
به گزارش خبرنگار پول نیوز، امروزه شاهد هستیم هزاران فارغ التحصیل رشته های مرتبط با حقوق که پدرانشان انسانهای شریف، پرتلاش و خدوم جامعه هستند، در حسرت ورود منصب دفترخانه سوختهاند، اما آقازادههای و دارندگان ژنهای خوب میتوانند به سهولت در جایگاه پدر به مسند شریف سردفتری بنشینند. حال باید پرسید این جریان با عدالت اجتماعی سازگار است؟
بازار خرید و فروش مجوز دفاتر ثبتاسناد رسمی داغ است. بازاری که در آن مجوز دفترخانه بسته به شهر و موقعیت آن تا چند میلیارد هم خرید وفروش میشود.
بیش از ده سال است که از آزمون سراسری پذیرش سردفتر اسناد رسمی گذشته است اما؛ در سال گذشته فقط به دونفر برای کلان شهرها ظرفیت تعیین شد. آزمون سردفتری گویا بر مبنای تصمیم و سلیقه مسئولان سازمان ثبت برگزار میشود و چندان قاعده و ضابطهای ندارد. بعد از سال ۸۶ که آخرین آزمون برگزار میشود تا سال ۹۷ دیگر آزمونی برای سردفتری برگزار نمیشود و آزمون سردفتری سال ۹۷ هم با اگر و اماهای زیادی برگزار شده و بسیاری از شرکتکنندگان در این آزمون نسبت به شیوه برگزاری، برگزارکننده و شیوه جذب پذیرفتهشدگان اعتراض داشتند، اما این اعتراض به جایی نمیرسد.
به نظر می رسد این شغل، به عنوان یک شغل خانوادگی و از نسلی به نسل دیگر در حال چرخش است و شخص بازنشسته مجوز را به اطرافیان خود تحویل می دهد و این یعنی یک شغل عمومی به شغلی خانوادگی و انحصاری تبدیل شده و هیچ نظارتی بر این موضوع صورت نمی گیرد.
موضوع خرید و فروش امتیاز سردفتری نیز، بیشترین آسیب را بر پیکره دفاتر اسناد رسمی زده و عملاً مانعی بزرگ در مقابل ورود بدون تبعیض افراد شایسته است.
به طور مثال دو شخص را در نظر بگیرید که دانشآموخته حقوق هستند و یکی پدرش یک شغل معمولی دارد و دیگری سردفترزاده است، اولی باید ۱۰ سال انتظار بکشد و سپس در آزمونی نفسگیر شرکت کند و آن دومی بهراحتی و بلافاصله بعد از بازنشستگی پدر، جانشین او شود؟
فضای این کسب و کار که به ظاهر در ساختمان هایی قدیمی در گوشه و کنار شهرها مشغول به ثبت اسناد هستند شاید فضایی ساده باشد اما اعداد و ارقام نجومی در این دفاتر در حال رد و بدل است که این فضا به گونه ای انحصاری شده که کمتر کسی میتواند وارد این صنف شود حتی اگر تحصیلکرده باشد و استعداد و انگیزههای لازم را هم داشته باشد!
زیربنای این انحصارگراییها به قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد بازمیگردد؛ قانونی ۴۴ ساله که در بندهای مختلفش انحصاری تمام و کمال برای دفاتر ثبت اسناد ایجاد کرده و در مواردی این دفاتر را به شغلی موروثی تبدیل کرده است. هرچند مجوز دفاتر ثبت اسناد خرید و فروش هم میشود، اما همین انحصارگرایی موجب شده تا مجوز دفاتر ثبت اسناد به قیمتهایی تا ۳ میلیارد تومان به فروش برسد.
سوال اینجاست که این شغل پردرآمد که طبق صحبت های مسئولان این حوزه در یک برنامه تلویزیونی، درآمدهایی تا ۵۰۰ میلیون را نیز در خود دارند، چرا باید مورد انحصار عده ای خاص قرار گیرد که برخی صاحبان مجوز چند شغله نیز هستند.
آیا نباید قانون مشخص و واضحی درباره دادن چنین مجوزهایی داشته باشیم تا اینگونه شرایط محدود به افراد خاص نباشد؟