یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با پول نیوز مطرح کرد:
کد خبر: ۳۵۵۸۰۷
۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
0
نقوی با بیان اینکه اصلی‌ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی، دولتی بودن اقتصاد ایران است، گفت: اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی، تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است، هرچند بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی داشته و دارد اما مقاومت در برابر ساختار و فشارهای دولتی بر نظام بانکی کشور، کاری است سخت و دشوار.
موانع استقلال بانک مرکزی در کشور چیست؟
به گزارش پول نیوز؛ استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
 
در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.
 
از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد كه سیاستهای پولی بانك مركزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانك مركزی، دولت ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان كه با كاهش درآمد یا كمبود نقدینگی در خزانه رو به رو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند.
 
دولت ها كه به دلیل تصدی قوه مجریه و تكفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج كردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانك‌های مركزی برای اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینكه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد كلان، تنظیم سیاست های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت ها انجام پذیرد، مشكلات مالی دولت ها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه كاركرد سیاست های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
 
به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانك مركزی منجر به شكل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانك مركزی منجر شده است. این نظریه در قانون های پولی و بانكی بسیاری از كشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یك توصیه عمومی مورد تأكید قرار می‌گیرد.

بانك مركزی وقتی مستقل به شمار می‌رود كه بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانك مركزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یك كشور از نفوذ سیاستها و برنامه های دولت ها و منافع گروه های مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانك مركزی است.
 
استقلال بانك مركزی بدان معنی نیست كه بانك مركزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بكند، بلكه برعكس بانك مركزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای كه كشور در آن قرار دارد، سیاست های پولی موثری به كار گیرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بیكاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرك لازم در اقتصاد كشور را به وجود آورد.
 
دو سطح از استقلال برای بانك مركزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی كه بانك مركزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم كه از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است. در این شكل از استقلال، ‌اهداف كلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانك مركزی محول می‌شود.

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس امور اقتصادی در کشور به خبرنگار پول نیوز گفت: اصلی‌ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی، دولتی بودن اقتصاد ایران است. اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی، تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است، هرچند بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی داشته و دارد اما مقاومت در برابر ساختار و فشارهای دولتی بر نظام بانکی کشور، کاری است سخت و دشوار.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته به استقلال مناسبی برای بانک‌های مرکزی خودشان رسیده‌اند و توانسته‌اند حجم نقدینگی را بدون ملاحظه دولت‌ها، کنترل کنند. این بانک‌ها، بر اساس شرایط و استانداردهای اقتصادی توانسته‌اند حجم نقدینگی را کنترل کنند و اجازه ندهند دولت ریسک زیادی داشته باشد یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.

نقوی عنوان کرد: هدف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای استقلال بانک مرکزی، کنترل حجم نقدینگی است. تا نقدینگی اضافی از اقتصاد حذف شود تا باعث تورم نشود. هرچند اهداف دیگری نیز مدنظر است. به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی در دنیا، دو مسوولیت بزرگ دارند. یکی سیاست‌گذاری پولی و ارزی است، یکی هم نظارت بر فعالیت بانک‌ها.

این کارشناس ارشد بانکی در کشور گفت: در کشورهای در حال توسعه، صحبت از استقلال بانک مرکزی، زیاد شنیده می‌شود. ولی در عمل چون اقتصاد در این کشورها دولتی هست و بیشتر اعضای شورای پول و اعتبار و سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه، دولتی هستند، نهایتا بانک مرکزی این کشورها، به کارگزار دولت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر صندوق دولت محسوب می‌شود.

وی مطرح کرد: وقتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند. الان در شورای پول و اعتبار، اکثر اعضا، نماینده دولت هستند. به بیان دیگر، اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است. در حقیقت وقتی اقتصاد کشور خصوصی باشد، موضوع برعکس می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی ساختار اقتصادی درست باشد، رفتار بنگاه و بانک‌ها کاملا درست می‌شود و بانک مرکزی هم به راحتی می‌تواند نظارت کند. در دنیا معمولا، همه بانک‌های مرکزی که دولتی هستند، خوب عمل نمی‌کنند به جز ژاپن که بانک مرکزی دولتی آن خوب کار می‌کند؛ زیرا اقتصاد آن بخش خصوصی است. در آمریکا که بانک مرکزی از نمایندگان بانک‌های خصوصی تشکیل شده است، یعنی در واقع اعضای بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی هستند ولی رئیس آن را دولت انتخاب می‌کند.

نقوی خاطر نشان کرد: اقتصاد ما به‌دلیل ساختاری که دارد، همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد. به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلی‌تان را هم که منتشر کرده‌اید باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست.
 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: