كشورها خسارت هاي ناشي از تصادفات را جدي بگيرند

پول نیوز - دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني يادبود قربانيان تصادفات رانندگي ،توجه جدي كشورها به خسارت هاي ناشي از تصادفات رانندگي را خواستار شد .  
   
به گزارش پول نیوز، همزمان با روز جهاني يادبود قربانيان تصادفات رانندگي بان كي مون در پيامي خواهان توجه بيشتر مردم و دولت ها به اين موضوع شد.

وي با اشاره به ميزان بالاي مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي اظهار داشت: مي‌توان با اقدامات و برنامه هاي ساده و مطمئني از وقوع بسياري از حوادث ناگوار جلوگيري كرد كه اين اقدامات نه تنها به نفع افراد و خانواده‌ها، بلكه به نفع تمام جامعه است.

در اين پيام آمده است: به رسميت شناختن و جدي گرفتن گسترش خطرناك اين حوادث و تهديد سلامت عمومي كه به دليل تصادفات رخ مي‌دهد، در حال افزايش است و اين باعث مي شود تا دولت ها نسبت به آن واكنش نشان دهند.

دبيركل سازمان مل متحد با اشاره به اعلام دهه اقدام براي ايمني جاده اي در نخستين مجمع عمومي اين سازمان در سال جاري از تمام كشورها و سازمان هاي مدني خواست تا به بهبود شرايط دراين دهه كمك كنند و به عنوان نخستين اقدام دولت ها نيز برنامه‌هاي ملي خود را منتشر كنند.

بان كي مون افزود :‌ همكاري ايمني جاده‌اي سازمان ملل متحد بزودي طرح جهاني خود را براي اين دهه اعلام مي‌كند كه در آن خواهان اقداماتي براي ايمن‌تر كردن جاده‌ها و خودروها، بهبود رفتار رانندگان و افراد پياده و تقويت خدمات اورژانس است. 

 

 

در همین حال سازمان ملل متحد روز 21 نوامبر مصادف با 30 آبان را به عنوان روز جهاني يادبود قربانيان تصادفات جاده اي نام گذاري كرد و اميدوار است با جلب نظر كشورهاي مختلف به اين موضوع،باعث حفظ جان و جلوگيري از مرگ و مير بيشتر مردم شود.  

بنابراعلام پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، بر اساس آمار رسمي، سالانه يك ميليون و 300 هزار نفر در حوادث رانندگي در خيابان ها و جاده هاي جهان مي ميرند و اين رقم در ايران 28 هزار نفر است كه بيشترين آمار در بين تمام كشورها است. ميزان مرگ و مير روزانه حوادث رانندگي در جهان به طور ميانگين 3 هزار و 242 نفر و در ايران 72 نفر اعلام شده است.

دفتر نمايندگي يونيسف در ايران ،‌ نرخ سوانح جاده‌ در ايران را بيست برابر ميانگين جهاني اعلام كرده و افزوده است: در ايران در هر 19 دقيقه يك نفر در جاده‌هاي كشور جان مي‌سپارد و در هر دو دقيقه خبر مصدوميت جدي و حتي معلوليت مادام‌العمر يك نفر بر اثر حوادث جاده‌اي به اعضاي خانواده‌اش مي رسد.

بر اساس اين گزارش ، مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح رانندگي سالانه شش ميليارد دلار هزينه بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كند، كه معادل بيش از پنج درصد توليد ناخالص ملي كشور است.
همچنين حدود 25 درصد از تلفات جاده‌اي ايران مربوط به حوادث موتورسيكلت است كه در بيش از 60 درصد اين موارد مرگ به دليل عدم استفاده از كلاه ايمني و بروز ضربه مغزي رخ مي‌دهد.

صنعت بيمه كشور كه ارتقا امنيت و رفاه زندگي مردم هدف اصلي آن است، ‌با اختصاص ‌بخشي از درآمد ناشي از دريافت حق بيمه براي پيشگيري از حوادث مي كوشد تا حد ممكن باعث كاهش خسارت هاي مالي و جاني مردم شود.

پرداخت 10 درصد از حق بيمه هاي مربوط به رانندگي به نيروي انتظامي به منظور افزايش عوامل بازدارنده و نظارتي مانند كنترل سرعت و استفاده از وسايل ايمني و تجهيز خودروها و موتورسيكلت ها و نيز امضاي قرارداد همكاري با وزارت بهداشت براي ارتقاي امكانات رسيدگي سريع به آسيب ديدگان حوادث رانندگي و انتقال سريع مصدومين به مراكز درماني ، از جمله برنامه هاي صنعت بيمه درراستاي كاهش خسارت هاي تصادفات رانندگي است.