کد خبر: ۳۱۲۲۵
۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۳
0
با ورود به مرحله اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موضوع كنترل و نظارت در بازار از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود چرا كه موفقيت مسئولان نشانگر به ثمر رسيدن تلاش‌هاي چند ماهه دولت در ايجاد بازاري آرام، بدون تنش و همزمان با اجراي قانون است.
   
در اين ميان نقش وزارت بازرگاني به عنوان نهاد مسئول بازار بيش از گذشته در تيررس توجهات قرار مي‌گيرد زيرا بنابه گفته مسئولان اين وزارتخانه هيچ كالايي از ليست كنترلي آنها خارج نيست بنابراين بايد مرم مطمئن باشند كه در همه حال با ذخيره كافي و عرضه مناسب از آنها در مقابل كمبودهاي احتمالي و يا احتكار پشتيباني مي‌شود.

** طبقه‌بندي چهارگانه اقلام اساسي اعلام شد

با توجه به اولويت‌هاي نظارتي فهرست كالاها و خدمات موجود در بازار در قالب چهار گروه تعريف شده، گروه نخست شامل كالاها و خدماتي است كه براساس سياست هاي اقتصادي دولت و حساسيت كالاها خدمات در سبد خانوار داراي اولويت هستند و در واقع گروه اول نظارتي تمام دو گروه الف و ب كالاهاي 'ذخيره سازي بسيار حساس' و 'حساس' 22 قلم را در بر دارد و به علت اهميت اين كالاها و ماهيت حوزه نظارتي نيازمند پايش مستمر و عميق‌تر است.

در گروه اول يا الف كه از آن با نام كالاهاي بسيار حساس نام برده مي‌شود 13 قلم اساسي همچون برنج، روغن نباتي، قندوشكر، گوشت قرمز، مرغ، پنير، كره، ماكاروني، حبوبات و غيره قرار دارد كه ذخيره شده و گروه دوم يا ب 9 قلم كالا را در بر مي‌گيرد كه از آن با نام حساس ياد مي‌شود كه مجموع اين دو گروه 22 قلم خواهد بود.

گروه كالاهاي بسيار حساس 35 درصد هزينه خوراك خانواده را تشكيل مي‌دهند به اين معنا كه از اين طريق 35 درصد از سبد غذايي يك خانواده كاملا مراقبت مي‌شود. كالاهاي حساس يا همان گروه دوم جزو ذخيره‌هاي احتياطي نيست اما بازار اين اقلام به طور كامل مراقبت و رصد مي‌شود. براي دو گروه حساس و غير‌حساس در وزارت بازرگاني سامانه‌اي طراحي شده و بازار به طور مداوم كنترل مي‌شود.

اما گروه‌هاي سوم و چهارم (ج و د)اقلامي هستند كه از آنها 'داراي اهميت'و 'كم اهميت' نام برده مي‌شود. براين اساس هرچه از سمت گروه كالاهاي بسيار حساس به سمت حساس و پايين تر حركت مي‌كنيم درجه اهميت كالاها كمتر مي‌شود و به همين دليل نيز برخورد وزارت بازرگاني با اين اقلام براساس ميزان اهميت آنها متفاوت خواهد بود.

** الزام به اعلام موجودي‌ها هر 15 روز يكبار

در مورد كالاهاي بسيار حساس كه علاوه بر وزارت بازرگاني بخش خصوصي همچون بنكداران نيز به ذخيره‌سازي اقدام كرده‌اند، قرار است بخش خصوصي هر 15 روز يك بار موجودي هاي خود را اعلام كند. اين موجودي‌ها در سامانه‌هايي در وزارت بازرگاني كه با همين هدف راه‌اندازي شده با قيمت درج مي‌شود. بازرسي، نظارت و مراقبت‌هاي بسياري براي كنترل آنها در بازار مي‌شود.
بخش خصوصي همچون انجمن‌ها و تشكل‌ها قرار است تا همكاري‌هاي لازم را براي كنترل قيمت‌ها داشته باشند. مراقبت ونظارت بر كالاهاي بازار با توجه به ميزان اهميت اقلام متفاوت بوده و به علت اهميت برخي و قرار گرفتن آنها در هزينه‌هاي سبد خانوار روي آنها كار جدي صورت گرفته است.

با استناد به گزارشات وزارت بازرگاني بايد گفت هرچه به سمت كالاهاي رديف سوم و چهارم حركت مي‌كنيم اهميت كالاها براي خانواده‌ها كمتر مي‌شود تا جايي كه در مورد كالاهاي خاص وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن يا جهادكشاورزي نقش كنترلي را براي توليد و عرضه به موقع در بازار ايفا مي‌كنند.

نكته مهم اين است كه گاهي اوقات ممكن است كه در گروه كالاهاي حساس و بسيار حساس تغييرات قيمتي ايجاد شود، به عنوان مثال چندي پيش 106 بنگاه توليدي بدون هماهنگي با وزارت بازرگاني تغيير قيمت داشتند كه اين وزارتخانه با تعيين ضرب الاجل 48 ساعته از آنها خواست تا نرخ‌هاي خود را به وضعيت قبل بازگردانند. بخش عمده بنگاه‌ها قيمت ها را اصلاح كردند و تعداد معدودي از بنگاه‌ها نيز به علت افزايش قيمت مواد اوليه با افزايش اندكي مواجه شدند.

** ذخاير كالاي اساسي به ميزان كافي

ذخيره اقلام اساسي در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و موجودي كافي در بازار، مهمترين موضوعي است كه به تداوم آرامش در بازار كمك مي‌كند. از زوايه موجودي‌ها و ذخيره‌سازي هم اكنون بازار در شرايط خوبي قرار دارد و مردم نيز در خريد خود از مغازه‌ها و مراكز فروش هرچه بخواهند از مواد خوراكي تا سيمان براي ساخت مسكن موجود است.

بنابراين خريد از موجودي‌هايي است كه وزارت بازرگاني هيچ نقشي در آنها ندارد، يعني گروه‌هاي اجتماعي، توليدكنندگان، واردكنندگان و بنكداران دست به دست هم كالا را به مردم مي‌رسانند.
موضوعي كه در اين راستا مهم به نظر مي‌رسد آن است كه سطحي از موجودي‌ها در بازار به نام'اچ صفر'پيوسته درحال عرضه است اما 'اچ يك' به عنوان ذخيره احتياطي شرايط متفاوتي دارد و 13 قلم كالاي اساسي را دربر مي‌گيرد.

هم اكنون ذخيره احتياطي با مشاركت بخش خصوصي به ميزان كافي در انبارها وجود دارد كه مردم نيازهاي خود را با اقلام در سطح بازار برآورده مي‌كنند، در اين چرخه عرضه و تقاضا در بازار هر فردي كه قصد واردات داشته باشد براساس ضوابط مي‌تواند ثبت سفارش كند يا اگر احساس كرد مصرف بيشتر است به توليدكننده داخلي سفارش مي‌دهد. خريد بيشتر، توليد بيشتر را به دنبال دارد. اين رفتار طبيعي بازار است كه دولت حق دخالت در آن را ندارد. هيچ موجودي را پخش نمي‌كند و بازار با تعادل كار خود را پيش مي‌برد و با توجه به طي فرآيند طبيعي بازار بعيد به نظر مي‌رسد كه در مدت اجراي قانون نياز به عرضه ذخيره احتياطي باشد.

** شش ضلعي تنظيم بازار

سخن از شش ضعلي تنظيم بازار در فضاي هدفمندي يارانه‌ها به اين معنا است كه در واقع بر نقش و جايگاه هر كدام از نهادهاي نظارتي و كنترلي از يك سو و اصناف، مردم و رسانه‌ها صحه گذاشته مي‌شود و با هماهنگي و يكپارچگي در اركان دستگاه‌ها مي‌توان اين اضلاع را براي داشتن بازاري آرام در كنار هم قرار داد.

به نظر مي‌رسد وزارت بازرگاني به عنوان يك ضلع تنظيم بازار ذخيره‌سازي را به كمك بخش خصوصي انجام مي‌دهد و در كنار اين وزارتخانه چهار ضلع ديگر هماهنگ با اين وزارتخانه كار مي‌كنند، ضلع دوم وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي است كه با همكاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بازرسي و نظارت را بخوبي مديريت مي‌كنند در ضلع سوم اصناف و فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرند به سود كم قانع مي‌شوند و در حقيقت سود بيشتر را از طريق فروش بيشتر و نه حاشيه سود بيشتر به دست مي‌آورند.

ضلع چهارم رسانه‌ها هستند به اندازه‌اي كه اطلاع رساني درست، به موقع و شفاف كننده ذهن مردم مي‌تواند كمك كننده باشد شايد سه ضلع چندان اثرگذار نباشند اينكه بدانيم كي بايد خريد كنيم؟ چه بخريم؟در مورد خريدمان به چه محلي مراجعه كنيم و موقع خريد مناسب چه زماني است؟ و
ديگر اينكه ضلع پنجم مردم هستند، هر كدام از اضلاع را پايين تر بياييم بر درجه اهميت آن افزوده مي‌شود دراين چند ضلعي از وزارت بازرگاني كه كمترين اهميت را در اين فرآيند دارد به مردم با بيشترين اهميت خواهيم رسيد. به تعبيري رفتار منطقي مصرف كننده مانع از انجام نقش برخي در بازار مي‌شود. اجازه اجحاف به او نمي‌دهد. در آن صورت ديگر شاهد بروز شايعاتي مبني بر اينكه كالايي به اندازه كافي نيست نخواهيم بود.

بنابراين مردم مهمترين نقش را برعهده دارند كه بسيار حائز اهميت است. يا اگرخبري موثق نيست آن را براي ديگري نقل نكنند. رفتار قاطبه به عنوان مصرف كننده بسيار اثرگذار است زيرا در صورت عملكرد درست ديگر نيازي به توزيع موجودي‌هاي جديد در بازار نيست و ضلع ششم تنظيم بازار كه از آن با نام هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي ياد مي‌شود به نحوي كه نقش هر دستگاه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متمايز از ديگري است.

بديهي است اجراي مناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه بازار همچون گذشته نيازمند تعامل و انسحام هميشگي مردم و مسئولان است كه مديريت مناسب بازار را به همراه دارد و به هر ميزان دراين زمينه موفقيت‌هاي بيشتري حاصل شود به همان اندازه مي‌توان دورنماي روشن تري را از آينده هدفمندي يارانه‌ها متصور شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: