کد خبر: ۳۰۹۹۲
۲۲ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۰
0
بررسي‌ها نشان مي‌دهد شهرهاي كوچك براي رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار حداقل به 500 ميليارد تومان اعتبار نياز دارند كه با فرض تأييد يك‌دهم اين مقدار توسط دستگا‌ه‌هاي پايش‌گر براي تأمين الزامات حدود 300 شهر كشور نياز به 15 هزار ميليارد تومان اعتبار جهت ساماندهي و فعال‌سازي فضاي كسب و كار هستيم.
بانك‌ها مكلف هستند مطابق اهداف تعيين شده تا پايان برنامه پنجم توسعه 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت كنند، با توجه به ظرفيت‌هاي كنوني بانك‌ها تأمين و پرداخت اين حجم تسهيلات حمايتي به جامعه مخاطب بدون حمايت دولت امكان‌پذير نيست.

موضوع توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي شاغل در حوزه تعاون و فراهم‌سازي زمينه‌هاي رشد حدود 17درصدي بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم از آن جهت حائز تأمل است كه براي رسيدن به اهداف توسعه‌اي پيش‌رو نيازمند حداقل 15 درصد بازار مالي كشور است.

بر اساس آخرين آمار نقل شده از قول "غريب‌رضا " معاون وزير تعاون، سهم كنوني بخش تعاون از اقتصاد ملي حدود 8.7 درصد برآورد مي‌شود، مطابق اين رقم تا تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي نيازمند رشد 17 درصدي بخش تعاون در عرصه اقتصادي كشور تا پايان برنامه پنج‌ساله توسعه‌ پنجم هستيم.

كارشناسان معتقدند بانك‌ها تا 80 درصد در اقتصاد كشور‌ها تأثيرگذارند اما چون تعاوني‌ها در قياس با بنگاه‌هاي خصوصي از وابستگي كمتر به بانك‌ها برخوردار هستند شاهد رشد حدود 5.7 درصدي اين تشكل‌ها به رغم عدم حمايت‌هاي بانكي هستيم چرا كه حدود 20 تا 40 درصد اعتبار لازم براي ايجاد و راه‌اندازي بنگاه‌ها و تشكل‌هاي تعاوني در قالب آورده اوليه توسط اعضاء تأمين مي‌شود و لذا از آنجا كه تعاون برخاسته از مشاركت‌هاي جمعي است فساد در چنين تشكل‌هايي بسيار كمتر از بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي اتفاق مي‌افتد.

به رغم آنكه مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تمامي بانك‌ها مكلف به حمايت از بخش تعاون در مسير تعالي شده‌اند اما متأسفانه به نظر مي‌رسد تعاونگران همچنان با مشكل تأمين اعتبارات حمايتي مواجه هستند و لذا به نظر مي‌رسد تا زماني كه مطابق نظر رئيس جمهور زمينه‌هاي افزايش سرمايه‌ بانك‌ها به خصوص بانك توسعه تعاون ايجاد نشود و ديگر بانك‌هاي كشور به شكل دستوري مكلف به حمايت از تعاونگران نشوند همچنان با مشكل عدم حمايت‌هاي لازم از تعاونگران مواجه خواهيم بود.

در اختيار گرفتن حداقل 15 درصد بازار مالي و پولي كشور توسط بخش تعاون اجرايي نمي‌شود مگر اينكه اعتبار يك هزار ميليارد توماني تخصيص يافته به بانك توسعه تعاون مطابق اشارات رئيس جمهور اجرايي شود.
با استناد به سياست‌هاي بانك توسعه تعاون در حمايت از تعاونگران و كارنامه عملكردي اين بانك از بدو تأسيس تا به امروز انتظار مي‌رود افزايش يك هزار ميليارد توماني منابع بانك توسعه تعاون، اين بانك بتواند طي سال آتي حدود دو هزار ميليارد تومان تسهيلات به تعاونگران پرداخت كند چرا كه مطابق الزامات توسعه‌اي لحاظ شده در قالب برنامه پنجم توسعه، بانك توسعه تعاون طي پنج ساله برنامه پنجم پيشرفت و توسعه مكلف شده است حدود 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات به تعاونگران پرداخت كند.

تأمين و پرداخت 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي به مشتركان بانك توسعه تعاون امكان‌پذير نخواهد بود مگر اينكه يكي از دو سازوكار افزايش سرمايه و يا سپرده‌گذاري دولت در خصوص اين بانك صدق كند زيرا بانك‌ توسعه تعاون و ديگر بانك‌هاي توسعه‌اي به دليل برخورداري از نرخ سود تسهيلاتي پايين قادر به جذب سپرده‌هاي مردمي نيستند.

از آنجا كه جامعه مخاطب بانك‌هاي توسعه‌اي بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند، انتظار مي‌رود دولت در مسير افزايش سرمايه‌ اين بانك‌ها سازوكارهاي مناسبي هم براي هدايت بانك‌ها در تخصيص و پرداخت هدفمند تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي تعريف كند چرا كه هدف غايي از افزايش سرمايه‌ بانك‌ها مطابق سياست‌هاي توسعه‌اي، توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه فضاي اشتغال كشور است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد شهرهاي كوچك براي رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار حداقل به 500 ميليارد تومان اعتبار نياز دارند كه با فرض تأييد يك‌دهم اين مقدار توسط دستگا‌ه‌هاي پايش‌گر براي تأمين الزامات حدود 300 شهر كشور نياز به 15 هزار ميليارد تومان اعتبار جهت ساماندهي و فعال‌سازي فضاي كسب و كار هستيم.

و لذا منابع محدود بانك‌ها با در نظر گرفتن قدرت ريسك پايين آنها در تأمين اعتبارات توسعه‌اي، بالطبع نمي‌تواند جوابگوي الزامات و نياز توسعه‌اي كشور مطابق با سياست‌ها و تكاليف برنامه پنجم پيشرفت و توسعه باشد و دولت با اجرايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه موضوع افزايش سرمايه‌ بانك‌ها با هدف حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي را نيز بايد جدي بگيرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: