April 2021 18 / يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰
کد خبر: ۳۴۷۷۴۳
۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
0
افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند اما در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.

پیش‌بینی تورم سال آینده از ۲۰ تا ۸۰ درصد /// نرخ تورم در 1400 چقدر پیش بینی می شود؟/// منتشر نشود

 

به گزارش پول نیوز، گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 40 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.

در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.


از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.

اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند،‌ بودجه 1400 و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می شود احتمالاً‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.

افزایش وابستگی بودجه 1400 به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی و... برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال 1400 است.


نکته کلیدی و مشترک بین سخنان اقتصاددان‌ها این است که اساساً کنترل و کاهش تورم به‌عنوان خواستۀ اصلی مسئولان ایران تعریف نشده و هرآنچه تا کنون بوده در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند از 20 تا 80 درصد متغیر باشد.

علی سعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می‌داند و می‌گوید دولت به‌بهانه تأمین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعلام کرد که "کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم"! او می‌گوید دولت برای سال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را تأمین کند ولی با این وضعی که امسال به‌وجود آمد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند.

چشم‌انداز تورم در سال 1400 را می‌خوانید؛

_ تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثرگذار است؛ برای سال آینده با توجه به لایحه بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مسکنی مجلس، لغو برخی تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و... چه چشم‌اندازی از تورم باید داشته باشیم؟ هرچند بودجه 1400 هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است ولی آن‌طور که از همین لایحه مشخص است، در سال آینده تورم بالایی به‌خاطر بودجه خواهیم داشت؛ ضمن اینکه نباید از اثر رشد چشم‌گیر نقدینگی بر تورم هم غافل بود؛ علاوه بر این موضوعات سیاسی و بین‌المللی هم چندان قابل پیش‌بینی نیست ولی احتمالاً در سال آینده شاهد کاهش تحریم‌ها و برخی گشایش‌ها باشیم، کنار اینها سیاست‌های پولی و مالی و مصوبات مجلس از جمله طرح‌های مسکنی و... را هم باید لحاظ کنیم؛ مجموع این عوامل چه چشم‌اندازی از تورم 1400 برای ما خواهد داشت؟ آیا مثل امسال شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؟


میثم هاشم‌خانی در ابتدا با تأکید بر اینکه "باید هدف مشخصی برای کنترل تورم در ایران داشته باشیم"، گفت: حداقل طی 20 سال گذشته دیده‌ایم که وقتی تورم کاهش می‌یابد این بحث مطرح می‌شود که اصلاً تورم نباید آن‌قدر پایین بیاید و... رکود ایجاد می‌شود.

وی با طرح این پرسش که "چه هدف تورمی مطلوب اقتصاد ایران است؟" تصریح کرد: موضوع مهم دیگر هم این است که در دنیا چه نقطه مطلوبی برای تورم تعیین شده است، در ایران اما خیلی رایج است که وقتی تورم کاهش شدید داشته باشد می‌گویند کسب‌وکارها خفه می‌شوند و رکود ایجاد می‌شود و...!


هاشم‌خانی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: یک منطقه مشخصی را در دنیا در نظر بگیریم که حمل‌ونقل عمومی‌شان با گاری است، اما در بخش‌های دیگر دنیا جاده‌های خوب با وسایل حمل‌ونقل پیشرفته وجود دارد که روز به روز هم بهتر می‌شود. در مناطقی که افراد با گاری جابه‌جا می‌شوند اگر بگوییم چرخ این گاری تغییر کند وضعیت بهتر خواهد شد و رفاه بالاتر می‌رود! بحث‌هایی که در کشور ما برای تورم مطرح می‌شود هم در این سطح است.

هاشم‌خانی: 120 کشور دنیا تورم زیر 3درصد دارند/ اوج هنرمان این است که تورم سال آینده 30 درصد باشد یا 40 درصد!

وی با تصریح به اینکه "سطحی از تورم را که به‌نسبت دنیا در ایران هدف‌گذاری می‌کنیم مانند همان گاری است به‌نسبت ماشین‌های روز دنیا"، گفت: 120 کشور در دنیا تورم زیر 3 درصد دارند و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند یعنی ماشین خوب و سوخت خوب را دارند ولی ما یک گاری‌ای داریم و اوج هنرمان این است که بگوییم تورم در سال آینده 30 درصد باشد یا 40 درصد!

این کارشناس اقتصادی افزود: ما بالاخره باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم روزی به تورم مطلوب دنیا برسیم یا خیر. امروز از هر 3 کشور دنیا 2 کشور تورم سالانه زیر 3 درصد دارند ولی ما الآن تورم ماهانه‌مان هم زیر 3 درصد برسد می‌گوییم "تورم را کنترل کردیم" و منتش را سر مردم می‌گذاریم.

هاشم‌خانی ادامه داد: شاید 60 سال قبل بین اقتصاددان‌ها بحث بود که تورم بالا بده‌وبستانی با رشد اقتصادی دارد اما الآن که در دنیا تورم اکثر کشورها زیر 3 درصد است، ما نمی‌توانیم درباره تورم‌های بالا تصمیم بگیریم و بگوییم که "تورم بالا باشد ولی رشد اقتصادی داشته باشیم"!

اگر هیچ تحریمی نداشتیم و تورم ما 30 درصد بود ولی تورم 120 کشور دنیا زیر 3 درصد(!) همین کافی بود که قدرت رقابت با دنیا را از دست بدهیم، به این دلیل که قیمت تمام‌شده ما هر سال 30 درصد بالا می‌رود ولی قیمت تمام‌شده این کشورها 10 سال یک‌بار 30 درصد بالا می‌رود.

وی با تأکید بر این موضوع ادامه داد: ولی درمان این مشکل با جهش قیمت ارز یعنی مدام شوک‌های ارزی در بازار داخلی داشته باشیم؛ نیست، در نتیجه منطق می‌گوید که ما هم جاده بسازیم و ماشین روز داشته باشیم نه با همان گاری ادامه دهیم، با این حال و با وجود اینکه دوسوم کشورهای دنیا تورم زیر 3 درصد دارند، هنوز ندیدیم که مسئولی بگوید "می‌خواهیم طی 30 سال آینده به تورم زیر 3 درصد برسیم".

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر امروز تورم ایران به 9 درصد هم برسد باز پانزدهمین یا شانزدهمین تورم بالای دنیا خواهیم بود و این واقعاً فاجعه است. 35 سال قبل که تورم تک‌رقمی مطرح شد تمام دنیا از همان گاری استفاده می‌کردند ولی الآن سیاست در دنیا تغییر کرده است و دیگر کسی از گاری استفاده نمی‌کند.

وی اسامی کشورهایی را که در منطقه ما تورم زیر 3 درصد را دارند براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول برشمرد و گفت: تورم برآوردی کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان،‌ آذربایجان، بحرین،‌ جیبوتی،‌ عراق،‌ اردن، کویت،‌ موریتانی، عمان،‌ قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری زیر 3 درصد است، حتی اگر امروز تورم ما 5 درصد شود این همه کشور در منطقه هستند که وضعشان از ما بهتر است و ما خیلی عقب هستیم.

هاشم‌خانی با انتقاد از اینکه در هیچ کدام از قوانین موجود مشخصاً‌ اعلام نشده است که تورم باید به چه عددی برسد، تصریح کرد: دو سال قبل چشم‌انداز 1404 منتشر شد ولی در همان‌جا هم اشاره‌ای نداشتیم که تورم چه می‌شود، فقط گفته‌اند که "تورم را باید کاهش دهیم"! حتی در این چشم‌انداز هم اشاره به این نداشته‌اند که شاخص تورم باید چقدر باشد درحالی که برای سایر بخش‌ها از جمله صادرات شاخص تعیین کرده‌اند ولی برای تورم فقط تأکید شده است که باید کنترل شود.


* سعدوندی: دیر یا زود فنر ارزی و تورمی آزاد می‌شود/ تخریب بنیان‌های اقتصاد ایران در سال 96 به‌عنوان دستاورد تورمی دولت اعلام شد

علی سعدوندی در ادامه میزگرد چشم‌انداز تورم 1400 به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: تورم در دنیا پدیده منقرض‌شده است و برداشتی که مردم ما نسبت به تورم دارند در خیلی از کشورهای دنیا وجود ندارد و مردم‌شان اصلاً نمی‌دانند که تورم چه هست.

نقل‌هایی مطرح می‌شود که خطر تورم را اخیراً کمتر در نظر می‌گیرند به‌دلیل اینکه سالهاست این کشورها تورم نداشته‌اند و انتظار تورمی هم ندارند؛ این موضوع یک ابزار بسیار خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار داده است که می‌تواند از طریق ابزارهای پولی در راستای رشد اقتصادی هم استفاده کند، چراکه وقتی انتظارات تورمی نباشد می‌توان منابع را به بخش‌های واقعی اقتصاد منتقل کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما مطلقاً‌ این موضوع برای کشور ما صادق نیست؛ کشوری که 50 سال است طولانی‌ترین و مزمن‌ترین دوره تورمی جهان را بدون توقف بجز سالهای 92 تا 96 داشته است نمی تواند از این ابزار استفاده کند.

وی با اشاره به وضعیت تورمی در سال‌های 92 تا 96، گفت: سیاست‌هایی که درآن سالها بکار گرفته شد در واقع سیاست‌های تعویق تورمی بود نه سیاست‌های کنترل تورم و از بین بردن تورم؛ سیاست‌های تعویق تورم اتفاقاً سیاست مضرتری است.

این سیاست را 50 سال در حوزه نرخ ارز تجربه کرده ایم؛ مرتب سعی می کنیم نرخ ارز را سرکوب کنیم و کاهش دهیم و بعد از یک مدتی فنر ارزی آزاد می شود، هرچقدر دیرتر آزاد شود انرژی آن بیشتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دیر یا زود فنر ارزی یا تورمی آزاد خواهد شد و هر چقدر دیرتر انباشت تورمی و نقدینگی جامعه به زلزله ارزی و تورمی تبدیل شود، آثار تخریبی آن بیشتر خواهد شد بنابراین این موضوع افتخار نیست که دولت در سال 96 اعلام می کرد ما به دستاورد تورمی رسیدیم!

سعدوندی با تأکید براینکه آنچه در سال 96 رخ داد نه تنها دستاورد تورمی نبود بلکه تخریب بنیان های اقتصاد کشور بوده است، افزود: متاسفانه تحریم هم مزید بر علت شده است اما بدون اغراق می گویم که اگر برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به درستی اعمال می شد شاید تحریم‌ها اصلا مطرح نمی‌شدند و حتی اگر اعمال هم می شدند انقدر نمی توانستند اثرگذار باشند.

وی تأکید کرد: سوء تدبیر در داخل و تعویق سیاست‌های اصلاحی که از 50 سال قبل تا کنون هنوز انجام نشده است، تأثیر منفی شدیدتری در اقتصاد کشور در شرایط تورمی داشته است.

* تمام نکات منفی 50 سال گذشته یکجا در بودجه 1400 آمده است/ بودجه1400 هیچ توجیه اقتصادی ندارد، دولت بگوید که مکتب جدید بوجود آورد


سعدوندی ضمن اشاره به اینکه بودجه 1400 یک بودجه بسیار انبساطی و تورمی است، افزود: بنده بارها عرض کرده بودم که باید به سمت سیاست های انبساطی بودجه‌ای و پولی برویم ولی وقتی از سیاست انبساطی بودجه ای صحبت می کنیم یعنی رشد 3 تا 5 درصدی بودجه برای جبران کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی ولی دولت ناگهان 70 درصد بودجه را رشد می دهد که این اصلا از آن گفتمان خارج شده است.

اگر بنای توجیه بودجه 1400 را داریم باید بگوییم به رغم مکتب‌های اقتصادی رایج در جهان، ما یک مکتب اقتصادی جدید را بوجود آورده‌ایم، چراکه این بودجه اصلا داخل گفتمان بودجه انبساطی و انقباضی قرار نمی گیرد و نمی توانیم شواهدی برای توجیه اقتصادی بودجه داشته باشیم.

وی افزود: در سال 99 نیز شاهد مسایل منفی از سوی دولت بودیم؛ برخی از سیاست‌هایی که باعث کنترل تورم میشد را دولت خنثی کرد. بخش عمده اقتصاددان ها معتقد بودند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود و از محل دیگری باشد. این محل دیگر متاسفانه بازار سرمایه بود درحالی که در هیچ جای دنیا بازار سرمایه نمی تواند کسری بودجه 7 تا 10 درصدی یک دولت را تأمین کند و طبیعی است که کار به فاجعه بازار سرمایه بینجامد.

این کارشناس اقصادی با تأکید براینکه در سال 1400 تجربیات ناموفق گذشته مجدداً تکرار شده است، گفت: در سال آینده هم دولت بنا دارد بخشی از کسری بودجه را از بازار سرمایه تأمین کند. اما مردمی که احساس می کنند در سال 99 در بازار سرمایه دور زده شده اند بازهم در سال 1400 به کمک دولت بیایند؟ و دوباره فراخوانی درباره دارا دوم و پالایش دوم داشته باشید که مردم به صورت بسیار خرد در این بازار سرمایه گذاری کنند که حتی نصرفد که اعتراض کنند!

سعدوندی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: واقعیت این است که کسی دارا یکم و پالایش یکم را طراحی می کرده است، کاملاً در جریان بوده که چه دارد می گذرد و سعی کرده کاملاً سرمایه گذاری را خرد کند؛ برای دارا یکم سقف 2 میلیون گذاشتند که حتی اگر ضرر هم کردند اعتراض به آن صرفه ای نداشته باشد.

نه تنها دولت با مردم رو راست نبود بلکه مردم را دور زد و با افتخار هم اعلام کرد که از محل بازار سرمایه کسری بودجه را جبران کردیم! این تفاوتی بود که سالها به آن اشاره کرده بودم، کسری بودجه نباید مطلقاً به صورت مستقیم از راهی به جز اوراق تأمین شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص بودجه 1400 این را هم گفت که تک تک منابع و مصارفی که در بودجه 1400 در نظر گرفته شده‌اند مشکل دارند. نکته منفی دیگر این بود که طی 30-40 سال گذشته هر وقت بودجه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد، کمیسیون تلفیق سعی در بزرگ کردن نقاط ممیزه بودجه داشته و باعث بزرگ شدن مشکلات بودجه هم شده است.

سعدوندی با بیان اینکه کورسوی امیدی است که مجلس بودجه را رد کرده است اما حرکتی در جهت اصلاح و کنترل تورم انجام نشده و حتی شعاری در جهت کنترل تورم هم داده نمی شود، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس می گویند که برای توسعه احتیاج به قدری تورم داریم! درحالی که این نگاه نادرستی بوده که 30-40 سال قبل مطرح شده و همان زمان نیز نقض شده است؛ برای رشد اقتصادی نیاز به محیطی داریم که سرمایه گذاری کنیم و برای این محیط هم باید تورم کنترل شود.

 

* هاشم‌خانی: کنترل تورم یک فرمانده می‌خواهد آنهم باید رئیس کل بانک مرکزی باشد/ کجای دنیا تمام مسئولان درباره تورم موضع می گیرند؟

هاشم‌خانی در بخش دیگری از واکنش به عدم هماهنگی دولت و مجلس در خصوص تصویب بودجه و کنترل تورم، اظهارداشت: در تمام دنیا این اختلافات وجود دارد و دعوای دولت و مجلس همواره وجود داشته است؛ در 10 سال اخیر در امریکا دعوای دولت و مجلس باعث شده بود تا لحظه آغاز سال جدید بودجه به تصویب نرسد! در تمام کشورهایی که تورم زیر 3 درصد است این اختلافات وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که در این کشورها تصمیم گرفته‌اند که به هر قیمتی تورم زیر 3 درصد باشد؛ در برخی از این کشورها یک نسل با تورم زیر 3 درصد زندگی کرده‌اند.

وی با تأکید براینکه این کشورها پذیرفته اند که تورم زیر 3 درصد مفید است و باعث سرمایه گذاری‌های کارآفرینانه بلند می‌شود، گفت: در اقتصادی که تورم 2 درصد است، با همان دو سه یورویی که کالاها را از 20-30 سال قبل می خریده اند الان هم می‌خرند.

هاشم‌خانی تأکید کرد: در مرحله اول در مطلوب بودن کاهش تورم توافق دارند و در کنار این موضوع کاهش و کنترل تورم یک مسئول مشخص دارد. این مسئول هم در 99 درصد 120 کشوری که تورم زیر 3 درصد دارند،‌رئیس کل بانک مرکزی است که از ابزارهایی خاصی مانند اوراق و عملیات بازار باز استفاده می کنند. این درحالی است که در کشور ما تقریباً‌ تمام مسئولان درباره تورم یک موضع مشخص دارند. ولی در این کشورها منحصراً بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی مسئول کنترل تورم و اعلام مواضع و سیاست‌ها هستند.

علی سعدوندی در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم چرخه افزایش تورم را با سیاست های انقباضی متوقف کنیم؟ گفت: در بخشی از عملیات کنترل تورم این موضوع لحاظ شده است؛ وقتی هدفگذاری تورمی انجام می دهید (هدفگذاری تورمی کار خاصی نیست فقط فردی که اعتبار دارد، مسئولیت می گیرد)، باید به سایر مسئولان و دستگاه ها بقبولاند که تورم کاهش یابد. اینطور نمی شود که هدفگذاری تورم را 20 درصد اعلام کنیم بعد بودجه دولت 70 درصد افزایش یابد! مشخص است که دستگاه های دولتی این موضوع را نپذیرفته‌اند که اگر پذیرفته بودند بودجه دولت در سال 1400 با افزایش 70 درصدی همراه نمی شد.

* سعدوندی: مطلقا به سمت کاهش تورم حرکت نکردیم/ چطور می شود تورم هدف 20 درصد باشد ولی بودجه 70 درصد رشد کند؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از لوازم کار، توقف سیاست های پول‌پاشی است، تصریح کرد: ما مطلقاً به سمت کنترل تورم حرکت نکرده ایم و اگر شعاری هم داده ایم نه خودمان به آن اعتقاد داشتیم نه آنهایی که شنونده بودند. بنابراین بنا نیست تورم کنترل شود. اما چرا بنا نیست؟تورم 2 اثر بر اقتصاد می گذارد که اولی نابرابری و دیگری نا اطمینانی است. اگر دولت ما ریشه در ثروتمندان دارد و از تورم منتفع می شوند خیلی سخت است که به آنها بقبولانیم که تورم را کنترل کنید و ...

سعدوندی با اشاره به اینکه شکاف طبقاتی و فقر در سالهای اخیر به شدت در حال افزایش است، گفت: دولت قطعاً بیشتر از همه از افزایش تورم نفع می برد ولی مساله پیچیده‌تر از این حرف‌هاست؛ بعنوان نمونه در بحث بورس، شاخص بورس را بالا بردیم بعد که شاخص سقوط می کند، کل اقتصاد گروگان گرفته می شود، دولت باید انتخاب کند که به کارتن خواب بپردازد، به کودک سیستانی بپردازد یا یک میلیارد دلار از صندوق توسعه بردارد که اگر آنهم برداشته می شد، توجیه اخلاقی برای آن نمی توانستیم پیدا کنیم. اما به اسم اینکه داریم از صندوق توسعه پول برمیداریم، پایه پولی ایجاد و در بازار بورس ریخته شد تا به مدت یک ماه فرصت خروج به برخی از خودی‌ها و نزدیکان دولت داده شود.

در اینجا پایه پولی ایجاد و از جیب تمام مردم ایران نیز برداشت شد و به بخشی تزریق شد که شاید حدود یک میلیون نفر باشند؛ این کار با افتخار انجام داده شده است و یک ندای مخالف را نمی شنوید!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موضوع فقط در بورس نبوده و مثال امسال آن در بورس است، تصریح کرد: این وضعیت در 50 سال قبل همواره وجود داشته است؛ تا وقتی که تصور و تخیل بر این است که تورم اقتضای توسعه است این مشکلات ادامه دارد. اما چه کسانی این ایده را داشته‌اند؟ همان‌هایی که در این سال‌ها از تورم منتفع شده و ثروت خود را از کشور خارج کرده اند. نتیجه این چرخه موجب تشدید تورم می شود و به همین دلیل نیز در سال‌های اخیر شاهد جهشقیمت ارزو مسکن بودیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه تورم نا اطمینانی را افزایش میدهد و به صورت واقعی تاثیر منفی در سرمایه گذاری می گذارد،‌ افزود: هرچند ممکن است سرمایه گذاری به دلیل تورم به صورت اسمی رشد کند و اگر سرمایه گذاری هم انجام شود در فعالیت های سوداگرانه است؛ البته در محیط مناسب اقتصادی این فعالیت ها به نفع اقتصاد هم است ولی در شرایط تورمی به ضرر اقتصاد خواهد بود.

وی با تأکید براینکه اگر بپذیریم که تورم گناه بزرگی است که در اقتصاد صورت می گیرد، قطعا سراغ کنترل آن می‌رویم، گفت: بعد از پذیرش آثار مخرب تورم در اقتصاد، سراغ راهکارهای کنترل تورم می رویم اما راهکارهایی که الان در اقتصاد ایران پیاده می شود اتفاقاً تورم زاست؛ قیمت گذاری، تعزیرات حکومتی، تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی نه تنها ضدتورمی نیست بلکه تورم زاست.

سعدوندی ضمن اشاره به اینکه هزینه تثبیت قیمت ها از آثار مثبت آن به مراتب بیشتر است، ادامه داد: ساده انگاری 50 ساله‌ای که داشتیم باید یک روز تغییر کند و بپذیریم که داریم اشتباه می کنیم؛ این موضوع سیاسی نیست بلکه اموزش اقتصاد است و باید علم اقتصاد را بپذیریم!

_آیا تناسبی بین نقدینگی و تأمین مالی وجود دارد؟ از همین نقدینگی فعلی نمی‌توان تأمین مالی کرد تا پایه پولی هم بالا نرود؟

سعدوندی در پاسخ به این سوال گفت: ما انواع مختلف پول داریم که برخی از آنها به‌شدت تورم‌زاست و برخی کمتر؛ سپرده های هزینه‌زا بانک ها از نظر حقوقی مانند پول است و افراد هر وقت بخواهند به آن دسترسی دارند ولی این سپرده‌ها خواب بالاتر و سرعت گردش پایین‌تری دارند بنابراین توزم‌زایی آنها کمتر است؛ بنابراین شبه پول ایران تورم زایی کمتری از پول دارد هرچند تعریف شبه پول بر آن اطلاق نشود.

اگر در تأمین مالی، نسبت اوراق را افزایش دهیم چه دولتی و چه شرکتی، تورم زایی کمتری دارند،‌ در این حالت از نقدینگی موجود استفاده می کنیم؛ نکته هم در اینجاست؛ اگر تصمیم گرفتیم تورم را کنترل کنیم با بودجه انقباضی نمی توانیم این کار را کنیم ولی متاسفانه افراط و تفریط وجود دارد، امسال بودجه را به شدت انبساطی کردیم از محل پایه پولی!

_اقتصاد ما توان تحمل تورم 70 درصدی را دارد؟

هاشم‌خانی درباره چشم‌انداز تورم 1400 با تأیید سخنان بوستانی گفت: تورم سال آینده بین 20 تا 80 درصد می تواند متغیر باشد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: