به گزارش خبرگراري فارس، اداره كل بازرسي قم گزارش داد؛ به دنبال بررسي وضعيت كاركنان دولتي در استان قم مبني بر اجرا يا عدم اجراي قانون منع تصدي بيش از يك شغل، 14 مدير و 9 كارمند دستگاههاي دولتي اين استان كه قانون مذكور را نقض كرده بودند از يكي از مشاغل شان استعفا كردند.
در اين گزارش همچنين آمده است: دو نفر از كارشناسان حقوقي در ادارات استان قم در اقدامي خلاف قانون، اقدام به انعقاد قراردادهاي مشاوره هاي حقوقي با ديگر دستگاه هاي اجرايي كرده بودند با تذكر اداره كل بازرسي استان قم قراردادهاي خود را لغو كردند.