همه‌ي 9.5 ميليون کارگر؛ مشمول سهام عدالت

پول‌نيوز - وزير کار و امور اجتماعي گفت: براساس برآوردهاي آماري، هم‌اکنون حدود 9.5 ميليون کارگر در ايران فعاليت مي‌کنند که تمام آنها مشمول دريافت سهام عدالت هستند.

به گزارش پول‌نيوز،‌ "عبدالرضا شيخ‌الاسلامي" در حاشيه امضاي تفاهمنامه آموزش مهارت کارگران خباز در جمع خبرنگاران، افزود: تمام کارگران نظير اقشار مختلف اجتماعي حق استفاده از مزاياي سهام عدالت را دارند و از نظر وزارت کار و اموراجتماعي هيچ صنف يا گروهي از کارگران در دريافت سهام عدالت مقدم‌ بر ساير اقشار نيستند.

وي با اشاره به اينکه متولي واگذاري سهام عدالت وزارت اقتصاد و امور دارايي است گفت: وزارت کار در اين خصوص تنها به شناسايي و نام‌نويسي از کارگراني که متقاضي دريافت سهام عدالت هستند، تلاش مي‌کند.

شيخ‌الاسلامي با بيان اينکه تاکنون کارگران ساختماني براي دريافت سهام عدالت شناسايي و از آنها نام‌نويسي شده است، گفت: اين موضوع به معناي اولويت داشتن کارگران ساختماني نسبت به ساير کارگران واحدهاي ديگر اقتصادي نيست بلکه همه کارگران نظير ديگر اقشار جامعه مي توانند از مزاياي اين سهام بهره‌مند شوند.

وزير کار با اشاره به نرخ بيکاري اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران، گفت: افزايش 3.5 درصدي نرخ بيکاري در فروردين ماه امسال مي‌تواند به سبب افزايش جمعيت فعال کشور و مراجعه آنها براي تقاضاي کار باشد.

وي ادامه داد: بيشترين سهم از جمعيت بيکار کشور را گروه‌هاي سني جواني تشکيل مي دهند که پس از فارغ التحصيلي وارد بازار کار مي شوند.

شيخ‌الاسلامي با اشاره به اشتغال دوباره افراد بازنشسته گفت: مطابق قانون افراد بازنشسته حق استخدام دوباره را ندارند و استخدام مجدد آن‌ها در دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.

وي در مورد متوقف شدن بازنشستگي پيش از موعد گفت: قوانين مربوطه به بازنشستگي بيش از موعد در دستگاه‌هاي دولتي به دليل کمبود بودجه متوقف شده است.

وزير کار با بيان اينکه بازنشسته شدن هر کارمند براي دستگاه‌هاي دولتي هزينه بازخريدي و سنوات به همراه دارد، گفت: هم اکنون به دليل کمبود بودجه اجراي اين قانون متوقف است.

به گفته وزير کار، خروجي نيروهاي انساني با سابقه 30 سال خدمت در دستگاه‌هاي دولتي از ورودي نيروهاي انساني جديد کمتر است بنابراين توقف اجراي بازنشستگي پيش از موعد در دستگاه‌هاي دولتي به جهت تامين منابع انساني است.

شيخ‌الاسلامي در خصوص بازرسي از واحدهاي توليدي گفت: براساس اينکه مناسبات کارگر و کارفرما بايد برمبناي قانون تنظيم شده باشد به همين دليل بازرسي به صورت آزمايشي و تصادفي صورت مي‌گيرد.

وي در خصوص برون سپاري مسئوليت بازرسي کار افزود: در مورد بازرسي کار با کمبودهايي مواجه هستيم و به همين دليل وزارت کار تلاش دارد اين وظيفه را برون سپاري کند.

وي همچنين در مورد اصلاح قانون کار گفت: براساس اسناد موجود در گذشته بررسي طرح‌ها و لوايح مربوطه به اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه انجام شده است اما از آنجا که نمايندگان تشکل‌ها همواره تغيير مي کنند ممکن است افراد جديد از اقدامات انجام شده بي‌اطلاع باشند به همين دليل تلاش مي شود در نشست‌هاي مشترک، نمايندگان جديد را از اقدامات انجام شده مطلع کنيم.

وزير کار با اشاره به اينکه ايده اوليه اين طرح را وزارت کار در دولت دهم براي نخستين‌بار مطرح کرد، گفت: براين اساس به منظور جلوگيري از ائتلاف وقت و هزينه و نيز افزايش بهره‌وري آن دسته از کارکناني که قادر به انجام کار در خانه و يا محلي دور از محل کار خود هستند، اين طرح به اجرا در‌ مي‌آيد.

وي افزود: در اين مورد وزارت کار از آن دسته از کارکناني که تمايل دارند محل کار خود را به خانه تغيير دهند نام‌نويسي کرده و با بررسي صلاحيت و نوع کار در مورد درخواست آنها تصميم‌گيري مي‌کند.

وزير کار همچنين در باره خروج کارکنان سازمان‌ها و ادارات تابعه وزارت کار از تهران به ساير شهرستان‌ها گفت: مجموع اين اقدامات به منظور کاهش آلودگي هوا و بار ترافيکي، صرفه‌جويي در هزينه و ارتقا بهره‌وري انجام مي‌شود و در اين زمينه در وزارت کار نيز اقداماتي در دست بررسي است.