کد خبر: ۳۴۴۳۳۶
۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
0
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تورم عمدتا به سیاستگذاری‌های پولی و مالی برمی‌گردد که علاوه بر مسئله اشاره شده، یکی دیگر از دلایل آن کسری بودجه مداوم است. دولت عمدتا در بودجه دچار کسری می‌شود، همین مسئله رشد پایه پولی را افزایش داده و بر تورم تاثیر می‌گذارد.

تولیدی///کاهش ورود ارز به کشور و بالا رفتن قیمت آن یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است

به گزارش پول نیوز، اقتصاد کشور این روزها دچار تلاطمات زیاد در حوزه قیمت‌هاست، نوساناتی که طی سال‌های متمادی گذشته تکرار شده و مساله ای به نام "تورم ساختاری" را دامن زده است. به نظر می‌رسد، این روزها بزرگترین مشکل کشور «تورم» است و متاسفانه دولت‌ها تاکنون تنوانسته‌اند بر این ابرمشکل اقتصاد ایران فائق بیایند.

تورم یا به عبارتی افزایش مداوم میانگین قیمت کالا‌ها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشورمان است که اگرچه طی دهه‌های اخیر همواره نرخ دو رقمی تورم گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است، اما در دو سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و افزایش نرخ تورم مشکلاتی را برای آحاد مردم و به خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده است.

اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم برای سال ۹۹ را ۲۲ درصد هدف گذاری کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش قیمت‌ها نرخ واقعی تورم در سال جاری رقمی بسیار بیشتر از ۲۲ درصد است.

بنابراین دولت و مسئولان باید هر چه سریعتر اقداماتی را در جهت تعدیل و کنترل نرخ تورم انجام دهند و یا حداقل حمایت‌هایی نقدی و یا غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام دهند، لذا در راستای این موضوع باید عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم را در اقتصاد شناخت و سپس با بهره‌گیری از نظرات صحیح کارشناسی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت و حتی به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل کرد.
 
در همین رابطه حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی درباره مشکل تورم و کاهش ارزش ریال گفت: پیش از ارائه هر راهکاری برای حل مشکل تورم و کاهش ارزش ریال باید بر این نکته تاکید شود که مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز دیگری سیاسی است. بر همین اساس برای بهبود آن باید در سیاست بین‌الملل تجدید نظر صورت گیرد. به این معنا مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی دولت در ابتدا بحث عدم تعامل با جامعه جهانی به دلیل محدودیت ناشی از تحریم‌ها است.
 

بیشتر بخوانید: تحقق کنترل نرخ تورم با سیاستگذاری پولی

وی در ادامه ابراز کرد: پس از مسئله تحریم‌ها می‌توان به نوع سیاست‌های اقتصادی داخل یعنی از پولی - مالی و شرکت‌های بودجه‌ای گرفته تا بسته‌های سیاستی که گاه و بیگاه طراحی و اجرا می‌شود، اشاره کرد که به شدت بر میزان تورم تاثیرگذار است. این مسائل هم عمدتا از آنجا ناشی می‌شود که چشم‌انداز بلندمدتی در کشور وجود ندارد و علیرغم آنکه برنامه توسعه ایده‌های کارآمدی را در بر گرفته، اما در راستای آن عمل نشده، در نتیجه جامعه و سیاستگذاری‌های آن عمدتا به روزمرگی افتاده است.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: نتیجه نبود چشم‌انداز و عدم عمل به برنامه توسعه کشور کاهش تولید ناخالص داخلی را در چند سال گذشته به همراه داشته که به دنبال آن می‌توان تورم و بالا رفتن ارزش ریالی کالا‌ها را مشاهده کرد؛ بنابراین تا زمانی که برنامه محور عمل نکنیم و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر چشم‌انداز‌های ترسیم شده برای آینده نباشد و برای انضباط بودجه‌ای جایگاهی قائل نشویم، همین مباحث مدام به تکرار در می‌آید.

میرمعینی در این رابطه تاکید کرد: بحث تورم عمدتا به سیاستگذاری‌های پولی و مالی برمی‌گردد که علاوه بر مسئله اشاره شده، یکی دیگر از دلایل آن کسری بودجه مداوم است. دولت عمدتا در بودجه دچار کسری می‌شود، همین مسئله رشد پایه پولی را افزایش داده و بر تورم تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر در چنین وضعیتی شاهد کاهش ورود ارز به کشور هستیم که سبب بالا رفتن قیمت آن و افزایش تورم در داخل شده، شاید یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در کنار رشد نقدینگی همین عامل است.

وی در ارتباط با کار‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: واقعیت این است؛ ضرب‌المثل یک دست صدا ندارد، اینجا مصداق پیدا می‌کند. بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دهد و تاجایی هم که توانسته ابتکار عمل به خرج داده و با محدودیت‌هایی که داشته در این دوره علیرغم رشد قیمت دلار خوب عمل کرده است، اما از آنجا که مستقل نیست و تقریبا مجری فرامین دولت به حساب می‌آید، بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. تمام عامل رشد دلار برونزا است و برای یافتن مقصر در کشور نباید تنها یقه این نهاد پولی در کشور را گرفت.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه ابراز کرد: بانک مرکزی دارای شرح وظایف و اهدافی است که برای دستیابی به آن نیاز دارد قدم‌های خود را فراتر بگذارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی از دخالت منع شده است؛ بنابراین تا زمانی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یکپارچه و هماهنگ نباشد، نمی‌توان امید چندانی داشت.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: