حذف مجوز صادرات در برنامه پنجم توسعه

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۰۱۹۰

۰۶ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۶

قائم مقام وزير بازرگاني گفت: در برنامه پنجم توسعه صادرات كالا بدون نياز به اخذ مجوز و پرداخت ماليات و عوارض صورت مي‌گيرد.

پول نیوز - قائم مقام وزير بازرگاني گفت : در راستاي حمايت از توسعه صادرات غير‌نفتي‌، در برنامه پنجم توسعه صادرات كالا بدون نياز به اخذ مجوز و پرداخت ماليات و عوارض صورت مي‌گيرد.

به گزارش پول نیوز، سيد مسعود موحدي افزود: در برنامه پنجم توسعه اخذ ماليات و عوارض از كالاهاي صادراتي ممنوع شده و به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات موارد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي شود .

وي با اشاره به ضرورت حمايت از صادرات غير‌نفتي و افزايش ميزان صادرات كالا با ارزش افزوده بالا، ادامه داد: تنظيم بازار داخلي مانعي براي صدور انواع كالا در طول برنامه پنجم نخواهد بود و صادرات تمامي كالاها و خدمات، به جز اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي، اقلام خاص دامي، ‌نباتي و گونه‌هايي كه جنبه حفظ ذخيره ژنتيكي يا حفاظت محيط زيست را داشته باشند، بدون اخذ مجوز صورت مي گيرد.

موحدي‌، مصوبات برنامه پنجم در بخش بازرگاني را بسيار سازنده و مثبت ارزيابي كرد و گفت: حذف ماليات، عوارض و مجوز براي صادرات‌، نشان‌دهنده توجه ويژه برنامه‌نويسان به توسعه صادرات غير‌نفتي است.

قائم مقام وزير بازرگاني با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه ، دولت را مكلف كرده تا با اقدامات جبراني و حفاظتي از توليد داخل حمايت كند ، افزود: دولت به منظور افزايش ميزان مشاركت بنگاه‌ها و همچنين سهم تشكل‌ها، كنسرسيوم‌ها، ‌شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، در برنامه پنجم، كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را به اين تشكل‌هاي سازمان يافته‌، داراي پتانسيل اجرايي و پاسخگو اعطا مي كند .

به گفته موحدي، صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه نگاه برنامه پنجم به واردات كالا نيز تغيير كرده ، گفت: كالاهايي كه فاقد استانداردهاي تعريف شده ايران باشند،به هيچ عنوان مجوز ورود و توزيع در كشور را پيدا نخواهند كرد.

موحدي، در ارتباط با كالاهاي قاچاق ضبط شده، بدون صاحب و توقيف شده در گمرك‌، تصريح كرد: اين نوع كالاها در صورت نداشتن استاندارد قابل قبول بايد به مبدا خود بازگشت داده شوند و تنها در صورت دارا بودن شرايط استفاده در مصارف ثانوي، اجازه خريد و فروش براي مصرف ثانويه خواهند داشت.

بنابراعلام شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران، وي رشد پايدار صادرات كالا و خدمات، افزايش مشاركت در بازارهاي خارجي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و مديريت موثر واردات را از اهداف بازرگاني خارجي در برنامه پنجم برشمرد.

لینک کوتاه: poolnews.ir/0007qw

گزارش خطا

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: