April 2020 07 / سه‌شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
کد خبر: ۳۲۶۰۴۴
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۱
0
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد

 

الزام ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی

به گزارش پول نیوز، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب‌های تجاری الزامی شد.

متن کامل این دستورالعمل از اینجا قابل مشاهده بوده و به شرح زیر است:

احتراما، به استحضار می‌رساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می‌دارد: "به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. " و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ که طی آن مقرر شده؛ "بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند. " بدین وسیله «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.

به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد؛ لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه‌های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده‌های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه‌های پرداخت یا ابزار‌های پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.

همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد.

ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین‌تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا این‌که، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق، ضمن ابلاغ نسخه‌ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیرکل مقررات مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی آبادی-محمدحسین دهقان

*نگاهی به اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

بنا به این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۷ بهمن ماه اعلام کرده بود: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

یک روز بعد، همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن برحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد».

گفتنی است اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی، موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

۵ اسفند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه با حضور مدیرعامل و بیش از ۸۰ درصد سهامداران در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

پول نیوز - مجمع عمومی سالانه عادی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
جزییات طرح ویژه تعطیلی یک ‌ماهه کشور اعلام شد
عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دریک رشته توئیت در حساب شخصی‌اش از ارائه طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماه کشور به علت شیوع کرونا در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین مجلس خبر داد.