کد خبر: ۳۱۰۹۷
۲۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۰
0
تدابيري از جمله مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداكثري از توان تشكل‌ها و جلوگيري از شكل گيري انحصارات از جمله اقدامات پيش بيني شده است.
پول نیوز - در راستاي اجراي صحيح محورهاي مختلف قانون هدفمندي يارانه ها و جلوگيري از تبعات منفي ناشي از اجراي آن از مدت‌ها پيش بسته‌هاي حمايتي مختلفي از سوي دستگاه‌هاي دولتي به تصويب رسيد كه با ورود به مرحله‌ي اجرايي قانون عملياتي مي‌شود.  
   
به گزارش پول نیوز، وزارت بازرگاني نيز به عنوان دستگاهي كه به طور مستتقيم با مردم به عنوان مصرف كننده نهايي سروكار دارد با تدوين بسته‌هاي حمايتي شامل، مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي در تلاش بوده تا با اعمال اقدامات پشتيباني در طي فرآيند اجراي قانون به نحو مناسبي موثر باشد.

اكنون نيز بسته حمايت از صادرات غيرنفتي مراحل تكميل خود را طي مي‌كند و به زودي نيز به جمع ساير بسته‌هاي حمايتي اضافه مي‌شود.

تدابيري از جمله مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداكثري و بهره‌گيري كامل از توان تشكل‌ها و نهادهاي مدني و جلوگيري از شكل گيري انحصارات در بازار از جمله اقداماتي است كه در راستاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه بازرگاني پيش بيني شده است.

ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمع‏آوري، تحليل و انعكاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين(توليد، واردات)، توزيع (شبكه‏هاي مختلف توزيع)و قيمت(در سطوح توليد و عرضه و مصرف‏كننده نهايي)از جمله ماموريت هايي است كه برعهده وزارت بازرگاني قرار داده شده است.
 
بسته مديريت بازار

بسته مديريت بازار به منظور جلوگيري از ايجاد تبعات منفي و نامتعارف در بازار، تنظيم شده. اين بسته در برگيرنده برنامه‌هاي تنظيم بازار (تامين و توزيع) و كنترل بازار (بازرسي و نظارت) است.
 
بسته تامين و پايش بازار

اطمينان‌بخشي به مردم در زمينه جلوگيري از هرگونه كمبود در بازار، ممانعت از شوك قيمتي كالاها و جلوگيري ازهرگونه سوء‌استفاده احتمالي در نظام توزيع كالايي در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، در بسته تامين و پايش بازار پيش‌بيني شده كه براين اساس وزارت بازرگاني 2 هزار ميليارد ريال براي ذخيره‌سازي كالاها پيش‌بيني كرده و اقدامات اجرايي لازم را نيز ترتيب داده است.

ذخيره سازي كالاها در سه گروه اصلي كالاهاي اساسي، مواد بهداشتي و ساير كالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه كالا و خدمات به شمار مي‌آيد. ‌در گروه كالاهاي اساسي به طور مشخص 13 قلم كالا (تشكيل‌دهنده حدود 35 درصد كل هزينه‌ خوراكي خانوار و 12.96 درصد سبد هزينه‌هاي خانوار)مباشران خريد تعيين و خريد كالاهاي مورد نظر به دو صورت متمركز و غيرمتمركز در حالت انجام است.

ذخيره سازي احتياطي 13 قلم كالاهاي اساسي و ضروري در سبد هزينه خوراكي خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوينده، پنير، كره، برنج، عدس، لوبيا، نخود، ماكاروني، روغن نباتي، قند و شكر) بالغ بر 1.1 ميليون تن با هدف مقابله با افزايش قيمت‌ها در زمان اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها نيز در برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.

ذخيره‌سازي راهبردي(استراتژيك) پنج قلم كالاهاي اساسي معيشتي مردم شامل (برنج، روغن خام، شكر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهاده‌هاي مهم همچون (جو، ذرت، كنجاله سويا) در مجموع افزون بر دو ميليون تن با هدف مقابله، خنثي سازي و عبور از موانع ناشي از تحريم هاي بين‌المللي از جمله برنامه‌هاي وزارت بازرگاني در حوزه ذخيره سازي به شمار مي‌آيد.
 
از سويي پايش مستمر بازار 22 قلم كالاي حساس و اولويت دار در سبد هزينه خانوار(65 درصد سهم در هزينه‌هاي خوراكي خانوار) و كالاهاي اساسي صنعتي، ‌عقد تفاهم‌نامه با انجمن كارخانجات توليدكننده جهت ايجاد بازاري مطمئن براي تامين كالاهاي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها در بسته تامين و پايش بازار پيش بيني شده است.
 
بسته توزيع

در بسته توزيع تدابير مناسبي درحوزه عرضه مستقيم كالاهاي ذخيره‌سازي شده و ساير كالاهاي مورد نياز مردم در بخش شهري و روستايي (به جز ذخاير استراتژيك و بهره‌گيري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و بزرگ، اتحاديه‏هاي تعاوني مصرف(اسكاد، امكان، اتكا و فرهنگيان)، واحدهاي صنفي منتخب، شركت‌هاي پخش كالا، مراكز عرضه مستقيم، بورس و غرف سازمان ميادين شهرداري كشور جهت توزيع كالاهاي منتخب با قيمت مناسب درنظر گرفته شده است.

برپايي مراكز و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالاهاي منتخب درمركز استان‌ها و شهرهاي منتخب كشور (بيش از 300 نمايشگاه و تعيين نقاط نگهداري كالاهاي مورد نظر در نقاط منتخب كشور جهت سرعت در حمل كالا و در شرايط اضطرار از جمله تدابير بسته حمايتي توزيع است كه همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عملياتي مي‌شود.
 
بسته بازرسي و نظارت

همچنين بسته بازرسي و نظارت،‌ در راستاي تقويت ظرفيت بازرسي در حوزه اصناف، اتحاديه‌ها و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و پيشگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت كالاها و خدمات با بهره‌مندي از توان و ظرفيت تشكل‌ها و اصناف تدوين شده است.

محورهاي عمده بسته بازرسي و نظارت را مي‌توان به ‌صورت پيگيري و اجراي دستورالعمل نظارت پيشگيرانه(همچون نصب برچسب قيمت و صدور فاكتور)، تدوين آيين‌نامه نحوه رصد موجودي كالا در انبارها و شبكه‌هاي پخش و همچنين بهره‌مندي از توان نظارتي اصناف از طريق عقد تفاهم‌نامه مشترك با تشكل‌هاي صنفي و صنعتي(در مورد 17 كالا)نام برد.

به طور دقيق‌تر با هدف كنترل بازار و ممانعت از افزايش غيرمنطقي قيمت و تفويض اختيار بازرسي به اصناف، مركز بازرسي و نظارت اصناف (مبنا) راه‌اندازي شده تا از اين طريق فضاي نظارتي در اقتصاد تقويت شود.

علاوه بر بهره‌گيري از توان نظارتي اصناف، از مشاركت اين بخش در انجام برنامه‌ريزي‌ها و اطلاع از وضعيت تامين و توزيع نيز استفاده شده كه مي‌توان از طرح تشديد بازرسي و كنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفيت بازرسان و ناظران شوراي اصناف كشور، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان‌هاي بازرگاني استان ها به منظور برخورد با سوء استفاده‏هاي احتمالي ناشي از شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‏ها با اولويت رسيدگي به تخلفات از جمله احتكار و امتناع از عرضه و غيره نام برد.

پايش مستمر وضعيت توليد، توزيع و قيمت كالاها و خدمات اولويت‏‏دار از طريق جمع‎آوري روزانه اطلاعات از مجاري مختلف و استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات براي انعكاس سريع نوسانات قيمت به مراجع ذيربط جهت اتخاذ تصميمات لازم به منظور تنظيم بازار، استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي حمايت از مصرف كنندگان و ساير تشكل‌هاي توليدي و توزيعي به منظور شناسايي مشكلات، پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ريزي براي اقدامات ضروري در بسته بازرسي و نظارت قرار گرفته است.

ايجاد زمينه‌هاي مناسب با هدف همكاري همه جانبه رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيما با وزارت بازرگاني در خصوص اعلام و انعكاس مستمر اقدامات تاميني و كنترلي جهت كاهش التهاب بازار از طريق مصاحبه با دست اندركاران و مسئولين مربوطه وهمچنين استفاده از توان و ظرفيت موجود روابط عمومي‌ها با همكاري توليدكنندگان، انجمن‌ها، تشكل‌ها، اصناف و غيره باهدف افزايش سطح آگاهي عموم مردم از وضعيت واقعي بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پيش روي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است.

اقداماتي نيز در جهت توسعه و بهينه‌سازي فرآيند رسيدگي به شكايات مردمي صورت گرفته. به اين منظور وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) اقدام كرده است. استفاده از اين شبكه به واسطه مشاركت و نظارت مستقيم مردم بر بازار، كاركردهاي نظارت بر بازار را به نحو موثر ارتقا مي‌بخشد.
 
بسته حمايتي واحدهاي صنفي و كارگاه‌هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون

هم اكنون حدود يك ميليون و 800 هزار واحد صنفي داراي پروانه كسب در سراسر كشور در حال فعاليت هستند كه سهم واحدهاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي به ترتيب 25، 25 و 50 درصد است. در بخش صنوف توليدي، بيشترين تعداد واحدهاي صنفي متعلق به رسته‌هاي صنفي توليد منسوجات است كه 26 درصد از مجموع واحدهاي صنفي توليدي را شامل مي‌شود.

طبق آمارهاي موجود سهم اشتغال اصناف از كل نيروي كار شاغل در كشور 30 درصد معادل حدود شش ميليون نفر است اين نسبت در بخش اشتغال دو بخش صنعت و خدمات معادل 25 درصد را در برمي‌گيرد. واحدهاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي به ترتيب معادل 29، 27 و 44درصد از اشتغال صنفي كشور را در اختيار دارند.

براساس بند 8 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها و به منظور حمايت از واحدهاي صنفي و كارگاه‌هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون وزارت بازرگاني اقدام به تهيه بسته حمايتي اصناف كرده كه اهدافي چون بهبود و افزايش قدرت رقابت پذيري واحدهاي صنفي توليدي در بازارهاي داخلي، بهبود توان صادراتي كالا و خدمات،‌ حفظ مزيت نسبي توليد در بخش اصناف و ‌حفظ اشتغال موثر در تمام بخش‌هاي صنفي مورد نظر است.

همچنين كاهش هزينه‌هاي توليد و توزيع كالا و خدمات از طريق ارتقا بهره‌وري فعاليت‌هاي صنفي و حفظ سطح توليد و توزيع كالا و خدمات استراتژيك خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمايتي اصناف پيش‌بيني شده است.

گروه‌هاي هدف بسته حمايتي اصناف شامل واحدهاي صنفي توليدي صادرات گراي داراي پروانه، واحدهاي صنفي توليدي داراي پروانه كسب و كليه واحدهاي صنفي توليدي، توزيعي خدماتي داراي پروانه كسب را در برمي‌گيرند و حمايت از گروه‌هاي مورد نظر در قالب پرداخت تسهيلات نرخ سود كم و كمك بلاعوض است.

حمايت‌هاي اعمال شده درحوزه اصناف در راستاي اصلاح فرآيند الگوي مصرف انرژي مواردي چون پرداخت تسهيلات با نرخ سود هفت درصد براي واحد صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي فعال داراي پروانه كسب، تعيين نرخ تبعيضي انرژي مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمايتي صنعت براي واحدهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي صادرات گرا، ‌تخصيص جوايز صادراتي ويژه صنوف توليدي صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارك مثبت)است.
 
بسته هدفمندي يارانه آرد و نان

با توجه به اينكه ايران بالاترين مصرف نان در جهان را دارا است و سالانه سه ميليون تن گندم در كشور اتلاف مي‌شود اعمال سياست قيمتي با عنوان هدفمند كردن يارانه گندم، نان و آرد ضروري به نظر مي‌رسد.

ميزان آرد مصرفي داخلي (آرد خبازي) حدود 8 ميليون تن در سال و ميزان ضايعات نان فقط در استان تهران طبق آمارهاي موجود 11 تا 13 درصد است.

سالانه براي 8 ميليون تن آرد يارانه‌اي حدود يكهزار ميليارد تومان يارانه و 30 درصد يارانه‌اي كه بابت آرد و نان پرداخت مي‌شود تبديل به ضايعات نان مي‌گردد. با توجه به لزوم اصلاح روند موجود و براساس ماده (4) قانون هدفمندي يارانه‌ها، ‌دولت موظف است تا پايان دوره برنامه پنجم نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، روغن، شير، شكر و ... اقدام كند (براساس تبصره اين ماده يارانه پرداختي به توليدكننده نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد). همچنين براساس تبصره ماده (5) سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

براساس ماده (6) نيز دولت موظف شده است تا سياست‌هاي تشويقي و حمايتي براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليدي نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه با اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي‌شود، اتخاذ نمايد.

در بسته سياستي گندم وزارت بازرگاني همزمان با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (در سال اول)، نسبت به فروش گندم بر مبناي قيمت ملي اقدام و درآمد حاصله را به حسابي كه دولت تعيين مي‌كند واريز مي‌نمايد. قيمت ملي عبارت است از قيمتي كه در زمان تهيه و تنظيم بودجه سالانه توسط كميته‌اي مركب از وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

وزارت بازرگاني كماكان مسئوليت حفظ ذخيره استراتژيك گندم كشور را با اولويت خريد داخل و بهره‌گيري از توان بخش خصوصي برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است از طريق دستگاه مباشر نسبت به خريد گـندم توليد داخل بر مبناي قيمت ملي اقدام كند.

در صورتي كه ميزان خريد از داخل، نياز مصرفي كشور را تامين ننمايد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است با همكاري اين وزارتخانه سالانه منابع مورد نياز براي خريد گندم وارداتي را از طريق اعتبارات دولتي در بودجه سنواتي تعيين و تامين نمايد.

براين مبنا از سال 90 مابه التفات قيمت تضميني و ملي به صورت يارانه توسط وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان پرداخت مي‌شود.

همچنين به منظور تشويق كشاورزان به توليد داخل كشور، كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات موظف شده كه تعرفه واردات گندم را به گونه‌اي تعيين نمايد كه قيمت تمام شده واردات گندم و آرد بيشتر از قيمت خريد مصوب در داخل كشور باشد.

يادآور مي‌شود ‌در راستاي گسترش و توسعه نانوايي‌هاي آزادپز، بهسازي نانوايي‌ها و همچنين حمايت از احداث و توسعه كارخانجات نان صنعتي، تسهيلات و اعتباراتي در بودجه ‌هاي سنواتي در نظر گرفته خواهد شد.
 
بسته توسعه توليد نان صنعتي

بهبود كيفيت، كاهش ضايعات، كاهش هزينه توليد و رعايت اصول بهداشتي و تامين سلامت مردم و در راستاي اجراي ماده (6) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبني بر اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي جهت ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي وزارت بازرگاني در بسته توسعه توليد نان صنعتي پيش بيني شده است.

در اين بسته مقرر شده حدود 40 درصد نان(مسطح، حجيم، نيمه حجيم) مصرفي كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه توسط واحدهاي صنعتي توليد و عرضه گردد وبراي گسترش و حمايت از توليد نان به روش صنعتي، قيمت حامل‌هاي انرژي، حق بيمه، ضريب مالياتي، قيمت آرد و ساير خدمات دولتي واحدهاي توليد نان صنعتي در سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نان‌هاي سنتي خواهد بود.

كارمزد نرخ سودتسهيلات واحدهاي نان صنعتي معادل هفت درصد تعيين شده و مابه‌التفاوت
اين درصد تا نرخ سود بانكي مصوب از محل بند «و» ماده (8) توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تامين و در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي‌گيرد.

در خصوص كمك‌هاي اجرايي موضوع ماده (6) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي نانوايي موجود كه فعاليت آنها دچار آسيب يا تعطيلي مي‌شود اقدامات مختلفي پيش‌بيني شده است از جمله صاحب پروانه نانوايي با تاييد مراجع ذيربط در وزارت بازرگاني مي‌تواند نسبت به تغيير شغل واحد نانوايي خود براي فعاليت ديگر اقدام كند در اين صورت پس از بررسي و تاييد مرجع ذيصلاح در اين وزارتخانه،‌ شهرداري مربوطه موظف است بدون دريافت هزينه نسبت به تغيير شغل اينگونه واحدها حداكثر ظرف يك ماه اقدام نمايد.

همچنين به منظور حمايت از گسترش عرضه توليد صنعتي نان توسط واحدهاي توليد سنتي نان،‌ كمك‌هاي فني و اعتباري از قبيل يارانه سود تسهيلات بانكي توسط سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص مي‌يابد كه در اختيار واحدهاي نانوايي كه تمايل به عرضه اينگونه نان ها دارند قرار داده شود تا نسبت به بهسازي و تجهيز و نوسازي محيط عرضه نان مطابق آيين‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بهسازي و نوسازي مصوب اقدام كند.

در صورتي كه متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي و صاحبان واحدهاي نان سنتي يارانه‌اي باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهميه آن به ازاي هر 10 واحد نانوايي يك واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوايي و حداكثر پنج واحد درصد به سقف يارانه كارمزد ماده (9)، به عنوان كمك هزينه جبراني تامين بخشي از نقدينگي اينگونه واحدها پرداخت خواهد شد.

همچنين شهرداري‌ها موظف هستند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تسليم تقاضا نسبت به صدور پروانه ساخت و ساز براي واحدهاي توليد صنعتي نان به ميزان 50 درصد تخفيف و مابقي به صورت اقساط سه ساله دريافت نمايند. 50 تخفيف داده شده در پايان هر سال توسط شهرداري‌ها به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام، سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداري‌هاي ذيربط پرداخت نمايد.

با توجه به اهتمام وزارت بازرگاني بر پيشبرد سريع پروژه نان صنعتي‌، عليرغم تمام محدوديت
‌ها و مشكلات موجود در تامين اعتبارات، استفاده از ذخيره ارزي‌، ترخيص كالا در گمرك و مشكلات بانكي ظرفيت توليد نان صنعتي تا پايان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزايش خواهد يافت‌.

براساس برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1393 بايد 40 درصد نان كشور به صورت صنعتي تامين شود كه جهت تحقق اين هدف بايد 264 واحد با ظرفيت 50 تني در روز در كشور افتتاح شود.

در ايران چهار كارخانه نان صنعتي وجود دارد كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري نيز هفت كارخانه ديگر مورد بهره‌برداري قرار بگيرند كه با اين روند ظرفيت توليد نان صنعتي تا پايان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد. براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده 20 واحد نان صنعتي در سال 89 در استان‌هاي مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختياري، اصفهان و يزد به بهره‌برداري مي‌رسد كه براي افتتاح 20 واحد نان صنعتي در كشور‌ ميزان ظرفيت واحدهاي نان صنعتي در سال جاري به پنج درصد افزايش مي‌يابد. 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: