کد خبر: ۳۰۱۹۶
۰۶ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۴
0
اصلاحات ديگر در راستاي برنامه پنجم توسعه و در جهت هدايت مشوق‌هاي مالياتي به سمت نرخ ماليات صفر است كه طبق برنامه پنجم معافيت‌ها بايد به سمت اعتبارات سوق داده شود.
 رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.

به گزارش فارس، ماليات در همه كشورها به عنوان مهمترين ابزار درآمدي است به طوري كه بسياري از كشورها بخش عمده‌اي از منابع بودجه خود را از اين طريق تأمين مي‌كنند؛ اما در ايران ماليات هنوز نقش خود را در منابع درآمدي بودجه به خوبي ايفا نكرده است. در قانون بودجه امسال، سهم ماليات از كل درآمدهاي دولت حدود 30 درصد بوده و همچنين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 7 درصد برآورد شده است.

هدف برنامه پنجم توسعه در بخش ماليات تأمين 100 درصد بودجه جاري كشور از درآمدهاي مالياتي و افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 10 درصد است.

براي اطلاع از اقدامات و برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي در دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ماليات با علي عسكري از طراحان طرح تحول اقتصادي كه هم‌اكنون رياست سازمان امور مالياتي را برعهده دارد به گفت‌وگو نشستيم.

معاون وزير اقتصاد از ابعاد مختلف طرح اصلاح نظام مالياتي، آخرين پيشرفت‌هاي اجرايي قانون ماليات برارزش افزوده و آخرين خبرها از نتايج رايزني‌هاي طلافروشان با دولت و مجلس را جويا شديم كه متن كامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

* اصلاح نظام مالياتي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است كه بر اساس آن اصلاحات گسترده‌اي در اين بخش صورت خواهد گرفت. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي از محورهاي اصلي اين طرح است؛ به گفته رئيس‌جمهور اصلاح نظام مالياتي بعد از اجراي قانون هدفمندي‌يارانه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسيد. هم‌اكنون هر يك از اين برنامه‌ها در چه مرحله‌اي است و اينكه آيا تا پايان سال شاهد اجراي طرح اصلاح نظام مالياتي خواهيم بود؟

عسكري: همان طور كه اشاره كرديد اصلاح نظام مالياتي يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است اين طرح چند محور دارد كه شما به سه محور آن اشاره كرديد. علاوه‌‌بر محورهاي طرح جامع مالياتي، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم افزاري و اصلاح ساختار نيروي انساني سازمان متناسب با رويكرد‌هاي جديد و تغيير و تحولات نظام مالياتي برنامه‌هاي ديگر اين طرح است.

در مورد اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بررسي‌هاي كارشناسي در سازمان انجام شده و اين پروژه هم‌اكنون در مرحله‌ ارسال اصلاحات پيشنهادي به صاحب‌نظران مالي و حقوقي است و بعد از كسب نظر از صاحب‌نظران، بسته نهايي براي كارگروه طرح تحول ارسال و پس از بحث‌هاي كارشناسي تكميلي به مجلس تقديم مي‌شود.


**جزئيات بسته اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم


* قانون فعلي مالياتي با بسته تدوين شده براي اصلاح اين قانون چه تفاوت‌هايي دارد؟

عسكري: در اصلاحات پيشنهادي چند محور را مدنظر قرار داده‌ايم. افزايش دو پايه‌ جديد مالياتي كه شامل ماليات بر سرمايه يا ثروت و ماليات بر مجموع درآمد است كه پايه‌هاي مالياتي كشور را به شش پايه افزايش مي‌دهد، خوشبختانه در قانون برنامه پنجم يكي از وظايفي كه براي دولت تعريف شده گسترش پايه‌هاي مالياتي است.

اصلاح نرخ‌ها و ساختار پايه‌هاي مالياتي يكي ديگر از تفاوت‌هاي قانون فعلي و اصلاحات پيشنهادي است. اصلاح پايه‌هاي مالياتي متناسب اصلاحات ساختاري در اقتصاد و نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد.

*با اصلاح نرخ‌ پايه‌هاي مالياتي اين نرخ‌ها افزايش مي‌يابد يا كاهش؟

عسكري: به عنوان مثال معمولا هر چقدر نرخ ماليات برارزش افزوده افزايش يابد نرخ ماليات بر عملكرد كاهش خواهد يافت. البته در قانون برنامه پنجم فرض بر اين است كه نرخ ماليات بر عملكرد افزايش نيابد اما تعديلات لازم متناسب با شرايط اقتصادي و پيشرفت برنامه‌ها انجام شود.

موارد اصلاح شده ديگر مربوط به موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود كه ضمانت‌هاي اجرايي آن ضعيف است. در اين قانون ضمانت‌هاي اجرايي قانون تقويت شده است تا قانون ضمانت‌هاي اجرايي لازم را داشته باشد.

اصلاحات ديگر در راستاي برنامه پنجم توسعه و در جهت هدايت مشوق‌هاي مالياتي به سمت نرخ ماليات صفر است كه طبق برنامه پنجم معافيت‌ها بايد به سمت اعتبارات سوق داده شود. با اين اقدام يك فعال اقتصادي در صورت معافيت مالياتي بايد اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعاليت خود را در اقتصاد ابراز كند، همچنين براساس آن اعلام كند چه ميزان ماليات به وي تعلق گرفته است كه آن ماليات به عنوان اعتبار مالياتي در نظر گرفته و نرخ ماليات صفر خواهد شد؛ اما به عنوان يك فعال اقتصادي بايد نقش خود، حوزه فعاليت و عمل خود را در نظام مالياتي ابراز كند.

* در صورت عدم ابراز فعاليت خود در اقتصادي سازمان امور مالياتي چه اقدامي انجام خواهد داد؟

عسكري: در آن صورت فرد ديگر از معافيت مالياتي برخوردار نيست. شايد يكي از خلاء‌هاي قانون ماليات برارزش افزوده معافيت بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه موجب قطع زنجيره كنترلي ماليات خواهد شد. در اين قانون، معافيت مالياتي هم به عنوان اعتبار مالياتي محسوب و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي تكميل مي‌شود. در واقع فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف‌ خواهد شد.
موارد اصلاحي ديگر بعضي تبعيض‌هاي بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي از جمله ماليات بر حقوق و ماليات بر فعاليت‌هاي پيمانكاري است كه حذف خواهد شد؛ با توجه به اينكه اقتصاد در حال حركت به سمت بخش خصوص است بايد بسترهاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد فراهم شود، يكي از اين بسترها براي اجراي قانون اصل 44 رفع تبعيض مالياتي براي بخش خصوصي است.


** اصلاح ساختار نيروي انساني با وظيفه‌اي شدن فعاليت‌ها


* به اصلاح نيروي انساني سازمان به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول نظام مالياتي اشاره كرديد؛ در اين خصوص چه اقداماتي صورت خواهد گرفت؟

عسكري: برخي از اقدامات ديگر در ارتباط با فعاليت‌هاي درون سازماني است كه اين اصلاحات شامل وظيفه‌اي كردن فرآيندهاست. در نظام فعلي مالياتي فعاليت‌ها به صورت آبشاري انجام مي‌شود كه با اين اصلاحات به صورت وظيفه‌اي تغيير مي‌يابد و هر حوزه‌اي از فعاليت‌ها به صورت تخصصي به يك بخش مي‌پردازد. هم‌اكنون يك مميز مالياتي مسئوليت شناسايي، تشخيص، رسيدگي و مسئول وصول ماليات را دارد كه با اين شرايط فرصت و امكان لازم براي رسيدگي كامل به يك پروژه را ندارد آن هم وقتي كه حجم فعاليت‌ها گسترده باشد،اما در صورتي كه يك گروه مسوليت شناسايي و ثبت‌نام را دارند، يك گروهي مسئوليت تخصصي تشخيص و رسيدگي و يك گروهي مسئوليت تخصصي وصول را دارد كار‌ها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌شود.
يكي از كارهاي ديگري كه در دست اقدام است ساده‌سازي قانون است. هم‌اكنون قانون ماليات‌هاي مستقيم پيچيدگي‌هايي دارد كه در قانون جديد پيشنهادي ساده‌سازي خواهد شد. برخي برنامه‌هاي ديگري كه انجام خواهيم داد ايجاد بستر قانوني براي مكانيزه و الكترونيكي كردن فرآيندهاست. در قانون موجود براي ابلاغ يك فرد يا پستچي بايد با مراجعه به در خانه يا محل كار مؤدي ابلاغ را تحويل دهد. تحويل اظهارنامه‌ها نيز امسال الكترونيكي شد اما با توجه به قانون فعلي بايد علاوه بر اين كار و به منظور طي فرآيندهاي قانوني اظهارنامه به صورت حضوري به سازمان تحويل داده شود.
با توجه به اينكه كارها به سمت مكانيزه شدن مي‌رود و در آينده با استفاده از ايميل و يا پيام‌كوتاه به مؤدي ابلاغ ارسال مي‌شود بايد اين روش ابلاغ قانوني شود تا وقتي از مؤدي آدرس الكترونيكي‌ دريافت كرديم و به آدرس الكترونيكي ابلاغ شد به منزله ابلاغ به مؤدي باشد؛ با اصلاح قانون ماليات‌هاي مسيقم اقدامات اين روش انجام خواهد شد و اظهارنامه الكترونيكي به منزله تسليم اظهارنامه خواهد بود؛ علاوه بر اين برنامه‌ها اصلاحات جزئي ديگري در متن قانون ماليات‌هاي مستقيم انجام خواهد شد.


** طرح جامع مالياتي پروژه بزرگ ملي نرم‌افزاري است


محور بعدي طرح اصلاح نظام مالياتي، طرح جامع مالياتي است كه يك پروژه بزرگ نرم‌افزاري است و براي اجراي آن با يك شركت خارجي پروژه آغازه شده و با جديت كار در حال اجرا است. خوشبختانه طبق زمانبندي كار را را جلو مي‌رود.نيروهاي خارجي و داخلي و شركت‌هاي مختلف در اين پروژه درگير هستند و كار را مطابق برنامه پيش مي‌برند كه اميدواريم اين كار هم درمدت سه سال در كشور پياده‌ساري شود.

فارس: ويژگي‌هاي اين نرم‌افزار چيست؟

عسكري: براي جواب به اين سوال بايد مقداري طرح جامع مالياتي را تشريح كرد. محورهاي مختلفي كه وجود دارد يك بخش آن در خصوص ITS يا سيستم جامع اطلاعاتي است كه نرم افزار اصلي طرح است. در واقع نظام جامع مالياتي در قالب اين سيستم طراحي مي‌شود. بخش ديگر آن زيرساخت‌هاي اين سيستم مالياتي براي پياده‌سازي در سراسر كشور است كه تمامي ادارات مالياتي در قالب اين سيستم به صورت يكپارچه به يكديگر متصل مي‌شود.
يك بخش از اين كار ارتباط با صاحبان منافع است. در واقع بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي كه اطلاعات اقتصادي در اختيار‌شان است به صورت مستقيم و غير مستقيم با اين سيستم مالياتي وصل مي‌شوند و اطلاعات را به سيستم مي‌دهند. اين اطلاعات در خصوص واردات، صادرات، ثبت شركت‌ها، ثبت املاك و ساير اطلاعاتي كه مربوط به فعاليت‌هاي مختلف در حوزه اقتصاد وارد اين سيستم مالياتي مي‌شود است تا هر فردي كه فعاليت اقتصادي انجام داده به نوعي اين فعاليت در اقتصاد قابل شناسايي باشد.

*چه الزامي براي مؤديان مالياتي براي استفاده از اين سيستم وجود دارد؟ آيا قانوني كه مؤدي را ملزم به استفاده از اين سيستم استفاده كند وجود دارد يا اينكه پيش‌بيني شده است؟

عسكري: بسترهاي اجرايي بخشي از آن از طريق قوانين موجود وجود دارد و بخشي در قالب مصوبات دولت ابلاغ شده است، به عنوان نمونه هم‌اكنون در هيچ يك از بانك‌ها بدون كد ملي نمي‌توان حساب بانكي باز كرد و يا عمليات بانكي انجام داد و يا گواهينامه دريافت كرد؛ همچنين ما در سازمان مالياتي براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كد منحصر به فردي را تعريف و ثبت مي‌كنيم كه براساس اين كد، اطلاعات به سيستم منتقل مي‌شود؛ هم‌اكنون كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته به اين‌گونه سيستم‌ها مجهزند زيرا در صورت نبود اين سيستم‌ها نظام مالياتي ناكارآمد خواهد بود.
اشخاص قادر به جمع‌آوري اين اطلاعات در اقتصاد نيستند، بنابراين اين سيستم امكان جمع‌آوري اطلاعات از منابع مختلف را فراهم مي‌كند و به ما اجازه مي‌دهد هر مؤدي را براساس درجه ريسك طبق‌بندي كنيم. درجه ريسك هر فرد با توجه به شفافيت و صحت اطلاعات است و به هر ميزان انحراف اطلاعات بيشتر باشد، فرد جزء مؤديان پرريسك خواهد بود و بالعكس.
پرونده مؤديان پرريسك به طور فيزيكي هم بررسي مي‌شود. يعني مجددا اطلاعات از منابع مختلف جمع‌آوري مي‌شود. برخي كه در قالب ريسك متوسط قرار مي‌گيرند تعدادي از پروند‌ها به صورت نمونه انتخاب و رسيدگي مي‌شود. در واقع اين سيستم اين امكان را به ما مي‌دهد اگر چهار ميليون مؤدي وجود دارد حداقل سه ميليون و 500 هزار اظهارنامه بدون رسيدگي پذيرفته شود و 500 هزار مؤدي به صورت دقيق‌تر رسيدگي شود؛ بنابراين حجم كار براي سازمان مالياتي سبك‌تر خواهد كرد.
امكان ديگري كه اين سيستم فراهم مي‌كند ارئه خدمات به كليه مؤديان و فعالان اقتصادي به صورت الكترونيكي است و رابطه ما با مؤدي الكترونيكي خواهد شد و نيازي به مراجعات مكرر به ادارات مالياتي نيست. تسهيل ارتباط سازمان امور مالياتي با مؤدي ارائه ديد يكپارچه در سطح كشور به مؤديان و سازمان مالياتي از ديگر مزاياي اين سيستم نر‌افزاري است. در حال حاضر يكي از دغدغه‌هاي مؤديان برداشت‌ها و سلايق مختلف در برخورد با آنها است كه اين سيستم‌ها مانع از دخالت سلايق و برداشت‌ها خواهد شد.
در مجموع بحث شناسايي، رديابي، ثبت‌نام و مديريت ما با مؤديان از طريق اين سيستم تسهيل مي‌شود.


** دريافت اطلاعات از مؤديان بدون نياز به ارائه اظهارنامه


*با توجه به عدم تمايل مؤديان مالياتي به ارائه اطلاعاتي كه نمونه آن را در اجراي قانون ماليات برارزش افزوده مشاهده شد، اجراي طرح جامع مالياتي با مشكل مواجه نخواهد شد؟ آيا اين پيش‌بيني را در مكانيزم اجرايي اين پروژه كرده‌ايد؟

عسكري: يكي از بسترهايي كه سيستم ماليات برارزش افزوده فراهم كرد،شفاف‌سازي فرآينده‌ها در اخذ ماليات براي فعالان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بود و يكي از دلايل مقاومت برخي از مؤديان، شفاف‌شدن اين روندها و فعاليت‌ها بود كه اين را من به عنوان يك مزيت تلقي مي‌كنم و خوشبختانه اين يك پايلوت خوبي براي اجراي بهتر طرح جامع مالياتي است؛ چون تقريبا يك پروژه كوچك از طرح جامع مالياتي است.
لازم به ذكر است كه در صورت اجراي اين طرح، بخش زيادي از اطلاعات به صورت خودكار در اختيار ما قرار مي‌گيرد و نياري به ارائه اطلاعات از طريق مؤدي نيست؛ مؤدي اطلاعاتي را كه خودش بايد ابراز كند در اختيار ما قرار مي‌دهد و ما به طور غير مستقيم اطلاعات را از بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آوريم و با اطلاعات ارائه شده توسط مؤدي مطابقت مي‌دهيم. اگر اطلاعات ارائه شده توسط مؤدي با اطلاعات سيستم همخواني داشته باشد، مشكلي به وجود نخواهد آمد كه بر اين اساس مردم سعي مي‌كنند دامنه اطلاعات خود را به سيستم نزديك كنند.
قابليت‌هاي اين طرح يكپارچگي‌، ايجاد اعتماد بين ما و مؤدي، صحت اطلاعات و قابليت تطابق با شرايط فعلي و آتي است.

*طرح نظام جامع مالياتي از چه زماني وارد فاز اجرايي مي‌شود؟

عسكري: پياده‌سازي كامل اين طرح حداقل به سه سال نياز دارد. در مدت سه سال در سه پايلوت اصلي تهران، اصفهان و كرمانشاه و در سال چهارم در سراسر كشور پياده‌سازي آن تكميل خواهد شد.

فارس: اين پروژه از چه زماني كليد مي‌خورد؟

عسكري: از ارديبهشت امسال اجراي طرح جامع مالياتي آغاز شد و تا ارديبهشت سال 92 در اين سه پايلوت تمام مي‌شود و تا سال 93 پياده‌سازي آن در سراسر كشور به اتمام مي‌رسد اما خوب است بدانيد كه 70 درصد درآمدهاي مالياتي كشور از استان تهران به دست مي‌آيد.


** قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون عجله اجرا مي‌شود


محور ديگري كه در طرح اصلاح نظام مالياتي وجود دارد قانون ماليات برارزش افزوده است كه خوشبختانه پس از دو سال اجرا در حال كسب جايگاه خود در اقتصاد كشور است. در اين مدت مردم اين پايه مالياتي را پذيرفته‌اند و قريب به اتفاق صاحب نظران اقتصادي اذعان دارند كه يكي از زيرساخت‌ها براي ايجاد نظم در اقتصاد، اجراي اين قانون است، البته با توجه به فرصت پنج ساله‌اي كه براي اجراي اين قانون مشخص شده با حسن نيت، خويشتن‌داري و بدون عجله كار را ادامه خواهيم داد و به اميد خدا در مدت سه سال باقي مانده به طور كامل اجرايي و پيش‌زمينه‌اي براي اجراي طرح جامع مالياتي خواهد شد.

** در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عقب‌نشيني نشد


*اشاره كرديد به قانون ماليات بر ارزش افزوده اين قانون تير ماه سال 87 در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شد؛ با مشكلاتي كه در مسير اجراي قانون به وجود آمد دولت اجراي قانون را به تعويق انداخت و مقرر شد به صورت مرحله براي هشت صنف از مهر 88 و 12 صنف از مهر امسال اين قانون اعمال شود؛ شما به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي از ابتدا روند اجراي اين قانون و عواملي كه منجر به عقب نشيني دولت شد را توضيح دهيد و بفرماييد كه از دو سال گذشته تاكنون چه اقداماتي براي فراهم كردن زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفته است؟

عسكري: زماني كه قانون ابلاغ شد و طبيعتا با چارچوبي كه قانون پيش‌بيني كرده بود مدت زمان كمي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود داشت زيرا فاصله تصويب قانون تا اجرا بسيار كم بود. البته در زمان ارائه لايحه فرض بر اين بود كه براي اجراي اين قانون و فراهم شدن مقدمات اجرايي آن يك سال تا يك سال‌ونيم به دولت فرصت داده مي‌شود اما به دليل اينكه بررسي لايحه در مجلس زمان زيادي صرف شد، فاصله تصويب و اجرا محدود شد.
در مرحله اول به دليل حجم عمليات اين قانون در حوزه‌هاي مختلف آقاي رئيس جمهور براي اصناف، اين قانون را يك سال به تعويق انداختند اما براي ساير فعالان اقتصادي لازم‌الاجرا بود و اجرا شد.
قانون ماليات برارزش افزوده از اول مهر 87 براي كليه توليد‌كنندگان، واردكنندگان و همه فعالان اقصادي كه بالاي 350 ميليون تومان در سال فعاليت اقتصادي داشتند لازم‌الاجرا شد؛ بنابراين اجراي اين قانون متوقف شد بلكه روند اجراي قانون مرحله‌اي شد كه اين روش هم در قانون پيش‌بيني شده بود كه سازمان مالياتي مي‌تواند قانون را به صورت مرحله‌اي اجرا كند.
چارچوب اجرايي مرحله‌اي قانون ماليات برارزش افزوده را براساس ماده 95 و96 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تقسيم‌بندي مشاغل در اين قانون گروه‌ها به صورت «الف»، «ب» و «ج» طبقه‌بندي و مسير اجرا را از گروه الف، شروع كرديم. بنابراين قانون از همان مهر 87 آغاز شد و تا هم‌اكنون هم با اين چارچوب كار را ادامه داده‌ايم؛ هم‌اكنون مشمولان بند الف به اتمام رسيدند و بخش عمده‌اي از بند «ب» مشمول شدند و فقط بخش كمي از مشمولان اين بند باقي مانده است.
در مراحل بعد براي خرده فروش‌ها و فعالان خرد اقتصادي كه در گروه «ج» طبقه‌بندي شدند ثبت نام به عمل مي‌آيد؛ بنابراين اجراي اين قانون به هيچ وجه متوقف نشد بلكه روش اجرايي قانون ترتيبات جديدي را اقتضاء‌ مي‌كرد كه براساس آن قانون اجرا شد. طبق اين مكانيزم با هماهنگي اصناف گروه‌هايي را كه مشمول مي‌شوند فراخوان آموزش و ثبت‌نام مي‌دهيم كه مرحله چهارم در خرداد بود كه فراخوان ثبت‌نام داديم و در شهريور ماه فراخون براي اجرا در اول مهر ماه انجام شد.
12 گروهي كه براي مهر ماه مشمول شدند به جز يك گروه بدون هيچ مقاومتي قانون ماليات برارزش افزوده را اجرا كردند و فقط يك صنف است كه آنها هم امروز ديگر پذيرفته‌اند قانوني كه تصويب شده را اجرا كنند، در اين مدت طلافروشان هرگونه سوال، ابهام و نقطه نظراتي كه داشتند مطرح كردند و هم‌اكنون اذعان دارند كه بايد اين قانون را اجرا كنند.


* مراجعه گسترده طلافروشان براي ثبت‌نام و كلاس‌هاي آموزشي


اشاره كرديد به مقاومت‌هاي صنف طلافروش نسبت به اجراي قانون ماليات برارزش افزوده كه پيش‌بيني هم مي‌شد اين واكنش‌ها صورت گيرد؛ ممكن است در خصوص مذاكراتي كه در اين باره با طلافروشان انجام شد و پشت پرده فعاليت‌هاي طلافروشان براي اجرا نكردن قانون را توضيح دهيد؟ طبق گزارش‌هايي كه ما از سطح بازار به دست آورديم اين صنف همچنان قانون را اجرا نمي‌كند و هنوز مكانيزم طراحي شده توسط دولت را نمي‌پذيرند؛ ممكن است بفرماييد از ابتدا چه اتفاقاتي افتاد و با اين شرايط چه برخوردي با متخلفان خواهد شد؟

عسكري: ما يك فرآيندي را براي اجرا در هر مرحله قانون دنبال مي‌كنيم؛ مرحله اول فراخوان ثبت نام و اجرا است كه مرحله اول در خرداد ماه براي 12 گروه انجام شد و طلافروشان هم جزو همين گروه بود و فراخوان براي اجراي قانون را در شهريور صادر كرديم. به هرحال بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه در بين طلافروشان افراد بسيار با حسن نيت و متعهدي هستند كه هيچ‌گاه حاضر نيستند در برابر تصميمات قانوني در كشور مقابله كنند و خبرهاي زيادي به ما رسيده كه بخش عمده‌اي از اين افراد راضي به عكس‌العمل‌ها در برابر قانون نبودند؛ اما به لحاظ شرايطي كه در جامعه به وجود آمد آنها هم ناچار به همراهي شدند. خود آنها تلاش‌هاي زيادي كردند كه اعتصابات را در همان ابتدا بشكنند و در مقابل قانون تمكين كنند و در حال حاضر هم بعضي از افراد هم هستند كه قانون را اجرا مي‌كنند اما بخش زيادي از طلافروشان همان‌طور كه اشاره كرديد به قانون تمكين نكردند ولي با جلسات و گفت‌وگوهايي كه به تازگي انجام شد، در هفته‌هاي اخير در تهران و شهرستان‌ها تعداد بسيار زيادي از طلافروشان براي گذارندن دوره‌هاي آموزشي ثبت نام كردند و در برخي از از كلاس‌ها تعداد نفرات به 400 نفر هم مي‌رسد.
هم‌اكنون اقبال عمومي براي اين صنف هم ايجادشده و اگر گروه كوچكي در اين مجموعه مقاومت كنند با توجه به شرايط پيش‌آمده اين واكنش‌ها در بين اعضاء اين صنف جايگاهي ندارد.


* تشريح نحوه اطلاع‌رساني‌ها براي اجراي قانون ماليات‌بر ارزش افزوده


*تا چند ماه قبل از اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هر گاه با مسئولان يا رئيس شوراي اصناف در خصوص روند اطلاع‌رساني و برگزاري دوره‌هاي آموزشي سؤال مي‌شد از برگزاري كلاس‌ها و آموزش اصناف سخن مي‌گفتند اما درست چند روز مانده به اجراي اين قانون اعضاء اتحاديه‌ها و شوراي اصناف عدم آمادگي براي اجراي اين قانون را مطرح ‌كردند. واقعا مشكلات به‌وجود آمده ناشي از عدم همكاري و استقبال برخي اصناف از اجراي قانون بود يا سازمان امور مالياتي در امر اطلاع‌رساني ضعيف عمل كرد؟

عسكري: بايد اول ببينيم چطور بايد آموزش و اطلاع‌رساني انجام شود. در قانون ماليات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده شده است كه هر گروهي مشمول اجراي قانون ماليات برارزش افزوده مي‌شود براي دوره‌هاي آموزشي فراخوان كنيم. طبق قانون ما نمي‌توانيم به همه واحد‌هاي صنفي مراجعه كنيم و فراخوان برگزاري دوره‌هاي آموزشي را بدهيم. بالاخره ماليات برارزش افزوده يك روش خوداظهاري مالياتي است؛ حتي براي آموزش هم مؤدي بايد اعلام داوطلبي كند و مؤدي مجبور به مراجعه به اداره مالياتي نيست و ارسال اظهارنامه از طريق الكتورنيكي كفايت مي‌كند. بر همين اساس انتظار داريم براي آموزش هم اين داوطلبانه باشد.
ما هميشه آماده آموزش بوديم و خواهيم بود زيرا آموزش فرآيند مستمر است؛ ممكن است يك مؤدي در دوره گذشته آموزش ديده باشد اما با تغيير شغل، مجددا نياز به آموزش داشته باشد. براي آموزش با اصناف توافق شد كه آنها خودشان به اعضاء اطلاع و اسامي را به سازمان امور مالياتي تحويل دهند و پس از آن زمان برگزاري كلاس‌ها را اعلام كنيم. همين كار را هم براي طلافروشان در هفته قبل انجام داديم؛ تا هفته قبل هيچ‌يك از طلافروشان براي آموزش مراجعه نكردند اما به يكباره طي روزهاي گذشته 400 نفر در يك براي شركت در دوره‌هاي آموزشي مراجعه كردند. به دليل اينكه اتحاديه به اعضاء اطلاع داد كه بايد در كلاس‌هاي آموزشي شركت كنند.
علاوه بر اين مدتي است كه هر روز يك صفحه از روزنامه ايران را به آموزش قانون ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داده‌ايم و از مرحله اول يعني ثبت نام، صدور صورت حساب، نحوه وصول ماليات، ثبت و نگهداري اسناد و چگونگي ارائه اظهارنامه در آن صفحه توضيح داده شده است. ارائه بسته‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني براي هر اتحاديه دو هزار و 500 عدد كه مجموع آن بالغ بر دو ميليون عدد ارسال شد. در اين برشورها همه جزئيات توضيح داده شده است. ما براي اطلاع‌رساني چه كاري بايد انجام مي‌داديم كه در اين مدت انجام نداديم؛ در اين شرايط اگر كسي مدعي عدم اطلاع‌رساني مناسب باشد كم لطفي است.


** چاپخانه‌داران شاگرد اول در ماليات بر ارزش افزوده


*قانون براي كساني كه در اجرا مقاومت كنند چه مجازاتي هم در نظر گرفته است؟

عسكري: به هر حال طبق قانون، ابزار تنبيه و تشويق براي مجري قانون وجود دارد اما اميدواريم مجبور به استفاده از قواي قهريه نشويم ولي برداشتم اين است كه اين صنف هم قانون را اجرا خواهد كرد. مطمئن باشيد قانون ماليات برارزش افزوده چيزي نيست كه با واكنش يك صنف صدمه ببيند زيرا با توجه به گستردگي حوزه عمل اين قانون يك صنف اجراي قانون با اختلال مواجه نخواهد شد.
ممكن است براي فعاليت در دورن صنف اختلال ايجاد كنند اما در برابر اجراي قانون نمي‌توانند امكان چنيني اقدامي نيست زيرا آنها در مقابل صدها هزار مؤدي قرار دارند كه در مسير قانون فعاليت مي‌كنند.
در بين 12 گروهي كه مشمول شدند چاپخانه‌داران استقبال بسيار خوبي كردند و شايد از اولين گروه‌هايي كه ثبت‌نام كردند و بدون هيچ دغدغه‌اي قانون را اجرا كردند چاپخانه‌داران بودند.
در قانون ماليات‌‌هاي مستقيم بعضي از نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كنند از ماليات از ماليات عملكرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شركت‌هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات برارزش افزوده معاف نكردند و در آنجا هم ما از ايشان كسب نظر كرديم كه فرمودند همه نهادهايي اقتصادي كه زير نظر آستانين فعاليت مي‌كنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.در شرايطي كه مقام معظم رهبري براي نهادهاي تحت نظارت خودشان تفاوتي قائل نيستند چگونه در ساير حوزه‌هاي اقتصادي اين تبعيض را براي برخي از گروه‌ها قائل شويم، بنابراين زماني كه دفتر مقام معظم رهبري با اين صراحت و حساسيت نسبت به اين قانون دارند ساير گروه‌ها هم بايد درس بگيرند كه نبايد در برابر قانون مانع ايجاد كنند. بنده از مساعدت و همراهي كه از جانب دفتر مقام معظم رهبري انجام شد كمال تشكر را دارم.


**اعتراض طلافروشان پشت پرده‌اي نداشت


*در خصوص كش‌وقوس‌هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط صنف طلافروشان توضيحاتي فرموديد. اما درباره پشت پرده ماجراي طلافروشان هنوز ابهاماتي باقي است. آيا اصلا اين طور كه گفته مي‌شود، پشت پرده‌اي در اين خصوص وجود داشت؟

عسكري: خير؛ همه مسائل آشكار بود؛ طلافروشان صراحتا خواستار مستثني شدن در اجراي قانون ماليات برارزش افزوده بودند در حالي كه امكان چنين كاري نبود.

بنابراين طبق قانون مصوب براي طلافروشان هم اجرايي خواهد شد؟

عسكري: براي طلافروشان هم مانند همه مؤدياني كه در اين مرحله مشمول شدند لازم‌الاجرا است.


** تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با اجراي طرح تحول نظام مالياتي


*بسيار خوب. از اين بحث كه بگذريم دوباره برمي‌گرديم به تحولاتي كه قرار است در نظام مالياتي كشور رخ دهد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ماليات بر ارزش افزوده از سه درصد فعلي به هشت درصد افزايش خواهد يافت؛ مكانيزم اجرا چگونه خواهد بود؟ در سال آينده چه نرخي اعمال خواهد شد؟

عسكري: در قانون برنامه پنجم پيش‌بيني شده كه در طول اجراي قانون برنامه سالانه يك درصد به نرخ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود كه در انتهاي سال برنامه پنجم توسعه به هشت درصد خواهد رسيد؛ در صورتي كه لايحه برنامه پنجم توسعه با همين چارچوب تصويب شود، سال آينده يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. به نظر مي‌رسد افزايش اين نرخ چندان مشكلي نداشته باشد و قابل اجرا است.

* آقاي دكتر هم‌اكنون طبق آمار، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي هفت درصد است. با توجه به برنامه‌هايي كه عنوان كرديد فكر مي‌كنيد تا پايان برنامه پنجم توسعه اين نسبت به چه ميزان خواهد رسيد؟

عسكري: طبق قانون برنامه پنجم تا پايان برنامه بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 10 درصد برسد. در قانون پيش‌بيني شده كه براي دستيابي به اين هدف، گسترش پايه‌هاي مالياتي، الكترونيكي كردن فرآيندها و فراهم كردن زير ساخت‌ها و پشتيباني‌هايي كه از نظام مالياتيانجام شود تا بتوانيم به اهداف پيش‌بيني شده دست يابيم.

* آيا فكر مي‌كنيد اين اهداف قابل تحقق است؟

عسكري: با توجه به برنامه‌هاي سازمان و طرح جامع مالياتي كه در يكي دو سال آخر برنامه به كمك ما خواهد آمد مي‌توانيم به اين اهدف دست يابيم.

*سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه چطور؟

عسكري: طبق برنامه پنجم 100درصد بودجه جاري از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين شود كه اگر اين دو برنامه انجام شود نظام مالياتي مي‌تواند در آن مرحله حرفي براي گفتن خواهد داشت.

*آقاي دكتر با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و الزام دولت به افزايش حقوق كاركنان دولت براساس نرخ تورم، هدف برنامه براي 100درصد بودجه جاري از طريق ماليات امكان‌پذير خواهد بود؟

عسكري: در برنامه پنجم، قيدها و الزاماتي وجود دارد كه اگر آنها رعايت شود اين هدف قابل تحقق است. در قانون برنامه پنجم عنوان شده پايه‌هاي مالياتي گسترش يابد، نرخ ماليات بر ارزش افزوده هر سال يك درصد افزايش يابد، نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي سالانه 10 درصد اضافه شود،‌ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه دو درصد كمتر از نرخ تورم افزايش يابد و تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي صورت نگيرد با اين محدوديت‌ها و الزامات اگر قانون اجرا شود تحقق اين چندان مشكل نيست.


** افزايش 23 درصدي درآمدهاي مالياتي پس از كسر درآمد تسعير نرخ ارز

*تاكنون چند درصد از درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قانون بودجه امسال تحقق يافته است؟ آيا به اهداف پيش‌بيني شده در قانون بودجه دست يافته‌ايد؟

عسكري: در هفت ماه امسال نسبت به پيش‌بيني هفت ماهه 82 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده كه حدود 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
من در مصاحبه قبلي اعلام كردم كه حدود 9 درصد رشد درآمدهاي مالياتي نسبت به سال گذشته داشتيم اما در صورتي كه درآمد 1300 ميليارد توماني مالياتي براي تسعير نرخ ارز كه در سال گذشته از بانك مركزي براي اولين بار در تاريخ كشور به درآمدهاي مالياتي اضافه شد را كسر كنيم درآمد ماليات‌هاي مستقيم امسال نسبت به سال گذشته 23 درصد بوده است.

* با توجه به اين شرايط فكر مي‌كنيد 100 درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه امسال محقق خواهد شد؟

عسكري: ما پيش‌بيني مي‌كنيم درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه امسال محقق شود؛ البته هم‌اكنون دو الي سه منبع درآمدي كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود مانند 996 ميليارد تومان ماليات عملكرد سال قبل شركت نفت و حدود 530 ميليارد تومان مربوط به شركت ملي گاز است كه اختلاف نظر در خصوص تعريف بودجه قانون بودجه وجود دارد كه به نظر مي‌رسد تا پايان سال مشكل آن رفع شود.
فقط ماليات فرآورده‌هاي نفتي است كه براي ما مسجل شده است كه تا پايان سال محقق نخواهد شد. آن ماليات از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آمد اما با توجه به اينكه اين قانون در چهار ماه پاياني سال اجرا خواهد شد 600 ميليارد تومان از هزار و 100 ميليارد تومان پيش‌بيني شده قابل تحقق خواهد بود.

*طبق روال قانوني گذشته سقف معافيت‌هاي مالياتي حقوق و دستمزد هر سال افزايش مي‌يابد؛ حال با توجه به اينكه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري به اجرا در خواهد آمد و طبيعتا در سال‌هاي بعد نيز ادامه خواهد يافت، پيش‌بيني مي‌كنيد سقف معافيت مالياتي براي سال 90 چه ميزان باشد؟

عسكري: در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر سال سقف معافيت‌هاي ماليات حقوق را افزايش يابد و اين آمادگي وجود دارد كه با اجراي قانون و محاسبه نسبت سبد قيمتي و آثار تورمي معافيت پايه حقوق و دستمزد را افزايش دهيم. براي امسال سقف معافيت مالياتي حقوق براي امسال پنج ميليون و 25 هزار تومان در سال است كه اين معافيت پايه متناسب با سبد قيمتي افزايش خواهديافت.
به هر حال در صورتي كه در ماه‌هاي پاياني سال قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شود سقف معافيت‌ حقوق و دستمزد افزايش خواهد يافت.

* يكي ديگر از مواردي كه از دو سال گذشته اعلام شد، اين بود كه براي كنترل سوداگري در بازار مسكن از معاملات مكرر مسكن ماليات 25 الي 30 درصدي دريافت خواهد شد؛ در اين مدت سازمان مالياتي از اين محل درآمدي داشته است؟

عسكري:در حال حاضر از ميزان درآمدهاي مالياتي از اين محل اطلاع دقيقي ندارم اما خوشبتانه امسال بازار مسكن به يك ثباتي رسيده‌ است و ديگر بورس بازي مثل گذشته وجود ندارد اما مطابق قانون و با توجه به كد رهگيري و ثبت همه معاملات در اين سامانه از معاملات مكرر مسكن ماليات اخذ خواهد شد.

** وصول 550 ميليارد تومان از ماليات‌هاي‌ معوق

* يك موضوع مهم و خبرساز كه از گذشته تاكنون وجود داشته بحث مفاسد مالياتي است. در حال حاضر چه آماري در خصوص ميزان وصول ماليات‌هاي معوق در امسال داريد؟

عسكري: در هفت ماه اول امسال وصول ماليات‌هاي معوق نسبت به پارسال 47 درصد افزايش داشته است كه بالغ بر 550 ميليارد برآورد مي‌شود كه اميدوارم تا پايان سال اين عدد به هزار ميليارد تومان برسد. حجم وصولي‌هاي سال گذشته 930 ميليارد تومان و سال 87، 330 ميليارد تومان بوده است كه البته اين را هم در نظر بگيريم كه هر چه جلوتر مي‌رويم با پروندهاي سخت‌تر و پيچيده‌تري مواجه مي‌شويم.

*با چه ابزاري ماليات‌هاي معوق را وصول مي‌كنيد؟

عسكري: قانون ماليات‌هاي مستقيم فعلي اين امكان را به ما مي‌دهد كه از ابزارهاي قانوني و قهري از جمله ممنوع‌الخروج كردن،‌ بستن حساب‌ بانكي، مصادره اموال، بستن خطوط تلفن كه در قانون براي وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده كنيم . ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد كه اگر دستگا‌هاي ديگر هم در دريافت‌هاي ماليات با مشكل مواجه شوند وصول را به ما محول كنند. اگر گمرك و يا ساير سازمان‌ها در دريافت وصول ماليات معوق مشكل داشته باشد وصول آن ماليات را به ما محول مي‌شود و ما از ابزارهاي قانوني استفاده مي‌كنيم و ماليات را اخذ مي‌كنيم و اگر مشمولان تمكين كنند و بدهي خود را پرداخت كنند طبق قانون بخشي از جرايم آنها بخشوده مي‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: