کد خبر: ۳۲۲۲۴
۲۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۰
0
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز جلسات شورای‌عالی کار، بازار بررسی‎ها و ارزیابی‎ها از وضعیت قیمت‎های اقلام مصرفی خانوار، معیشت و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده داغ شده است.


به گزارش مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سالجاری و آغاز برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت، بررسی ها و بحثهای جدی در این حوزه بین کارگران و کارفرمایان آغاز شده است.

جنب و جوش برای تعیین دستمزد

در حالی که 65 روز دیگر تا پایان سال باقی مانده است، گروه های کارگری و کارفرمایی در تلاش هستند تا هرچه سریع تر نتیجه جمع بندی ها و بررسی های خود را در خصوص وضعیت سبد هزینه های خانوار ارائه کنند.

اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور چند درصد افزایش خواهد یافت و کیفیت جلسات شورای عالی کار به نحوی باید باشد، همچنین موضوع هدفمندی یارانه ها چه تاثیری بر زندگی کارگران خواهد داشت و آیا لازم است تا در جلسات شورای عالی کار مطرح شود؛ مواردی است که در گفتگوی مهر با برخی مقامات حوزه کارگری و کارفرمایی بررسی شده است.

عباس وطن پرور نماینده سابق ایران در سازمان جهانی کار در گفتگو با مهر در خصوص اینکه در جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران چه رقمی باید تعیین شود و به صورت کلی نحوه برگزاری چه روندی را باید طی کند؟ گفت: متاسفانه از زمانی که طبق قانون کار، ماده 41 برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح شده است، باید بگویم دولت سلایق متعددی را در آن اعمال کرده است.

وی با تاکید بر عدم اجرای وظایف شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما)، در مسئله دستمزد، اظهار داشت: سئوال من این است که با توجه به اینکه نرخ تورم از 0.95 به 203.03 رسیده است آیا ماده 41 قانون کار توانسته است اجرا شود؟

وطن پرور با تاکید بر اینکه مسائل بازار کار بین کارگر و کارفرما مشترک است، افزود: هم اکنون مشخص نیست که در آینده بازار کار چه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز با وجود محدودیتهای فضای کسب و کار، کارگر و کارفرما با هم مشکلی ندارند و قانون کار دیگر تاثیری گذاری اولیه خود را در حوزه دلایل کاهش شکایات کارگری و کارفرمایی اشتغال ندارد، بیان داشت: اینکه وزارت کار می گوید شکایتهای کارگری و کارفرمایی کاهش یافته، برای این است که کارگر و کارفرما در یک موضع قرار گرفته اند و با هم کنار می آیند.

این مقام کارفرمایی با اعلام اینکه لازمه اجرا و تحقق کامل طرح تحول اقتصادی این است که همه 7 بند آن اجرایی شود، تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی و وزارتخانه های صنایع و اقتصاد هر یک بسته جداگانه ای برای حمایت از تولید ارائه می کنند نمی تواند راهکار مناسبی برای تقویت بنگاه ها و واحدهای تولیدی باشد؛ بنابراین لازم است تا در این بخش یک همگرایی وجود داشته باشد.

ابهام در 3جانبه گرایی شورای عالی کار

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار تاکید کرد: اخیرا دولت برخلاف قانون، شورای عالی کار که طی آن باید 3 نفر نماینده دولت در کنار 3 نماینده کارفرما و همچنین 3 نماینده از کارگر در جلسات حضور داشته باشد، 3 وزیر کشاورزی، سازمان استاندارد به نمایندگی از وزارت صنایع و رفاه را به شورای عالی کار فرستاد و از این طریق تعادل شرکای اجتماعی به هم ریخت.

به گفته وی، مصوبه دو هفته پیش نیز در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار می تواند با حضور 7 نفر رسمیت پیدا کند نیز بر خلاف 3 جانبه گرایی است به نحوی که اصل بر این است تا حداقل 2 نماینده از کارگران و 2 نفر نیز از کارفرمایان حضور داشته باشند. بنابراین فراهم شدن امکان حضور 6 نماینده از دولت در شورا، 3 جانبه گرایی نخواهد بود.

اجرای هدفمندی؛ به نفع سرمایه گذاران

همچنین سیدعلیرضا حیدری کارشناس بازار کار و دبیرسابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شرایط سرمایه گذاران را بهتر خواهد کرد، گفت: باید مشخص شود که در جریان هدفمندی یارانه ها تکلیف کارگران در اجاره کارش چه خواهد شد؟

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: همانطور که ممکن است امروز در اثر اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت یک کارخانه از 10 به 14 میلیارد تومان افزایش یابد، ممکن است با اعلام قیمتهای جدید کالاها بخشی از کالاهای ساخته شده تولیدی و مصرفی در انبارها نیز افزایش یابد.

دبیرسابق کانون عالی شوراهای اسلامی کاراظهار داشت: در تعیین حداقل دستمزد نمی توانیم بگوئیم که کارگران از یارانه استفاده می کنند چون همه افراد دیگر نیز توانسته اند از آن بهره مند شوند. من می خواهم بگویم اگر یارانه ها را امروز در موضوع تعیین دستمزد وارد کنیم، کارگر است که طلبکار خواهد شد.

نرخ تورم پایه دستمزد است نه معیشت

حیدری ادامه داد: با توجه به اینکه ماده 41 قانون کار در موضوع دستمزد نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می دهد ولی باید بگویم که این نرخ تورم است که نقش بیشتری دارد و تعریف مشخصی از وضعیت معیشت ارائه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه یک خانوار 4 نفره کارگری باید روزانه بین 1800 تا 2000کالری انرژی دریافت کند، افزود: با توجه به مشخص بودن اقلام مهم مصرفی خانوار در سبد هزینه ها به راحتی می توان قیمت های آن را از بازار در جریان تعیین دستمزد دریافت کرد.

این فعال کارگری تاکید کرد که هم اکنون 16 قلم اصلی از سبد هزینه های خانوار قابل قیمت گذاری و محاسبه است، پس اگر می خواهیم قیمتها به درستی محاسبه شود باید یک تصمیم برای دستمزد سال آینده در پایان امسال بگیریم و یک تصمیم نیز در سال آینده گرفته شود چون قیمت ها تغییر خواهد کرد و کارگر نمی تواند برای افزایش مزدش تا پایان سال آینده صبر کند.

روش تعیین دستمزد

محمود نجفی سهی عضو کانون عالی کارفرمایان ایران نیز در گفتگو با مهر در خصوص شرایط تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد به این روش نه اثر مثبتی در زندگی کارگر داشته نه در زندگی کارفرما و نه اینکه منجر به افزایش بهره وری شده است، گفت: با این وجود خلاء های دستمزد نیز تا به امروز اصلاح نشده است.

عضو کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: دولت باید برای کارفرمایان تسهیلات ایجاد کند و شرایطی ایجاد شود تا سیستم بانکی با شرایط بهتری به بخش تولید و کارفرمایان وام بدهد. البته کارفرمایان نمی توانند باداشتن کالایی در انبارها، به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت ها را افزایش دهند.

نجفی سهمی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اینگونه نمی توان قیمتها را افزایش داد و بازار داخلی نیز این اجازه را نخواهد داد، گفت: ما باید به دنبال یافتن راهکار مناسب برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشیم، حال ممکن است لازم باشد تا در طول سال نیز 4 مرتبه دستمزد تغییر کند.

شاید تورم واقعی نباشد

وی خاطر نشان کرد: البته برای افزایش تلاش و بهره وری نیروی کار می توان پرداخت بیشتری در نظر گرفت ولی اگر کارگر و کارفرما جدا از هم کار کنند هم تولید کشور ضربه خواهد خورد و هم کارگر بیکار می شود. باید ببینیم افزایش سالیانه دستمزد چه تاثیری بر زندگی کارگر داشته است و ما برای آینده تعیین حداقل دستمزد چه فکری باید بکنیم؟

این مقام مسئول در بخش کارفرمایی گفت: من هم اعتقاد دارم که نرخ تورم ممکن است با واقعیت مطابقت نداشته باشد ولی به دولت هم حق بدهید که برای حفظ کشور و تامین امنیت برای مردم کار کند و نرخ تورم نیز از همین سنخ است. در سیستم بانکی هم تا 4 هزار درخواست برای ایجاد بانک خصوصی در کشور وجود دارد ولی آیا اکنون می توان به همه آنها مجوز داد؟ در هر حال پایداری کارگر و کارفرما و همچنین تولید موضوعی است که باید محقق شود.
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: