پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

November 2019 13 / چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
کد خبر: ۳۱۹۳۵۳
۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵
0
با کاهش درآمد‌های نفتی دولت، سازمان‌های نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز بیشتری کرده اند، ازاین‌رو مجلس در نظر دارد قانون استفاده از کارت‌خوان‌ها را ضمن اصلاح و دقیق‌تر شدن آن، علاوه بر پزشکان به سایر مشاغل نیز تسری دهد تا وکلا و مشاوران حقوقی و ... نیز مشمول این قانون شوند.

به گزارش پول نیوز، براساس قانون بودجه کشور سالانه هزینه‌های جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که در شرایط کنونی که درآمد‌های نفتی کشور کاهش یافته بار هزینه‌ها بیشتر بر روی سایر بخش‌های درآمدی همچون مالیات افتاده است، از این رو سیاست‌های دولتی از یک سال پیش بر روی جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که پیش از این عدد آن را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و دولت امیدوار بود با نصب صندوق در محل کسب و کار‌ها و رصد تراکنش‌های مالی افراد مانع از فرار مالیاتی شود. این اتفاقات باعث شد فرار مالیاتی پزشکان در یک سال گذشته به شدت زیر ذره بین سازمان‌ها و کارشناسان قرار بگیرد، چراکه دیده شده بود برخی پزشکان هزینه ویزیت متفاوت داشتند که برای پرداخت‌های نقدی تا ۱۵ درصد هم هزینه کمتری دریافت و حتی برخی برای پرداخت با کارت خوان هزینه‌ها را بالاتر لحاظ می‌کردند، برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه قانون نصب کارتخوان در بودجه ۹۸ پیش بینی شده بود از اصلاح و تسری آن به مشاغل دیگر در بودجه ۹۹ خبر داده اند که بر مبنای آن راه فرار مالیاتی بسیاری از مشاغل بسته می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات باید تامین کننده هزینه‌های دولت باشد، گفت: در این موضوع شکی نیست که دولت باید بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین کند، اما اینکه از سال گذشته پزشکان مورد هدف قرار گرفته اند نوعی آدرس غلط دادن هست و ما معتقدیم باید همه مشاغل مالیات خود را پرداخت کنند.

محمدنعیم امینی فرد با اشاره به اینکه از پزشکان ۱۰ درصد حق العمل کم می‌شود، افزود: همچنین برای پزشکانی در بخش دولتی شاغل هستند تا ۳۵ درصد مالیات نیز در نظر گرفته شده و آن‌هایی که با بیمه‌ها قرارداد دارند مالیات از آن‌ها کسر می‌شود و پزشکان خصوصی نیز طبق جدولی که با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی تهیه شده مالیات باید بپردازند، البته معافیت‌های مالیاتی نیز وجود دارد که باید در بودجه ۹۹ اصلاح شود، اما اینکه گفته می‌شود همه پزشکان فرار مالیاتی دارند درست نیست. از طرف دیگر طبق قانون اساسی باید شرایط برای همه یکسان باشد و اصناف دیگر همچون طلافروشان، بازرگانان و... نیز مطابق همین شرایط مالیات گرفته شود و تبعیضی وجود نداشته باشد.

او با تاکید بر اینکه در همه گروه‌ها افرادی در مقابل پرداخت مالیات مقاومت نشان می‌دهند، تصریح کرد: در حال حاضر باید ابتدا به مردم نشان دهیم که پرداخت این مالیات چقدر در اداره کشور و ارائه خدمات به مردم موثر است و بر مبنای همان فرهنگ‌سازی کرد.

امینی فرد ادامه داد:ما معتقدیم که همه اصناف باید از طریق تراکنش بانکی کسب و کار خود را انجام دهند، حتی آن واعظ مذهبی که در مراسم‌ها حضور پیدا می‌کند باید از طریق تراکنش‌های بانکی عایدی خود را دریافت کند، از این رو پرداخت هزینه‌های مشاغل از طریق کارت‌خوان‌ها که در بودجه ۹۸ آمده در بودجه ۹۹ اصلاح می‌شود.

نظارت حراست سازمان مالیاتی بر شکایت از پزشکان

یک کارشناس مسائلی اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر به جز پزشکان، وکلا و مشاوران حقوقی نیز به قانون پرداخت از طریق کارت‌خوان اضافه شده اند، گفت: باید توجه داشت که نصب صندوق‌ها در محل کسب مشاغل به درآمد‌های مالیاتی امسال کمک نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود میزان درآمد مشاغل شناسی شود و مالیات‌های امسال آن‌ها دو سال بعد لحاظ و دریافت خواهد شد؛ بنابراین نصب صندوق‌ها کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی مشاغل کامل شود.

سیاوش غیبی پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر نصب صندوق‌های پرداخت از پزشکان آغاز شده است افزود: به‌طورقطع تا ۵ سال آینده این صندوق‌ها برای مشاغل زیادی اجرا خواهد شد و کم کم توسعه می‌یابد تا رصد‌های مالیاتی کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.

او درباره راه‌های نظارت بر مشاغلی که فرار مالیاتی دارند، گفت: اگر به پزشکی مراجعه کردید و از کارت‌های بانکی اجاره‌ای برای پرداخت‌ها استفاده کرد یا دریافت‌های نقدی داشت می‌توانید همان لحظه با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی با حراست سازمان مالیاتی تماس گرفته و طی ۲۴ ساعت این تماس پیگیری می‌شود، همچنین در دادستانی کل کشور نیز کمیته‌ای تعیین شده که با نظارت بر فعالیت پزشکان مانع از فرار مالیاتی آن‌ها شود.

غیبی پور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی برخی از مشاغل همچون پزشکان خود اظهاری می‌کنند، اما واقعی نیست به همین دلیل سیاست بانک اطلاعاتی مشاغل اجرا خواهد شد، گفت: در تمام کشور‌ها این گونه است که تمام وصولی‌های فرد به عنوان درآمد ارزیابی و هزینه‌ها طبق قانون کسر شده و درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود که در ماده ۱۳۱ برای افراد حقیقی برای درآمد مشمول ۵۰ میلیون نرخ مالیاتی ۱۵ درصد و برای درآمد مشمول ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نرخ مالیات ۲۰ درصد و برای درآمد صد میلیون تومان به بالا نرخ مالیاتی ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش درآمد‌های مالیاتی را دومین راهکار سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختار بودجه برشمرده و گفته است: «اگرچه در سال‌های گذشته توجه چندانی به اخذ مالیات و تامین منابع مورد نیاز کشور از این مسیر نشده، اما شرایط کنونی موجب شده که مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و. به راهکاری برای افزایش درآمد‌های کشور تبدیل شده و به عنوان پوششی برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود. از این رو براساس پیش‌بینی‌های دولت، هزینه‌های ناشی از حقوق، دستمزد و هزینه‌های اجتناب ناپذیر حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است حال باید دید دولت چگونه می‌تواند بدون استفاده از درآمد‌های نفتی، اعتبارات مورد نیاز این حوزه را تامین کند.»

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار