
پول نیوز - سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در گزارشي با بيان اينكه با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به مديريت واردات و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب اقدام مي شود، آورده است: ليست كالاهاي غيركيفي در چند دوره به وزارت بازرگاني ارسال شده و اين روند ادامه دارد.
به گزارش
پول نیوز از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، ازسال گذشته و پس ازابلاغ مصوبه كارگروه حمايت از توليد مبني بر كنترل كيفي كليه كالاهاي وارداتي توسط اين سازمان با هماهنگي وزارت صنايع و معادن نخست 109 قلم كالا تعيين و در بهمن ماه 88 به وزارت بازرگاني و گمرك ابلاغ شد.
براساس اين گزارش در سيام فروردين ماه امسال نيز فهرست 520 رديفت تعرفه از سوي وزير صنايع و معادن و رييس سازمان استاندارد به وزارت بازرگاني اعلام شد.
همچنين آمده است: با ابلاغ قانون ارتقا كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط رييس جمهور در 23 خرداد ماه امسال به توليدكنندگان صنعتي داخلي يك سال مهلت داده شد تا استانداردهاي لازم را كسب كنند.
اين گزارش ميافزايد: براساس تبصره يك اين ماده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف شدهاند قبل از واردات كالا نسبت به ارايه گواهي موسسات استاندارد جهاني مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارايه نمونه به اين سازمان اقدام كنند.
در ادامه آمده است: به اين منظور فرايندي تعيين شد كه واردكننده براي واردات كالاهاي صنعتي قبل از ثبت سفارش نسبت به دريافت مجوز از اين سازمان و نيز ثبت در ايران كد اقدام كند. اين فرآيند به انضمام فهرست تمام كالاهاي صنعتي موضوع ماده سه قانون مزبور در پنجم آبان ماه امسال به وزارت بازرگاني ارسال شد تا هنگام ثبت سفارش به موارد مورد نظر توجه شود.
سازمان استاندارد ميافزايد: درآبان ماه سال گذشته نيز درتوافقي با وزارت بازرگاني مقرر شد سازمان استاندارد فهرست كالاهاي وارداتي مغاير با استانداردها را به سازمان توسعه تجارت اعلام كند كه سازمان مزبور نيز از ثبت سفارشهاي بعدي توسط بازرگانان وارد كننده كالاهاي مغاير خودداري ميكند كه اين روند تاكنون ادامه داشته و فهرست شش ماهه اول سال جاري نيز چندي پيش اعلام شد.
در اين گزارش با بيان اينكه تغيير استاندارد در اجراي قانون مورد نظر نيست بلكه اعمال استانداردهاي قابل قبول و مطابق ويژگيهاي كالاهاي صنعتي با استانداردهاي مذكور درنظر گرفته ميشود، آورده است: سازمان استاندارد از 31 فروردين ماه امسال آمادگي خود را براي اجراي مصوبه كارگروه حمايت از توليد براي تمام كالاها و پس از اجراي ماده سه قانون كيفيت ارتقا كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي مصوبه مجلس شوراي اسلامي باارسال فهرست كالاهاي موضوع قانون اعلام كرده است.