کد خبر: ۳۵۹۵۶۶
۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
0
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.
روی خوش نهاد‌ها برای استقلال بانک مرزی
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارز‌های خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولت‌ها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمد‌ها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند.
 
در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی، چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانون‌های پولی و بانکی بسیاری از کشور‌های پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهاد‌های اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است، زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست‌ها و برنامه‌های (به ویژه کوتاه مدت) دولت‌ها و منافع گروه‌های مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است.
 
این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزار‌های اقتصادی منتخب است. در این شکل از استقلال، اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.
مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز کفت: تا زمانی که نگاه به بانک مرکزی تغییر نکند و استقلال این نهاد مالی برقرار نشود، شاهد تحولی در اقتصاد و از همه مهم‌تر مهار تورم و احیای ارزش پولی ملی نخواهیم بود.

وی افزود: تورم به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها و روند فزاینده و نامنظم آن گفته می‌شود و معمولا به جای تورم‌زدایی از کنترل و مهار آن استفاده می‌شود. تورم می‌تواند علل گوناگون و متعددی داشته باشد که البته علت اصلی ریشه در مباحث پولی و کارکرد‌های پول به‌ویژه در دوران مدرنیته دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به بیان ساده عدم تعادل بین جریان واقعی و پولی و خلق پول و یا فزونی پایه پولی بر رشد اقتصادی که خود ناشی از بی انضباطی مالی و پولی است عامل اصلی تورم است و جریان معکوس این پدیده یعنی ایجاد تعادل در بخش‌ها یا بازار مالی و واقعی و فزونی رشد اقتصادی بر پایه پولی با انضباط شدید پولی و مالی امکان مهار و کنترل تورم وجود دارد.

عزتی عنوان کرد: بدیهی است اجماع ملی و فرماندهی یکسان در اقتصاد کشور در کنار اجرای دقیق قوانین و مقررات، استقلال و نظارت بانک مرکزی، اجرای هوشمندانه سیاست‌های مالیاتی، ساماندهی سیستم‌های تولید و توزیع و مصرف در اقتصاد کشور، همراه نمودن مردم در همکاری‌های جمعی در اجرای موفق سیاست مهار و کنترل تورم نقش دارد.

وی در ادامه ابراز کرد: در حال حاضر استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند در مهار تورم ایران موثر و کارساز باشد که مشخص است این ابزار با نوع نگاه خاص برخی از دولتمردان به بانک مرکزی و بانک‌ها و تعارض منافع با چالش‌های جدی مواجه است. تا این نگاه خاص به نفت و پول بانک مرکزی وجود دارد نه کسری بودجه کشور حل می‌شود و نه برداشت‌ها از بانک مرکزی برای رفع این کسری‌ها درمان خواهد شد؛ بنابراین اگر نگاه عوض شود ابزار در اختیار و آماده سواری دادن است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: