کد خبر: ۳۲۸۷۲۴
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳
0
در حالی امروز ستاد تنظیم بازار دستورالعمل تعیین قیمت خودرو طی سال جاری را تعیین خواهد کرد که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند قیمت‌گذاری دستوری لغو و تعیین قیمت در حاشیه بازار، جایگزین این سیاست شود.

به گزارش پول نیوز، هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار امروز برگزار خواهد شد و یکی از مسائلی که در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارائه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و همچنین تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو برای سال جدید است.

خودروسازان و قطعه سازان مدت زیادی است که از قیمت گذاری دستوری در این حوزه به شدت ناراضی هستند اما همچنان زور دولت می چربد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر دی ماه سال 97 پس از سه ماه کشمکش و بررسی، بالاخره سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد.

این مصوبه اما، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت. این موضوع سبب شد اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند.


قیمت‌گذاری دستوری آفت صنعت خودرو

 
کارشناسان حوزه خودرو نیز انتقادات زیادی به مدل قیمت گذاری دستوری داشتند. امیر حسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با پول نیوز با بیان اینکه باید فکر اساسی برای اقتصادی شدن صنعت خودرو صورت گیرد، عنوان می کند: با این نوع قیمت‌گذاری دستوری دو راه بیشتر وجود ندارد یا دولت زیان صنعت خودرو که بالای ۳۰هزار میلیارد تومان است را جبران کند یا اجازه دهد قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

وی می گوید: سیاست‌های غلط دولت، بازار را کلا به‌هم ریخته است و کنترل آن دست دلالان و سرمایه‌داران بزرگ است و نهایتا پولی که باید در صنعت می‌چرخید و مالیات می‌داد، به بخشی از بدنه جامعه واگذار شده است که نه مالیات می‌دهند و نه قانون‌پذیرند.

محمدرزاق منش یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز مطرح می کند: صنعت خودروسازی سال‌هاست کار می‌کند، مثلاً خیلی از خریدهایشان را هر ۶ ماه یک بار انجام می‌دهند و این موضوعی عادی بود اما یک‌دفعه تعطیل شد. این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مشکل دیگری هم برای ما درست کرد که عبارت از این بود که دولت گفت چون من ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهم، پس همه چیز باید تحت کنترل من باشد. این کنترل همان قیمت‌گذاری دستوری غلط است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اگر حساب کنیم و اثراتش را روی کالاهایی مثل فولاد و مواد پتروشیمی که بر مبنای قیمت بین‌المللی تعیین می‌شوند بررسی کنیم، قیمت خودرو نسبت به سال قبل باید چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه قیمت خودرو را دستوری پایین تر از این حد نگه داشتند اما قیمت خودرو در بازار ۱۳ درصد با کارخانه اختلاف داشت.
 
بیشتر بخوانید:
 
 
 

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن نیز در این خصوص می گوید: فقط در ایران، قیمت قطعات از قیمت فروش خودرو محاسبه می‌شود چون قیمت‌گذاری دستوری است در حالیکه در تمام دنیا قیمت یک کالا اعم از خودرو یا هر کالای دیگر از جمع نهاده‌های تولید مشخص می‌شود اما اینجا ابتدا قیمت خودرو مشخص می‌شود بعد خودروساز باید محاسبه کند که برای این ۱۳ هزار قطعه منفصله چقدر باید هزینه کند. ضمن آنکه در برخی از قطعات مانند رینگ به علت حساسیت بالا اصلا نمی‌توان کالای بی‌کیفیت استفاده کرد اما در قطعه‌ای مانند صندلی، می‌شود تغییر کیفیت داد البته تغییر کیفیت الزاما به معنی کیفیت پایین نیست.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان ساخت: اگر می‌خواهیم بحث کیفیت قطعات حل شود باید قیمت هر خودرو بر اساس قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی محاسبه شود، قیمت‌گذاری دستوری آفت این صنعت است، هر چند نمی‌توان منکر عواملی مانند بهره‌وری پایین و ضعف مدیریت شد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: سال گذشته دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را الزام به فروش دستوری کرد و حالا ایفای تعهدات عقب افتاده‌ای که باید با قیمت‌های قبلی عرضه شود خودروسازان را به سمت نابودی کشانده، یعنی در واقع دستوری بودن قیمت خودرو و نیز دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول منجر به زیان این شرکت‌ها شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌ها در حال حاضر نصف قیمت تمام شده خودرو را از مشتری می‌گیرند و تا زمانی که تعهدات تمام نشود، این زیان روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که خودروسازی‌ها امسال را نیز با زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به پایان خواهند رساند.
 
با وجود همه انتقادها از قیمت‌گذاری دستوری اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد نرفت. حالا اما خودروسازان و قطعه‌سازان چشم انتظار جلسه امروز هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست. خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: