا کند.

سعدوندی خاطر نشان کرد: ستادها، نهادها، بنیادها و ... چنانچه در صدد کمک به دولت بر آیند باید بودجه خود را مستقیما به بودجه عمومی وصل کنند، در غیر اینصورت اداره کشور با این وضعیت بسیار کار سختی خواهد شد زیرا در باتلاق کسری بودجه و بودجه انبساطی گیر خواهیم کرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: