ورود شرکت‌ها به بازار سهام به چه منظور صورت گرفت؟

به گزارش پول نیوز، اسمش را هرچه بگذاریم مهم نیست؛ کسری بودجه، جذب نقدینگی‌های مردم، جلوگیری از سفطه بازی در بازار‌های موازی نظیر طلا، دلار، مسکن یا خودرو؛ مهم این است که بالاخره دولت تصمیم جدی گرفته تا سهام بنگاه‌های خود را در بورس عرضه کند. در همین راستا بود که حسن روحانی رئیس جمهور به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دستور داد تا هر چه سریعتر طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی را که در اختیار دولت، نهاد‌های عمومی و نیرو‌های مسلح هستند، در بورس فراهم کند.

بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را دوراندیشی برای جبران کسری‌های بودجه ۹۹ می‌دانند و برخی دیگر آن را مفید به حال بازار سهام، بازاری که این روز‌ها شاخص‌های باورناپذیری را تجربه می‌کند، رکوردشکنی‌هایی که برخی آن را حباب می‌دانند و از ترکیدن آن اظهار نگرانی می‌کنند. هرچند که برخی دیگر نیز آن را صوری و فرمالیته می‌دانند و می‌گویند اتفاق خاصی در این میان رخ نخواهد داد و دولت همچنان سهامدار اصلی شرکت‌هایش باقی خواهد ماند.

در همین رابطه علی حیدری کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود شرکت‌ها به بازار سهام یا بورس به منظور تامین نقدینگی جهت رشد و یا رونق در صنعت مربوطه است و بازار سهام بهترین بازار برای جذب نقدینگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها است، زیرا میزان و جذب نقدینگی در این بازار‌ها نسبت به بانک‌ها و سایر بازار‌ها هزینه کمتری دارد و سرعت جابه‌جایی نقدینگی در بازار سهام بهتر و مناسب‌تر است.

وی افزود: به طور کلی، هر اقتصادی با هر رنگ و بویی و در هر منطقه‌ای به دو صورت اداره و اجرا می‌شود. روش اول این است که به صورت اثباتی است یعنی سیاست گذاران با درنظر گرفتن تمامی اصول اقتصادی به ویژه علم اقتصاد با رعایت منطقه جغرافیایی و تمام احتمالات و محاسبات دقیق آماری و ریاضی به سیاست گذاری می‌پردازند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: روش دوم در اداره اقتصاد هر کشوری اقتصاد ارزشی است که این نوع اقتصاد بر پایه خواستن‌ها و برپایه ایده آل مداری است که سیاست گذاران به دنبال آن هستند. این نوع سیاست گذاری کمتر رنگ و بوی محاسباتی، ریاضی و آماری و به ندرت تابع علم اقتصاد است. در سیاست گذاری ارزشی بیشتر دستورات و باید‌ها و نباید‌ها اجرا می‌شود، اما در سیاست گذاری اثباتی، آمار، ارقام و ریاضیات حرف اول و آخر را می‌زند.

حیدری خاطرنشان کرد: در نمونه بارز اقتصاد اثباتی می‌توان به کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه اشاره کرد و در قاره آسیا، کشور ژاپن سیاست گذاری اثباتی در اقتصاد را در پیش گرفته است؛ اما در سیاست گذاری بر مبنای اقتصاد ارزشی، باید‌ها و نباید‌ها و دستورات می‌توان کشور‌های کوبا، روسیه، ایران و چین را مثال زد.