کد خبر: ۳۰۰۷۲
۰۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۵
0
به هرحال قانون بازار اوراق بهادار در شرايطي وارد پنجمين سالگرد خود شده كه با تصويب قانون ابزارها و توسعه بازار هاي مالي كه در بهمن سال گذشته به تصويب مجلس رسيده ، مي توان گفت كه بازار سرمايه كشور داراي قانوني كامل و فراگير شده و در كنار قانون اصل 44 مي تواند زمينه ساز دوره تاريخي نويني باشد.
قانون بازار اوراق بهادار امروز 5 ساله شد. قانوني كه فصل و دوره نويني را براي بازار سهام 43 ساله كشور رقم زده و سرمنشاء تحولات متعددي در بازار سرمايه شد.

امروز اول آذر 1389 مصادف با پنجمين سالگرد تصويب قانون بازار اوراق بهادار است. قانوني كه با اجرايي شدن دوره جديدي در بازار سرمايه شكل گرفته و مي توان بازار سهام ايران را به سه دوره آغاز بورس در سال 1346 تا 1357، بعد از انقلاب و از سال 68 تا 84 و از 84 به اين سو تقسيم بندي كرد.

ايده راه اندازي بورس اوراق بهادار در حالي بعد از سال ها پيگيري و فراموشي با تصويب قانون " سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار " در 1345 به واقعيت پيوست كه با تصويب اين قانون ، فعاليت بازار سهام كشور رسما " در 15 بهمن 1346 با معامله سهام نفت پارس و بانك صنعتي و معدني آن زمان آغاز شد.

در اين قانون كه شايد با شرايط آن زمان و بكارگيري تخته سياه و گچ براي ثبت معاملات محدود و بازيگران اندك سنخيت داشت، سازمان بورس تحت نظر بانك مركزي بود. يعني بانك مركزي علاوه بر نظارت بازار پول، متولي اصلي بازار سهام و سرمايه كشور هم بود.از طرف ديگر به دليل نقش پررنگ كارگزاران در اين سازمان، ناظرين بازار سهام هم بازيگر بودند و هم داور.

اين رويه ناصواب با اصل عدالت و انصاف در بازارهاي سهام مغايرت داشت و كشورهاي ديگر در شرايطي قوانين مدرن تر و كامل تري را در بورس هاي خود به كار گرفته بودند كه سال ها طول كشيد تا نتيجه تحقيق و تدوين و تهيه قانوني جديد براي بازار سرمايه به ثبت برسد.

بطوريكه هرچند تصميم به تغيير قانون 1345 و تصويب قانوني نوين و كارآ براي بازار سهام كوچك آن دوران از نيمه دوم سال 76 شروع شد اما بعد از چكش كاري هاي فراوان توسط كارشناسان ارشدي چون علي جهانخاني، شاهين شايان آراني، حسين عبده تبريزي و غيره تا دوم آذر سال 84 يعني حدود 10 سال طول كشيد تا قانون بازار سرمايه تغيير كند.

در اين ميان علي صالح آبادي به عنوان آخرين دبيركل سازمان كارگزاران بورس جانشين عبده تبريزي در سال 84 شد. چند ماه بعد بالاخره قانون 7 فصلي و 60 ماده اي "بازار اوراق بهادار " در اول آذر 84 به تصويب مجلس و يك روز بعد به تصويب شوراي نگهبان رسيد. قوه قانونگذار هم به متوليان وقت بورس اوراق بهادار تا ارديبهشت ماه سال 85 مهلت داد تا نسبت به تفكيك عملي دو حوزه مهم نظارت و اجرا ( كه مهترين و اصلي ترين نقطه تمايز با قانون قبلي بود) اقدام كنند چرا كه بخش هايي از بازار سرمايه كشور به دو شيوه جديد و قديم اداره مي شد و برخي از حوزه هاي بازار سرمايه بر مبناي ساختار قبلي فعاليت مي كردند.

واقعيت اين است كه با توجه به ساختار تازه قانون و اركان بازار سرمايه و حساس بودن بازار سهام كمتر كسي به موفقيت مديريت جوان سازمان بورس يعني صالح آبادي ( كه نخستين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار جديد هم هست ) خوش بين بود. اكثر كارشناسان گمان مي كردند صالح آبادي جوان و هيات مديره ناشناخته نخواهند توانست از پس پياده سازي قانون بازار اوراق بهادار برآيند اما ازآنجايي كه زمان بهترين داور است، با طي چند سال و به بار نشستن تلاش هاي متوليان بازار سرمايه كشور، پيش بيني هاي بدبينان محقق نشد و راه اندازي اركان جديد بازار در كنار سلامت و پيگيري هاي هيات مديره سازمان بورس منجر به تغيير عقيده بسياري از فعالان بازار سهام شد. بطوريكه هم اكنون شايد كمتر دست اندر و مسئول و كارشناسي به پياده سازي كامل قانون و وجود ساختاري مدرن در بازار سرمايه كشور شك دارد.

به هر حال در حال حاضر طبق قانون بازار اوراق بهادار ، اركان اصلي بازار سهام شامل شوراي عالي بورس به عنوان بالاترين ركن و عهده دار سياست گذاري ها ، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و همرديف بانك مركزي در بازار سرمايه ، شركت هاي بورس اوراق بهادار و كالا و فرابورس به عنوان مجريان بازارهاي سهام و كالايي كشور و كانون هاي كارگزاران و نهادهاي مالي هستند.

اين در حالي است كه طبق اين قانون ،سازمان بورس واوراق بهادار علاوه بر نظارت بر بورس ها، متولي همه شركت هاي سهامي عام خارج از بورس و پذيره نويسي ها است.به عبارتي ديگر پس از اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار همه شركت ها و بنگاه هايي كه به صورت سهامي عام اداره مي شوند بايد مجوز سازمان بورس را دريافت كرده و نزد اين سازمان هم به ثبت برسند.اين رويه منجر به فراگير شدن نقش سازمان بورس در بازار سرمابه كشور و ضابطه مند بودن همه ابعاد فعاليتي شركت هاي سهامي عام و پذيره نويسي اوليه سهام شده است.

از طرف ديگر در گذشته به دليل اينكه سازمان كارگزاران بورس داور و بازيكن بازار سهام بود چندان برخوردي با دارندگان اطلاعات نهاني و سالم سازي بازار نمي شد چراكه قانون چنين اجازه ايي را نداده بود اما در قانون جديد دست سازمان و شوراي عالي بورس براي مبارزه با دست كاري قيمت ها و دارندگان رانت اطلاعاتي باز شد.بطوريكه با پيگيري هاي به عمل آمده عاملين چند مورد دستكاري در قيمت تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.

همچنين بعد از تصويب قانون جديد وضعيت شفافيت اطلاعاتي شركت ها ، حجم معاملات سهام و گردش نقدينگي در بازار تغيير كرده و به طور كلي وضعيت بازار قانونمند‌تر و شفافيت اطلاعات بيشتر شده و سرمايه‌گذاران نيز حرفه‌اي‌تر شده‌اند. در اين ميان شايد يك مورد به درستي جا نيفتاده و آن عدم شكل گيري كانوني براي سهامداران حقيقي است.

بازار سهام كشور در حالي متشكل از 80تا 85 درصد افراد حقوقي و 10 تا 15 درصد سهامداران حقيقي است كه در برابر وجود كانون نهادهاي مالي براي سرمايه گذاران حقوقي، سهامداران حقيقي هنوز كانوني كارا و موثري را براي پيگيري حقوق خود ندارند و فقط كانوني به نام كانون سهامداران حقيقي وجود دارد كه به دلايل پيدا و پنهان نتوانسته جايگاه شايسته اي داشته باشد كه اين موضوع مي تواند با مساعدت مسئولان بازار سرمايه به سرانجامي مناسب برسد.

به هرحال قانون بازار اوراق بهادار در شرايطي وارد پنجمين سالگرد خود شده كه با تصويب قانون ابزارها و توسعه بازار هاي مالي كه در بهمن سال گذشته به تصويب مجلس رسيده ، مي توان گفت كه بازار سرمايه كشور داراي قانوني كامل و فراگير شده و در كنار قانون اصل 44 مي تواند زمينه ساز دوره تاريخي نويني باشد.

اين همه در حالي است كه هنوز جاي خالي نامگذاري روز ملي بورس كه با مخالفت مسئولان مربوطه مواجه شده همچنان خالي است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: