پژوهشگر حقوق مهندسی در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد:
کد خبر: ۳۵۱۵۹۸
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
0
محمدیان بیان کرد: با توجه به ویژگی‌های موجود می‌توان گفت بازار مسکن ایران هیچ یک از خصایص بازار مسکن واقعی را ندارد و به یک بازار رانتی تبدیل شده است و بر همین اساس پیش‌بینی چنین بازاری که مبتنی برخواست معامل و متعامل است، بسیار دشوار است و با تکیه بر علم اقتصاد نمی‌توان آینده ساخت‌وساز مسکن را تحلیل کرد.
ناامید از بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده
محمدرضا محمدیان مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص ساخت و ساز‌ها در کلان شهر‌ها گفت: در کشورها، سرمایه گذاری در بازار مسکن به روش‌های مختلفی صورت گرفته است و اشخاص حقیقی وحقوقی با توجه به میزان سرمایه و نوع تخصص خود اقدام به فعالت‌های مختلف می‌کنند.

وی افزود: از جمله فعالیت‌های افراد در این بازار می‌توان به احداث پروژه‌های تولید انبوه، خرید و فروش ملک؛ ساخت و ساز مسکن؛ مشارکت در پروژه‌های در حال ساخت و یا بازسازی و فروش املاک کلنگی می‌پردازند هر کدام از این خدمات و فعالیت شرایط خاص خود را داشته و برای انجام آن‌ها بصورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. درایران بدلیل شرایط اقتصادی موجود، عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت و ساز از ابتدای سال گذشته تاکنون، منجر به کاهش معنادار حجم ساختمان سازی در کلانشهر‌ها و بطور خاص مناطق مختلف شهر تهران در مقایسه با سال‌ها گذشته شده که نشان از سایه‌اندازی رکود بر بازار ساخت و ساز دارد.

این پژوهشگر حقوق مهندسی در پاسخ به این سوال که چرا باتوجه به افزایش تعرفه ساخت، شاهد کاهش ساخت و ساز هستیم؟ اظهار کرد: بررسی‌ها درباره منشأ کاهش سرمایه‌گذاری ساختمانی در مناطق شهری و بافت‌های فرسوده شهر‌ها نشان می‌دهد، سه عامل در افت قابل توجه ساختمان سازی در طی سال‌های گذشته اثرگذار بوده است؛ بنابراین اولین عامل مربوط به افزایش قیمت بنزین توسط دولت است، زیرا فعالان حوزه ساخت و ساز پیش بینی مشخص و برآورد ریالی از اثرگذاری این فاکتور بر افزایش هزینه‌های ساخت وساز به ویژه در بخش حمل و نقل وبه تبع آن افزایش قیمت تمام شده پروژه‌های خود نداشتند همچنین دومین عامل مربوط به تغییرات و تحرکاتی بود که در بازار ارز بوجودآمد و همزمان با ایجاد این نوسانات قیمتی، بخشی از منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی که احتمال افزایش حاشیه سود در این بازار را بیش از فعالیت در حوزه ساخت وساز تلقی می‌کردند، از این بازار خارج و سرمایه‌های خود را به بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی شیفت کرده‌اند. در نتیجه تیراژ ساخت واحد مسکونی با افت شدید مواجه شده است بنابراین سومین عامل نیز به وضعیت انجام معاملات در درون بازار مسکن مربوط است. هر چند طی این بازه زمانی رکود معاملاتی در نیمه جنوبی شهر در مقایسه با مناطق لوکس و برخوردار کمتر بوده؛ اما به نظر می‌رسد به طورکلی سایه اندازی رکود بر معاملات خرید و فروش، انگیزه گروهی از فعالان ساختمانی برای آغاز پروژه‌های جدید را تحت تاثیر قرار داده است.

محمدیان در ادامه بیان کرد: نکته قابل توجه اینکه مشوق‌هایی همچون، صدور پروانه ساختمانی رایگان، صدور پایان کار ساختمانی به‌صورت رایگان، حذف ۱۰۰درصد هزینه‌های مربوط به تمامی انشعابات و نهایتا انجام روند انتقال سند به‌صورت رایگان، امتیازاتی است که از سوی شهرداری تهران برای سازندگان در بافت‌های فرسوده درنظر گرفته شده است، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که این مشوق‌ها نیز در دستیابی به اهداف نوسازی کارآیی لازم را ندارند و تاثیر بسزایی در روند تولیدی در بافت فرسوده نداشته‌اند.
 

وی ابراز کرد: با توجه به ویژگی‌های موجود می‌توان گفت بازار مسکن ایران هیچ یک از خصایص بازار مسکن واقعی را ندارد و به یک بازار رانتی تبدیل شده است و بر همین اساس پیش‌بینی چنین بازاری که مبتنی برخواست معامل و متعامل است، بسیار دشوار است و با تکیه بر علم اقتصاد نمی‌توان آینده ساخت‌وساز مسکن را تحلیل کرد.

محمدیان عنوان کرد: نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که نسبت به بخش مسکن و بازار متلاطم آن درهیأت دولت و مجلس سکوت عجیبی حاکم است، بنابراین بهبود اوضاع در تولید و عرضه مسکن نیازمند وجود و پیروی از یک برنامه‌ی مدون و مصوب و متقن توسط دولت است بنابراین دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع می‌بایست همواره تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد.

پژوهشگر حقوق مهندسی در ادامه گفت: قفل‌شدگی بازار فعلی مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درایران بازار مسکن به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و بازار مسکن فعلی یک بازار غیرواقعی است وبا هیچ یک از شاخصه‌های اقتصادی مطابقت ندارد وچون فاقد نظارت‌های قانونی لازم است چنین بازاری قابل تحلیل وپیش بینی نخواهد بود.

وی بیان کرد: باتوجه به انتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۴۰۰ یقینا تغییر و تحولاتی در حوزه‌های اجرایی ایجاد خواهد شد، بر این اساس باید احتمال داد که سیاست‌های مربوط به حوزه ساخت‌وساز تحت‌تأثیر این تغییر قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم با نگاه کلی به پیش‌بینی آینده ساخت‌وساز در حوزه مسکن بپردازیم باید بگوییم که وزارت راه وشهرسازی دردولت دوازدهم برنامه‌ای را برای تولید مسکن تحت عنوان "طرح اقدام ملی" که تقریبا مشابه مسکن مهر است شروع کرده است ونتیجه آن وضعیت ثبات نسبی است که فعلا شاعد آن هستیم؛ بنابراین در دولت آینده بایستی طرح و برنامه‌های دولتی در جهت ساخت ارزان خانه به‌خصوص برای اقشار متوسط و کم‌درآمد ایجاد شود.

محمدیان در ادامه گفت: اگر این بازار به حال خود گذاشته شود، بخش خصوصی سکاندار امور می‌شود و انواع ساخت‌وساز‌ها را با تمرکز خاص بر طبقات متوسط رو به بالا انجام می‌دهند و توجهی به طبقات محروم ندارند بنابراین اگر خواهان اجرای برنامه‌های وسیعی برای اقشار متوسط رو به پایین هستیم، حتما باید به سراغ ساخت‌وساز‌های ارزان‌قیمت برویم و دولت زمین‌های ارزان برای ساخت‌وساز در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد و از سوی دیگر مشوق‌هایی برای معافیت‌های مالیاتی درنظر گیرد بنابراین اقداماتی از این دست می‌تواند زمینه را برای افزایش ساخت‌وساز مهیا سازد. در کشور ما امکانات مناسب و کافی برای ساخت‌وساز وجود دارد، ولی نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و حمایت درست دولتی است تا مشکلات کمبود ساخت‌وساز در سال‌های آینده حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ساخت و ساز‌های غیرمجاز در کشور روبه افزایش است؟ اظهار کرد: برخورد با ساخت‌وساز غیرقانونی باید در طرح جامع و طرح‌های توسعه‌ای شهر‌ها لحاظ شود. به عنوان مثال طبق بند (ب) قسمت ۲ سند تعیین حریم پایتخت مصوب ۱۶/۳/۸۶، طرح جامع تهران باید به طور جدی و همه‌جانبه و بدون اغماض باهرگونه تخلف در ساخت‌وساز در حریم پایتخت برخورد کند و از هرگونه فعل و انفعال غیررسمی و غیرقانونی جلوگیری شود و مضافا اینکه با تمامی اشخاص متخلف اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی تعاونی‌های مسکن وابسته به دستگاه‌های دولتی، عمومی، شهرداری، نیرو‌های مسلح (نظامی و انتظامی) و نهاد‌های انقلاب اسلامی، نهادها، ستاد‌ها و مؤسسات عمومی که املاک و اراضی بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حریم در اختیار دارند، برخورد شود.

این پژوهشگر حقوق مهندسی بیان کرد: طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و... نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم مجاز شناخته می‌شود و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و قانون شهرداری‌ها مستثنا هستند) به عهده شهرداری مربوط است.
 

بیشتر بخوانید: قیمت مسکن نامتعارف است

وی ادامه داد: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد. برای اجرای این موارد سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی مشخص شده اند که علاوه بر ایجاد سازمان مدیریت حریم شهر تهران کمیسیونی تحت عنوان «رسیدگی به حریم تهران» ایجاد شده است. این کمیسیون به دستور رییس‌جمهوری و ریاست وزیر مسکن و شهرسازی شکل گرفته است که نشان از عزم جدی مسئولان برای کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز حریم تهران دارد. به علاوه طبق ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری نیاز به اخذ مجوز برای تخریب یا جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران یا طرح در کمیسیون ماده صد ندارد و رأسا می‌تواند نسبت به تخریب بنا‌های غیرمجاز اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است خط محدوده را با علایم ویژه و ثابت مشخص کند. ضمن اینکه افراد می‌توانند پیش از ساخت‌وساز با مراجعه به شهرداری مناطق استعلام بگیرند و مشخص کنند که ملکشان در حریم واقع شده است یا خیر؟ همچنین بر اساس طرح جامع تهران همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط با هماهنگی شهرداری تهران موظفند به طور جدی از ارائه هرگونه تسهیلات، تامین تسهیلات و خدمات زیربنایی از قبیل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به همه ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و برخلاف ضوابط و مقررات در محدوده و حریم پایتخت خودداری کنند.

محمدیان در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات این دوره نظام مهندسی میتواند عاملی برای کاهش تخلفات و فساد در این سازمان باشد؟ به خبرنگار پول نیوز گفت: یکی از اهداف مورد نظر قانونگذار درتشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعتلای مهندسی است و به این‌معناست که مهندسی و خدماتی که مهندسان ارائه می‌دهند، در نهایت باید بتواند به رضایتمندی بهره‌برداران که همان مردم هستند، منجر شود. این رضایتمندی با بهبود کیفیت ساخت و سازها، توجه به محیط زیست، ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، کاهش حوادث ساختمانی، حذف افراد فاقد صلاحیت از چرخه ساخت و ساز‌ها و همچنین استخدام کارگران ماهر ایجاد خواهد شد. در واقع باید افراد متخصصی که در زمینه کاری تجربه دارند و دارای صلاحیت هستند به ساخت و ساز بپردازند. ولی تاکنون، ولی علیرغم بیش از بیست وپنج سال از تشکیل این سازمان بدلایل وجود مشکلات برون سازمانی ودرون سازمانی این امر محقق نشده است.

وی ابراز کرد: درحوزه ساخت وساز و برون سازمانی در صنعت ساختمان، کما فی السابق متاسفانه همچنان شاهد مداخله افراد فاقد صلاحیت هستیم در حالی که جامعه مهندسی آمادگی برای ایفای نقش خود دارد و شهرداری‌ها از توجه به قانون و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت، خودداری می‌کنند و وفقد مقررات ملی ساختمان در ساخت مسکن، عوامل اجرایی شامل پیمانکار ساخت، مهندسین مربوطه میبایستی واجد شرایط لازم باشند. حتی کارگر ساختمانی نیز باید کارگر ماهری باشد که قبلا صلاحیتش را وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به رسمیت شناخته و درجه‌بندی داشته باشد. اگر به این سمت حرکت کنیم که دست‌اندرکاران ساخت، واجد صلاحیت باشند آن وقت می‌توان تضمین کرد که شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در ساختمان باشیم. حوادث ساختمان دارای دو بحث فنی و حقوقی است. بحث حقوقی آن قاعدتا به باید قوه قضائیه اظهار نظر و مقصران را شناسایی کند. کارگروه حوادث ساختمان، بحث را معطوف به مسائل فنی کرده است و اینکه افراد بتوانند در بحث فنی متوجه اشکالات وارده شده و از آن‌ها درس گرفته و در فرآیند ساخت، اصلاحات لازم را انجام دهند.

این پژوهشگر حقوق مهندسی در ادامه بیان کرد: توجه به مسائل فنی که سبب می‌شود تا ابعاد مختلف حادثه شناسایی شود، اما وقتی مباحث حقوقی مطرح می‌شود معمولا افراد به دلیل آنکه سعی در بی‌گناه جلوه دادن خود دارند ابعاد مختلف حادثه را به درستی تشریح نمی‌کنند بنابراین بایستی کاملا این دو موضوع از هم جدا باشند تا بتوان فرآیند‌های ساخت و ساز را به درستی شناسایی و اصلاح کرد. هم اکنون که این سازمان در سومین دهه فعالیت قانونی و رسمی خود قرار گرفته است، میبایستی هرچه سریع‌تر با رسیدگی به مطالبات اعضای سازمان، چالش‌های موجود در مسیر فعالیت حرفه‌ای مهندسان توجه جدی نماید، زیرا جامعه مهندسی می‌تواند نقش ویژه‌ای در تولید تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه کشور داشته باشد. با این وجود، مهندسان این کشور هم دغدغه‌های صنفی جدی و هم دغدغه‌های حرفه‌ای مهمی دارند.

وی با بیان اینکه حوزه اشتغال با چالش رکود اقتصادی سنگین مواجه است، عنوان کرد: حوزه اشتغال و ارائه خدمات مهندسی جامعه مهندسی ساختمان با چالش رکود اقتصادی سنگین مواجه است این موضوعی که باعث شده فعالیت حرفه‌ای مهندسان به شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد. نکته دیگر نامتناسب بودن مسئولیت سنگین حقوقی مهندسان و تعرفه‌های نظارت، ازجمله چالش‌های سازمانی وحرفه‌ای مهندسی ساختمان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، آنچه حاصل این وضعیت است، حاکمیت جو عمومی رخوت در فعالیت‌های مهندسی کشور است، که می‌تواند اثرات بلند مدتی را بر توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور به همراه داشته باشد.

این پژوهشگر حقوق مهندسی به خبرنگار پول نیوز گفت: امروز که دردهه سوم تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستیم و طرح قانون جدید در مجلس و دولت مطرح است، لازم است هیأت مدیره دور بعدی با تلاش وارائه دیدگاه‌های تخصصی وکارشناسی در جایگاه و نقش نهاد‌های مرتبط با ساخت‌وساز بازنگری نموده و در بازآفرینی نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اقداماتی موثر داشته باشد.

محمدیان خاطر نشان کرد: یقیناً سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی‌تواند این انبوه مشکلات را رفع نماید، ولی باید بپذیرم با توجه به وضع موجود، ادامه حیات در دهه سوم فعالیت قانونی این سازمان‌ها، وابسته به حل برخی از این مشکلات است وآن هم درگروه انتخاب افراد شایسته وکاردان ومتخصص ودلسوز درهیأت مدیره استان‌ها وشورای مرکزی خواهد بود. با این شرط بد ور از هرگونه مسامحه کاری و سیاسی بازی‌هایی که تاکنون بزرگترین اثرات تخریبی و آسیب‌های جبران ناپذیر برعملکرد این سازمان داشته است همچنین نکته مهم و قابل توجه برای اعضای سازمان این است که حضور و شرکت مسئولین و افراد وابسته به دستگاه‌های سیاسی کشور برای ریاست و عضویت شورای مرکزی سازمان مغایرتی فاحش با روح تشکلی سازمان نظام مهندسی و مجموعه قانون وآئین نامه آن در دو دهه گذشته بدلیل ناهماهنگی این مدیران با دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت راه وشهرسازی شاهد ازهم کسیختگی سازمان و معضلات درونی آن بودیم.
 
 
 

گفتگو از سحر گلی زاده

 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: