پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

کد خبر: ۳۱۸۵۹۹
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۸
0
در جریان تصمیم سازی دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی عضو هیات رییسه مجلس با اعلام اینکه این موضوع هیچ بار مالی ندارد از این تغییر حمایت کرد.

بهروز نعمتی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز درخصوص موضوع تشکیل وزارت بازرگانی گفت:با تشکیل این وزارتخانه بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل وزارتخانه جدید منافاتی با کوچک سازی دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد اظهار داشت: اینکه بگوییم تشکیل چنین وزارتخانه‌ای باعث فربه شدن دولت می شود، موضوع درستی است اما؛ با توجه به تجربه ناموفقی که ما در خصوص حذف وزارت بازرگانی در کشور داشتیم نیازمند این بودیم تا ماموریت اختصاصی برای این بدنه از دولت تعریف کنیم.

نعمتی:تشکیل وزارت بازرگانی هیچ بار مالی ندارد/ کدخدایی: رد شد

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: متاسفانه در دوره‌ای که دولت‌ها مبنای چابک سازی را در دستور کار قرار دادند و اقدام به ادغام یکسری از وزارتخانه‌هایی با نقشه راه متفاوت کردند، بخش اعظمی از رسالت این دستگاه‌های اجرایی کشور مغفول واقع شد و به طور خاص با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت قالب اصلی واردات و صادرات تضعیف شده و حوزه بازرگانی کشور با مخاطرات گوناگونی مواجه شد.

نعمتی با بیان اینکه بنا به ضرورت‌هایی که در این خصوص از سوی دولت و مجلس بررسی شد، جداسازی و در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی کلید خورد افزود: این تصمیم هیچ بار ملی برای دولت ایجاد نخواهد کرد چرا که مقرر شده تا از امکانات فعلی وزارت صمت استفاده و از نیروی انسانی موجود استفاده شود.

به گزارش پول نیوز؛ در جریان بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع در روز یکشنبه مورخه ۲۱ مهرماه ۹۷ در شورای نگهبان بررسی و در نهایت با این طرح مخالفت شد. این در حالی بود که عباسعلی کدخدای سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نظر این شورا درباره طرح تشکیل وزرات بازرگانی را اینگونه اعلام کرد: «نظر شورای نگهبان راجع به طرح تشکیل وزارت بازرگانی: در تبصره ۱، انتقال وظایف مذکور در ماده ۱ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.»

حال باید دید که مجلس و دولت با بازبینی و رفع اشکالات شورای نگهبان، این تغییر را ادامه خواهند داد و یا با اصرار مجلسی ها بر طرح فوق، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رای آخر وارد گود خواهد شد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار