پول نيوز- هادي حقشناس اقتصاددان و تحليلگر اقتصادي به
پول نيوز گفت: گروه مبارزه مالي با تروريسم هم مانند بقيه سازمانهاي بينالمللي است. به اين معنا كه ميتواند براي نه فقط كشور ما بلكه هر كشوري تهديد يا فرصت باشد. در واقع اين خو كشورها هستند كه بايد متناسب با منافع خود، قراردادهاي بينالمللي را بپذيرند يا تغيير دهند و حتي تنظيم كنند.
اين اقتصاددان افزود: فراموش نكنيد كه تهديدي كه FATF يا همان كارگروه اقدام مالي مشترك ميتواند براي ايران داشته باشد، سازمان بزرگي مثل سازمان ملل هم مي تواند داشته باشد. آيا اين موضوع دليل كافي براي خروج ما از سازمان ملل است؟
به گفته او: دهها سازمان و صندوق و نهاد بين المللي وجود دارد كه ما در آنها عضويت داريم؛ مانند صندوق بينالمللي پول و ... آيا فقط مشكل عضو شدن در كارگروهي است كه وظيفه مبارزه با پولشويي دارد؟
حق شناس گفت: نبايد به انزواي خود افتخار كنيم. يكي از دلايلي كه نتوانستيم از فرصت بزرگي مانند برجام استفاده كنيم اين بود بانكهاي ما استاندارهاي جهاني منطبق بر قوانين پولي و مالي بينالمللي را نداشتند. همين باعث ميشد كه عوايد برجام آنطور كه بايد و شايد شامل حال ما نشود.
حق شناس با بيان اينكه ايران داعيه همكاري جهاني و ارتباط گسترده با كشورها را دارد، كفت: براي اثبات اين ادعا بايد قبول كنيم كه عضو سازمانهاي بينالمللي بشويم. تصور كنيد 197 كشور به صورت مستقيم و غير مستقيم عضو كارگروه اقدام مالي مشترك هستند و تا امروز تنها ايران و كره شمالي زير بار عضويت نرفتهاند. وقتي قراردادي مورد قبول 197 كشور در جهان است، طبيعي است كه عدم پذيرش آن توسط دو كشور، براي خود آنها تهديد است.
اين تحليلگر افزود: من فكر ميكنم بس است. به اندازه كافي در اقتصاد ايران تحريم داريم. لازم نيست تحريم ديگري هم به خود و مردم كشورمان تحميل كنيم. وقتي حتي رژيم اشغالگر قدس با وجود همه تهديدها و تصويباتي كه عليه آن در سازمان ملل انجام ميشود، عضو اين سازمان است، يعني هميشه استراتژي تحريم جواب نميدهد.
ما خودمان ادعا ميكنيم كه قرباني ترورسيم هستيم اما در عمل مقابل مبارزه با تروريسم ميايستيم!
گفتني است FATF ؛ یک سازمان بین دولتی است. این سازمان وظیفه دارد بررسیهایی درباره وضع قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یکبار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند، احتیاط کنند. فلسفه وجودی این سازمان از بینبردن مافیا در سطح بینالمللی است.