پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

پرونده سرمایه گذاری و شفافیت اقتصادی(1)
کد خبر: ۳۲۱۱۳۸
۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱
0
پول نیوز - بهنام ملکی گفت: ما در داخل کشور، به قوانین شفافی در مورد پول شویی نیاز داریم که افراد متخلف، نتوانند پول دزدی و غیره را جا به جا کنند.
به گزارش پول نیوز،  توسعه کشوری همچون ایران که از نظر جغرافیایی پهناور بوده و جمعیت قابل توجهی را در خود دارد بدون جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست. از طرفی این تعبیر به کار میرود که سرمایه، ترسو بوده و هر گاه احساس خطر کند، فرار می کند.

به منظور روشن ساختن این که سرمایه گذاری در کشور ما چه الزاماتی دارد و در سال های اخیر چه وضعیتی در خصوص جذب سرمایه خارجی پیش آمده، با مدیر کل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان قزوین گفت و گو کردیم.

بهنام ملکی دکترای علوم اقتصادی، در روز 26 فروردین سال 1395 به عنوان سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان قزوین مشغول به کار شد و در روز 26 خرداد همان سال حکم مدیر کلی این اداره کل را از استاندار وقت استان قزوین دریافت کرد.

دکتر بهنام ملکی تا روز 9 فروردین سال 1397 در این مسئولیت اجرایی به فعالیت پرداخت. با او درباره وضعیت جذب سرمایه گذاری در یکی از استان های کشور و مباحث مرتبط با این موضوع که مسائلی از قبیل مبارزه با پول شویی است، صحبت کردیم.

گفت و گوی «پول نیوز» با این اقتصاددان را می خوانید.
 
*آقای دکتر ملکی در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین در عمل چه وضعیتی وجود داشته و جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی چه شرایطی دارد؟
 
-دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، یک تشکیلات نوپا و در چارت سازمانی، پیش بینی نشده بود. هدف، جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی بود و در این زمینه، خیلی تلاش کردیم.

درباره خروجی کار دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان قزوین باید بگویم که اولاً دستگاه های مختلفی درگیر این موضوع بودند. از طرفی هم معمولا دستگاه های اجرایی، چندان پاسخگو نیستند.
 

*در سال 1395 گفته بودید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به تازگی تاسیس شده. این دفتر مرتبط با جذب سرمایه گذاری در همه استانداری ها تشکیل شده بود؟
 
-خیر. شاید ما جزو اولین ها بودیم و در برخی از استانداری ها نیز اصلا تشکیل نشد. پیشنهادهای زیادی در زمینه سرمایه گذاری داشتیم. برای مثال، یک پیشنهاد من این بود که معاونت اقتصادی استانداری ها به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل شود. چون این دو بازوی استانداری، کمی متفاوت هستند.

اساساً در معاونت اقتصادی استانداری، دو اداره کُل وجود دارد. اداره کل اقتصادی که از قدیم در تشکیلات وجود داشته و اداره جذب و حمایت از سرمایه گذاری که جدید بود و به تشکیلات استانداری اضافه شد. اما چندان پا نگرفت.

در عین حال، تصور من این است که این دفاتر با وجود نوپا بودنشان، به تناسب افرادی که مسئولیت گرفتند، نقششان در جذب و حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه بوده است.

اگر چه در حالت آرمانی، این دفاتر خیلی موثر واقع نشدند چون، اقتدار و اختیار کافی نداشتند.

یک قدرت اجرایی باید وجود داشته باشد که با این کارشکنی ها برخورد قاطع کند. این ادارات کل، در خیلی از موارد اختیار و اقتدار لازم را نداشتند. مگر در جایی که برخی از این دفاتراز موقعیت و روابط قوی تری برخوردار بودند.

البته دستگاه های نظارتی هم، خیلی با دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، همراه نبودند. برای مثال دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند و بگویند فلان دستگاه که باید این  مجوز را بدهد، کارشکنی می کند.
 
 
*در آبان سال 1395 در صحبت هایی که به عنوان مدیر کل این دفتر داشته اید، از عملکرد 7 ماهه دفتر دفاع کرده و عملکرد آن را مطلوب ارزیابی کرده بودید.

همچنین به رشد 240 درصدی جذب سرمایه گذاری در استان قزوین اشاره کرده بودید. در حال حاضر باز از همان صحبت سال 1395 دفاع می کنید؟
 
- من در آن زمان به این موضوع اشاره کردم که تغییرات و شتاب جذب سرمایه، قابل توجه بوده اما واقعیت این است که تا حد مطلوب، فاصله داشته است.

براساس آمارهایی که وجود داشت آن رقم اعلام شد. اما بلافاصله دیدیم که آن آمار تغییراتی پیدا کرد. وقتی من سوال کردم که چرا این طور شده، گفتند فلان سرمایه که ما در استان قزوین محاسبه کرده بودیم، رقم آن را برای استان مرکزی در نظر گرفته اند.
 
 
*در سال 1395 همچنین گفته بودید که استان قزوین رتبه اول جذب سرمایه را کسب کرده است. در حال حاضر آن رتبه اول بودن هم زیر سوال می رود یا واقعیت داشته است؟
 
-ما آمار و ارقامی را محاسبه کردیم که اینگونه بوده و استان قزوین رتبه اول را داشت. اما شرکت آلمانی هِنکِل که شرکت ایرانی پاک وش را خریداری کرد، حدود 300 میلیون دلار سرمایه گذاری در ایران انجام داد. با احتساب آن مقدار، استان قزوین رتبه اول را به دست آورد.

اما پس از مدتی آمارها کاهش پیدا کرد و گفته شد دفتر آن شرکت آلمانی تولید کننده مواد شوینده، در استان مرکزی است و نه در استان قزوین. بحث من در آن زمان این بود که چرا آمار قبلاً افزایشی بود و یک دفعه کاهشی شد.

گفتند در وزارت امور اقتصاد و دارایی، آمارها را تغییر داده و گفته اند چون دفتر مرکزی این شرکت در استان مرکزی است، این آمار سرمایه گذاری قزوین مربوط به استان مرکزی می شود.

گفتند این رقم سرمایه گذاری نباید در آمار استان قزوین حساب می شد. بحث من این بود که به هر حال آن سرمایه به استان قزوین آمده است.
 
 
*آقای قاسمی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، در نیمه دوم سال 1396 اعلام کرده بود که در سال 1395 و 6 ماهه اول سال 1396، حدود 850 میلیون دلار در قالب 10 طرح در استان قزوین مجوز گرفته و سرمایه گذاری مصوب است.
آقای دکتر ملکی با توجه به این که شما تا فروردین سال 1397 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان قزوین بوده اید، این رقم های سرمایه گذاری چه سرنوشتی پیدا کرد؟
 
-کلیات بحث این است که در آن زمان، بحث توافق هسته ای مطرح بود. سرمایه گذاران خارجی زیادی به استان قزوین می آمدند. سرمایه گذاران خارجی ارزیابی می کردند که آیا سرمایه گذاری کنند یا نه.

بعد هم با تصویب توافق هسته ای(برجام)، احساس من این بود که با توافق هسته ای، حرکت خوبی شروع شده است.
 
*آیا با اجرای توافق هسته ای(برجام) در دی ماه سال 1395، تغییری مشخص و واضح در جذب سرمایه گذاری در استان قزوین اتفاق افتاد؟
 
-شرکت های زیادی به استان قزوین آمدند. بعضی شرکت های خارجی، از قبل هم سرمایه گذاری هایی انجام داده بودند. در رأس آنها شرکت های ترکیه ای و آلمانی و حتی یک شرکت افغانستانی بود.

شرکت های آلمانی، در بخش نیروگاه های خورشیدی، برای انجام سرمایه گذاری درخواست داشتند. در حوزه لبنیات، شرکت «نِستلِه» و شرکت «بِل»، همراه با طرف ایرانی خودشان،  سرمایه گذاری انجام داده اند. در حوزه شوینده ها نیز برخی شرکت ها فعال هستند و شرکت آلمانی هِنکل 60 درصد از سهام شرکت پاک وش را از آقای عابدی مالک آن خریداری کرد.

چینی ها نیز درخواست سرمایه گذاری داشتند و می خواستند در صنایع تولید شیشه مشارکت داشته باشند. ترکیه ای ها در صنعت نساجی، درخواست داشتند. با توافق هسته ای، رفت و آمد سرمایه گذاران به ایران، خیلی شتاب گرفت. اما سیستم اداری ما متناسب با آن وضع، خودش را هماهنگ نکرد.
 
*تاسیس نیروگاه بادی در استان قزوین که قرار بود با مشارکت سرمایه گذاری شرکت های آلمانی انجام شود به چه نتیجه ای منجر شد؟
 
-در زمینه تاسیس نیروگاه های بادی، اقدامات خوبی انجام شد و فکر می کنم در نیروگاه بادی، استان قزوین رتبه اول را کسب کرد. در این زمینه ظرفیت زیادی در استان قزوین وجود دارد و مجوزهای زیادی صادر شد.

بعد از برجام، آمدن سرمایه های خارجی به ایران شتاب گرفت. اما سیستم اداری ما، کارآمد نبود که بتواند آنها را با سرعت جذب کند. سیستم اداری، مسائل خاص خودش را دارد. زمانبری، محدودیت، اِشکال تراشی و عدم شفافیت نیز وجود دارد.

با مطرح شدن ترامپ، شرکت های خارجی، دچار تردید شده و مقداری سُست شدند و منظر نتایج انتخابات آمریکا شدند.

زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد، مقداری روند سرمایه گذاری کُند شد. اما با خارج شدن آمریکا از برجام(توافق هسته ای) به نظر می رسد، تغییراتی روی داد و خیلی از شرکت های خارجی، از سرمایه گذاری در ایران فاصله گرفتند.
 
*در چند سال اخیر بحث تصویب قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم و پول شویی و اجرای آنها در کشور ما مطرح بوده است. در سال 1397 هم چهار لایحه مرتبط با این حوزه ها، در مجلس تصویب شد.

بحث های مربوط به پول شویی و اِشکالاتی که گروه ویژه اقدام مالی(FATF) وارد می کند یا ناکارآمدی نظام بانکی ایران را بیان می کند، تا حدی باعث می شد سرمایه گذاری در ورود به کشور ما تردید پیدا کند. در عمل این نوع مسائل، چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری گذاشت؟
 
-اصلی ترین مانع سرمایه گذاری، نبود یا ضعف شفافیت است. فساد اداری و مالی، اصلی ترین مانع سرمایه گذاری است. چون سرمایه گذاران، دنبال این هستند که تکلیف، روشن باشد.

برای مثال نرخ سود وام بانکی در طرح های خاصی مثل توسعه روستایی 7 درصد یا 8 درصد است یا نرخ سود وام بهین یاب 18 درصد است. سرمایه گذار دنبال این است که تکلیف نرخ سود وام، روشن و مشخص باشد. هزینه های پنهان نیز، بالاترین ضربه را به سرمایه و سرمایه گذاری زده و می زند.
 
*در سال های اخیر مجلس 4 لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پول شویی را تصویب کرد و یکی از آنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. در نهایت اگر کشور ما از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به طور قطعی خارج شود چه اقاری می تواند در جذب سرمایه به کشور داشته باشد؟
 
-در سال های قبل، قانون مبارزه با پول شویی هم تصویب شده. ما باید شفافیت های مالی خودمان را به جایی برسانیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند ارزیابی درستی داشته باشند.

برای مثال اگر سرمایه گذار می خواهد پروژه نیروگاه خورشیدی یا بادی یا تولید قطعات خودرو را راه اندازی کند، باید بداند این کارها چقدر هزینه دارد. شفافیت، هزینه را پایین می آورد.

یا مثلا ما به سرمایه گذار می گوییم زمین به او می دهیم ولی در عمل تا زمین را دریافت کند، ممکن است با هزینه های پنهان آن، از قیمت آزاد گرانتر تمام شود.
 
*گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، برای سال های 2016 و 2017 میلادی، ایران را از لیست سیاه به طور موقت خارج کرد و در آخرین اقدام در هفته های اخیر یعنی در سال 2019 یا 1398 نیز موقتاً ایران را خارج از لیست سیاه نگه داشت.
به هر حال اگر ایران به طور قاطع، قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی و تروریسم را اجرا کند، در آن چارچوب ایران مشکلی در مبادلات بانکی نخواهد داشت.
آیا الان ضرورت وجود دارد قوانینی که مجلس در این حوزه تصویب کرده است، اجرا شود؟
 
-اگر اروپا و آمریکا، امتیازی برای ایران قائل شوند و ایران هم بتواند از آن کشورها امتیاز بگیرد و بگوید من این موارد را اجرا می کنم و شما هم به ایران کمک کنید، انجام این کار می تواند موثر باشد.
این طور نباید باشد که ایران این قوانین را تصویب کند ولی هیچ پیامد مثبتی برای ایران نداشته باشد.
 
*اما اگر ایران قوانین مبارزه با تروریسم و پول شویی را اجرا نکند، ایران را جزو کشورهای خطرناک طرفدار تروریسم و پول شویی قلمداد می کنند. این مقرراتی است که آن کشورها و موسسات بین المللی توانسته اند به نوعی در سطح جهانی نهادینه کنند.
 
-مجموعاً اگر واقعا هدف، همین باشد که خوب است. یعنی به نظر می رسد در بعضی جاها ما نیاز داریم کارهایی را در کشور انجام دهیم اما انجام نمی دهیم. الان یک عامل دیگر، باعث می شود که آن را انجام بدهیم.
من در عین حال می خواهم بگویم در اقتصاد کشورمان باید شفافیت را برقرار کنیم. وقتی سرمایه گذاران خارجی، ببینند سرمایه گذار ایرانی، خوشبخت است و اوضاعش خوب است، به ایران می آیند.

ما حتماً نیاز داریم در داخل کشور، قوانین شفافی در مورد پول شویی داشته باشیم که افراد متخلف، نتوانند پول دزدی و غیره را جا به جا کنند. برقراری چنین سازوکاری، یک ضرورت و اجبار است.

یک علت برای این که اقتصاد ما دچار مشکل است، عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است. اصلی ترین عامل داخلی، وجود ابهام و تاریکی در اقتصاد و عدم شفافیت است.

در سال 1390 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون اگر یک سازمان دولتی کوتاهی کند، صاحبان کسب و کار می توانند از آن سازمان شکایت کنند. اما باید بررسی کنیم که آیا به این شکایت به سرعت رسیدگی می شود یا خیر.

ما نباید ملاحظاتی را مطرح کنیم که اصلاحات مورد نیاز درون اقتصاد خودمان را انجام ندهیم. خلاصه کار این است که نظام بانکی ما، باید جلوی پول کثیف را بگیرد.

پول کثیف هم مشخص است و صحبت هایی در مورد آن مطرح شده. چه خارجی ها بگویند و چه نگویند، ما می دانیم در اندرون اقتصاد خودمان، مشکلاتی داریم و باید این مشکلات را حل کرده و شفافیت را برقرار کنیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

افزایش سرمایه 74 درصدی «شیران»

پول نیوز - امروز سه شنبه مجمع عمومی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در خصوص افزایش سرمایه برگزار شد.
«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

«قاروم» و 215 درصد افزایش سرمایه

پول نیوز - هیات مدیره «شرکت قند ارومیه» پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ارائه کرد.
«غپینو» 432 درصد افزایش سرمایه می‌دهد

«غپینو» 432 درصد افزایش سرمایه می‌دهد

پول نیوز - پس از مدت ها بالاخره افزایش سرمایه «غپینو» از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تأیید حسابرس رسید و این شرکت نیز در صف تجدیدی‌ها قرار گرفت.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: