کد خبر: ۳۰۴۹۷
۱۱ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۴
0
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آينده نزديك، ضرورت توجه بيشتر به مساله كنتورها را در آپارتمانها بيشتر كرده است.
پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان يا 'حق شارژ' يكي از مهمترين موارد اختلافي در آپارتمان هاست كه قانونگذار نيز به آن توجه ويژه اي نموده و راهكار قانوني را تعيين كرده است.

براين اساس مالكين آپارتمان‌ها موظف هستند، هزينه‌هاي مشترك و مستمري كه براي قسمت‌هاي مشترك ساختمان ضروري است را پرداخت كنند. اين درحالي است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و حذف تدريجي يارانه‌ها، قيمت آب، برق و گاز افزايش مي يابد و با توجه به اينكه كنتور آب و گاز در بسياري از مجتمع ها و واحدهاي آپارتماني مشترك است، در مورد ميزان پرداخت حق شارژ اختلافات بيشتري بروز خواهد كرد. براي مثال شستن خودرو، فرش و ساير وسايل توسط ساكنين برخي از واحدها و مصرف زياد آب، با توجه به افزايش پلكاني قيمت آب مصرفي از موضوعات تشديد كننده اختلاف در زندگي آپارتمان نشيني خواهد بود.

به همين دليل،'مجيد نامجو ' وزير نيرو اخيرا در حاشيه ششمين نمايشگاه بين‌المللي آب و تجهيزات آب و فاضلاب گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از وظايف ما جداسازي كنتور آب است، چرا كه اگر كنتورها جداسازي شوند مصرف آب مشتركان كمتر خواهد شد.
وي افزود: اما آنچه مشخص است اين است كه تمام آپارتمان‌هاي موجود امكان جداسازي كنتور آب آنها ميسر نيست چرا كه از لحاظ فني و اجرايي قابليت جداسازي كنتور آب اين آپارتمان‌ها وجود ندارد.

به گفته وزير نيرو، آپارتمان‌هايي كه امكان جداسازي ندارند بايد با فرهنگ‌سازي و يا تعيين هيئت مديره مصرف آب خود را مديريت و قبوض آب خود را پرداخت كنند.
'حبيب اله براتي' مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهر تهران نيز اوايل آبان ماه گذشته گفت: هزينه اي كه شركت آبفا براي جداسازي كنتور آب در خارج از ساختمان دريافت مي كند، زير 100 هزار تومان است و مابقي هزينه براي داخل ساختمان بر عهده مشترك است.
وي تصريح كرد: از 850 هزار مشترك آب موجود در تهران زير يك درصد (حدود 8500 نفر) داوطلبانه اقدام به جداسازي كنتور آب خود كرده اند اما چون هنوز بحث واقعي شدن قيمت آب مطرح نشده، كار عملياتي جداسازي كنتور آب انجام نشده است.

براتي با تاكيد بر اينكه شركت آبفا آمادگي دارد براي هر داوطلبي كه تقاضاي جداسازي كنتور آب را بدهد اقدام كند، متذكر شد: شرايط برخي از ساختمان ها در تهران به گونه اي نيست كه بتوان جداسازي كنتور آب را انجام داد.
 
جداسازي كنتور با هدفمندي

'محمدرضا عطارزاده'معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا نيز در مورد جدا سازي كنتورها به خبرنگار ايرنا گفت: طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد در مورد جداسازي كنتورهاي آب مجتمع هايي كه امكان جداسازي در آنها وجود دارد، اقدام كنيم و در اين مورد هركدام از مجتمع ها كه كه درخواست جداسازي كنتور آب را بدهند، واحد هاي ذيربط آمادگي كامل دارند تا جدا سازي را انجام دهند.

وي در مورد هزينه هاي جدا سازي كنتورها اظهار داشت: هزينه جدا سازي با توجه به اينكه بخشي از آن مي بايست در درون واحدها انجام شود، دقيقا مشخص نيست اما در اين مورد حق انشعاب جديدي دريافت نمي شود و فقط هزينه هاي انجام شده از مجتمع ها اخذ مي شود.

عطار زاده در باره نوع كنتورها گفت:كنتورها متناسب با ارزيابي واحدهاي تك واحدي است .

وي در باره تعداد مجتمع هايي كه امكان جداسازي كنتورها در آنها وجود ندارد،تصريح كرد: درحال حاضر آمار دقيقي در اين مورد نداريم و درحال بررسي هستيم.

به اين ترتيب روشن نيست كه در چه تعداد از مجتمع ها و آپارتمان ها امكان جداسازي كنتورها وجود ندارد و در نتيجه، ممكن است مشكل كنتورهاي مشترك آب احتمالا تا سال ها ادامه يابد.
 
كنتور گاز

اگرچه امروزه كنتور برق تقريبا براي همه واحدهاي آپارتماني جدا است و امكان جدا كردن كنتور آب هم فراهم شده ، اما در مورد گاز مصرفي چنين كاري با دشواري روبرو است.

به گفته كارشناسان، مشترك بودن كنتور گاز احتمال اختلاف ميان ساكنان مجتمع هاي آپارتماني را افزايش مي دهد. براي مثال در مورد زمان استفاده از وسايل گرمايشي و سرمايشي مشترك، ممكن است بين ساكنان آپارتمان اختلاف نظر بوجود آيد و همين مساله يعني مشترك بودن كنتورها انگيزه افراد را براي صرفه جويي در مصرف كاهش مي دهد.

با اين حال، براي كاهش تنش ها و تنظيم روابط مالكان و ساكنين آپارتمان ها قانون تملك آپارتمان ها در ايران وجود دارد كه طبق مصوبه 1343 و اصلاحات بعدي آن، ضوابط و مقررات حاكم بر روابط ساكنين آپارتمان ها را تنظيم و مشخص كرده است.

از آنجا كه پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان يا حق شارژ يكي از مهمترين موارد اختلافي در آپارتمان هاست كه قانونگذار به آن توجه ويژه اي نموده و راهكار قانوني را تعيين كرده است كه بر اساس آن، مالكين آپارتمان‌ها موظف هستند هزينه‌هاي مشترك و مستمري كه براي قسمت‌هاي مشترك ساختمان ضروري است را پرداخت كنند.

پرداخت شارژ از چنان اهميتي در قانون برخوردار است كه دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح ، هبه و ... گواهي تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تأييد هيئت مديره يا مدير ساختمان رسيده باشد، از مالك دريافت كنند.
 
نقش مدير ساختمان

با نگاهي به آنچه گفته شد، نقش مديران ساختمان در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و كاهش صرفه جويي ها از اهميت ويژه برخوردار است و از اين رو، بايد اقدامات لازم براي روشنگري و تقويت نقش آنان در اين عرصه صورت گيرد.

بر اساس قانون، مدير يا مديران ساختمان مكلف هستند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامه سفارشي به نشاني مالكين اعلام و در صورت استنكاف، طبق مقررات قانوني براي وصول آن اقدام كنند.

هزينه هاي مشترك در برخي زمينه ها برطبق مساحت بخش اختصاصي بنا و در برخي موارد نيز به صورت مساوي بين استفاده كنندگان از واحدها تقسيم مي شود اما در عين حال قانون راه براي هرنوع توافق ديگر بين ساكنان را باز گذاشته است .
 
پرداخت حق شارژ

براساس ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها سهم هريك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان است، به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد، يا اينكه مالكان ترتيب ديگري بر تقسيم اين مخارج پيش بيني كرده باشند. با اين حال، مسؤوليت تعيين سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان بر عهده مديران ساختمان است و مطابق ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها شركاي ساختمان موظف هستند در پرداخت هزينه هاي مستمر و هزينه هايي كه براي حفظ ونگهداري بنا مصرف مي شود مشاركت كنند.

اين تكليف تنها به عهده مالكان آپارتمان ها نيست، بلكه قانونگذار با استفاده از جمله 'مالكين يا استفاده كنندگان' پرداخت اين هزينه ها را در مواردي كه اشخاص ثالث تحت عناوين اجاره، رهن و… ازاين آپارتمان ها استفاده مي كنند، برعهده اينگونه افراد قرار داده است و پس از تعيين سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان، آنان مكلف به پرداخت سهم خود هستند. پرداخت هزينه آپارتمان توسط مالك يا مستاجر آن، بستگي به قرارداد تنظيم شده بين آنها دارد.

بنابراين در صورت عدم پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان، به موجب ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها، مدير يا هيأت مديران بايد به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز هزينه ها را مطالبه كنند.

چنانچه فرد ممتنع ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديره مي توانند به تشخيص خود از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، آب گرم ، برق ، گاز و … به او خودداري كنند. در صورتي كه فرد يا افراد مذكور همچنان از پرداخت اين هزينه ها و بدهي مربوطه امتناع كنند به درخواست مدير يا مديران ساختمان اداره ثبت محل براي وصول اين وجوه طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد كرد و پس از وصول مبالغ مطالبه شده خدمات مشترك را مجدداً برقرار كند.

چنانچه قطع اين نوع خدمات براي وصول مطالبات مؤثر نشود و موضوع اجرائيه صادره از اداره ثبت محل نيز به دلايل مختلف قابليت اجرا نداشته باشد، مديران مي توانند با اجازه حاصله از تبصره يك ماده فوق الذكر به دادگاه شكايت كنند و دادگاه ها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي كنند و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي شود، محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

به اين ترتيب با آگاهي افراد از تبعات عدم پرداخت به موقع 'حق شارژ' و نيز اطلاع مديران از راهكار قانوني براي برخورد با بدهكار و افزايش فرهنگ آپارتمان نشيني همراه با جداسازي كنتورهاي مشترك، نه تنها اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با عث تشديد هزينه ها و اختلافات ساكنان آپارتمانها نخواهد شد بلكه مي تواند اينگونه مسائل و حتي مصرف واحدها را نيز نسبت به گذشته كاهش دهد.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: