کد خبر: ۳۵۹۲۱۷
۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
0
کارشناسان اقتصادی بر این باورند با توجه به مضررات و آفت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد داشته و ضربات مختلفی را به تولید و تجارت خارجی وارد کرده است، تداوم آن می‌تواند زیان‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.
ضرر ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از سود آن بود
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت آن را صرفا بابت واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد، اما ناکارآمدی این سیاست خیلی زود خود را به نمایش گذاشت، ولی به رغم این مسئله بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالا‌ها اصرار وجود داشت.

حال با شروع دولت سیزدهم زمزمه‌های حذف آن از سوی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، اما سوال مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته خواهد شد؟ بدون شک حذف ارز تخصیصی سبب رشد قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد، برای این بخش آیا راهکاری مورد توجه قرار دارد؟

سیاستی که نه تنها موقتی نبود بلکه اکنون بیش از سه سال است در اقتصاد ایران نهادینه شده است و با وجود گمانه‌هایی که در مجلس مبنی بر حذف آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد، اما کماکان این سیاست در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند با توجه به مضررات و آفت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد داشته و ضربات مختلفی را به تولید و تجارت خارجی وارد کرده است، تداوم آن می‌تواند زیان‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.

البته روند سیاستی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ متغیر بوده و تغییرات زیادی در میزان تخصیص ارز ارزان به کالا‌های وارداتی اتفاق افتاده است، به طوری که در گام اول در مرداد ۹۷ این سیاست بازنگری شد و ۲۵ قلم کالا در دایره تخصیص این ارز قرار گرفت و بعد از آن و در سال‌های بعد تنها به ۶ قلم کالای اساسی تخصیص داده شد که عمده آن‌ها شامل نهاده‌های دام و طیور و یا دانه‌های روغنی می‌شد.
 
در خصوص دارو برخی معتقدند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی اثرگذار بوده و باعث شده است که در این سه سال قیمت اقلام پزشکی و دارویی چندان افزایش پیدا نکند، البته خود فعالان حوزه اقتصاد سلامت و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو بر حذف ارز یارانه‌ای تاکید دارند و تصریح می‌کنند که زیان‌های این ارز از فوایدش بیشتر است.

اما در مجموع دولت طی سه سال گذشته هزینه گزافی را برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است. در این سه سال دولت در مجموع ۵۵ میلیارد دلار یعنی معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان به واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده است. برای درک منابع توزیع شده کافی است که بدانیم اعتبار پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت ایران تنها ۴۲ هزار میلیارد تومان است. پس ۵۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۲ برابر اعتبار یارانه نقدی و ۲٫۵ برابر کل درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۹.

حتی مذکر پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که تورم ناشی از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب بیشتر از حذف آن است. یعنی تدوام این سیاست خود به ایجاد تورم دامن زده است. حال آنکه قرار بود این سیاست سبب شود که کالا‌های اساسی مردم، ارزانتر به دست آن‌ها برسد که نشد.
 

در همین رابطه سیامک قاسمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی محدود شده و در صورتی که فرضا" ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات در نظر گرفته می‌شد که ۲۲ میلیارد دلار آن تقریبا وارات کالا‌های اساسی بود این حجم اکنون به کمتر از ۵ میلیارد دلار رسیده، معنای آن کم اهمیت بودن تخصیص مورد اشاره است.

وی افزود: باید این نکته را مورد توجه قرار داد، قیمت کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها باید تامین می‌شد در سال جاری تقریبا بیش از ۷۰ درصد رشد یافته است، به این معنا؛ مسئله فوق به نوعی نشان دهنده آن است که تورم اصلا توجهی به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و متناسب با بازار آزاد پیش می‌رود و در عمل ارزی که برای عدم افزایش کالا تخصیص یافت، موفق عمل نکرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تحقق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند آن است که اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار گیرد، زیرا عدم اطلاعات درباره تخصیص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی به دنبال خواهد داشت، ولی در صورتی که آگاهی رسانی به موقع صورت بگیرد، شاید بتوان آثار آن را کمتر کرد.

قاسمی خاطر نشان کرد: بر اساس همین موارد حذف آن نباید آثار تورمی به دنبال داشته باشد، ولی همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، در صورتی که به درستی تبیین نشود و به صورت خلق‌الساعه خبر حذف آن انتشار یابد سودجویان و دلالان که در حقیقت بیشترین منفعت را از این رانت اقتصادی می‌برند، مجدد به واسطه همین اخبار ممکن است افزایش قیمت‌ها را دامن بزنند و شاهد یک شوک تورمی دیگر بر روی چند کالای اساسی باشیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: