March 2020 29 / يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
سر خط خبر ها
کد خبر: ۳۲۷۲۹۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
0
در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال ۹۳) قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد ۱۶ و ۱۷ آن بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف سه سال از اموال مازاد و سهام غیر بانکی خود را تعیین و تکلیف کند وگرنه باید بابت نگهداری اموال ۳ درصد مالیات اضافه بپردازند.

از بانک های گرفتار تا رگ اموال مازاد زیر تیغ مالیات

 

به گزارش خبرنگار پول نیوز؛ در سال‌های پس از آن خروج بانک‌ها از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تایید دولتمردان بود به شکلی که در ابتدا دولت دوازدهم این موضوع و سرفصل خواسته های رئیس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شد.

 

با وجود همه تلاش دولتمردان و سیاستگذاران خلاصی از دارایی های منجمد، اموال مازاد و بنگاه‌داری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۶ کل کشور تنها ۳۵ درصد محقق شده است؛آنگونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده مجموع اموال و سهام غیر بانکی مازاد بانکها بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان است.

 

از این رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و ۳۶ هزار میلیارد تومان به سهام غیر بانکی در شرکت‌های وابسته اختصاص دارد از این رو با وجود الزام قانونی مبنی بر اینکه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ بانکها موظف بودن همه این سهام و اموال را واگذار کند، اما دیوان محاسبات می‌گوید در این مدت ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام به فروش رفته است؛یعنی ۴۵ درصد از اموال مازاد و ۲۷ درصد از سهام غیر بانکی از دایره دارایی های بانک خارج شده است.

 

* بنگاه داری بانک ها کمتر شده است؟

 

اواخر اسفند ماه ۹۷ معاونت امور بانک بیمه و های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها را منتشر کرد که نشان می‌داد تنها در یک سال اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از حجم بنگاه‌داری بانک‌ها کم شده است.

 

بر این اساس میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای قانون اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و از دی ماه ۱۳۹۶ تا اواخر اسفند ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.

 

* چرا بانک‌ها بنگاه داری می کنند؟

 

گرفتاری بانک ها در محضر بنگاه داری عوامل متعددی دارد که ریشه های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک‌ها رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع باما به تملک بانک ها بوده است.

از بانک های گرفتار تا رگ اموال مازاد زیر تیغ مالیات

 

مشکل اصلی این که مشتری نمی تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود پرداخت کند این است که یا بانک در ارزیابی توان اعتباری مشتری توجیه پذیری طرح های ارائه شده درست عمل نکرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل کرده است؛ از این و بانک‌ها تضامین ارائه شده مشتری را با حکم دادگاه به تملک در می‌آورند.

 

علاوه بر این در دولت های قبل بخشی از دیون دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به بانک‌ها تسویه می شد و به این ترتیب بسیاری از کارخانه ها زیانده با مصوبه هیئت دولت در تملک بانک های دولتی در آمدن این امر هم و زیان بانکها افزود و گرفتاری آنها را در بنگاه های مشکل دار زیاد کرد.

بیشتر بخوانید:

* بنگاه داری؛ بازی دو سر باخت بانک ها!

* بنگاه های بانک ها در طرح نظام بانکداری تا 55 درصد مالیات می دهند

 

در هر حال نباید از این واقعیت گذشت که خروج از بنگاه داری بانک ها به سادگی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده ای نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده رکورد بخش املاک و مستغلات ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها و مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی در این کار دخیل است با این همه نبود اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی‌ها نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت‌گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.

 

* تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد

 

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی وعده داده بود که با تدوین برنامه یکساله برای بانک ها به دنبال واگذاری صد درصدی از اموال و دارایی‌های مازاد است و امیدوار است در کنار برگزاری مزایده از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس کالا بتوان فروش بلوکی این اموال را پیگیری کرد و به طوری که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اموال بانک‌ها واگذار شود.

 

از بانک های گرفتار تا رگ اموال مازاد زیر تیغ مالیات

* تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد

 

همان طور که در ماده ۱۷ قانون رفع موانع و تولید پیش بینی شده اگر بانک‌ها در مدت زمانی سه ساله تعیین تعیین شده نتواند اموال مازاد خود را واگذار کند عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود.

 

پس از آن هر ثالث واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا ۵۵ درصد برسد در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالا و نود هزار میلیارد ریال اقدام کرده است بنابراین اگر بانک ها اهتمام کافی را در فرآیند واگذاری های نداشته باشند طریق مالیاتی در سالهای بعدی تیزتر میشود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

۵ اسفند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه با حضور مدیرعامل و بیش از ۸۰ درصد سهامداران در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

پول نیوز - مجمع عمومی سالانه عادی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: