حذف سه صفر از پول ملي در حالي بررسي‌هاي كارشناسي را طي مي‌كند و اخيرا هم براي عادي شدن اين بحث در اسكناس‌هاي جديد سه صفر آخر اسكناس‌ها با رنگي متفاوت درج مي‌شود كه نگاه اجمالي به تجربيات جهاني اين اقدام پولي كه 49 كشور تاكنون بدان مبادرت كردند، خالي از لطف نيست.
فارس، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه كشورها با سه نوع تورم ممكن است مواجه شوند: تورم خزنده (يك رقمي) CREEPING INFLATION، تورم پلكاني (دو رقمي) STEPPING INFLATION ، تورم خارق‌العاده (سه رقمي) HYPER IN FLATION.
تورم پلكاني اگر به مدت طولاني ادامه يابد نقش تورم حاد يا خارق‌العاده را ايفا خواهد كرد. كشور مجارستان در پايان جنگ جهاني دوم با تورم خارق‌العاده روبه‌رو بود و هر 15 ساعت قيمت‌ها در اين كشور دو برابر مي‌شد. آلمان در اوايل دهه 1920، يونان در سال‌هاي 44 - 1941 و يوگسلاوي سابق در سال‌هاي 94-1993 با تورم خارق‌العاده مواجه بودند.
به‌طور كلي كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد، براي ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناس‌ها كردند. داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه 49 كشور جهان تاكنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند كه در برخي از اين كشورها براي تكميل چرخه رواني اجتماعي، نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.
تجربه حذف صفر از واحدهاي پولي، از جنگ جهاني دوم و تجربه آلمان جنگ زده در انتشار مارك جديد آغاز شد. از ديگر كشورهايي كه مبادرت به اين كار ورزيدند مي‌توان به برزيل اشاره كرد كه 18 صفر از واحد پول خود را طي شش مرحله حذف كرد.
كشور آرژانتين 13 صفر را طي چهار مرحله ، كشور لهستان در يك مرحله چهار صفر و كشور يونان در يك مرحله سه صفر و در سال‌هاي اخير تركيه با حذف 6 صفر از پول ملي به انتشار «ليره جديد» مبادرت كرد كه نرخ برابري آن يك ميليون برابر «ليره قديم» بود و روماني نيز با حذف 4 صفر از پول ملي و انتشار LEU جديد ارزش برابري آن را10.000 برابر افزايش داد.
اينكه آيا در كشور ما سه صفر از پول ملي حذف شود يا چهار صفر يا اينكه نام واحد پول ملي تغيير مي‌كند يا خير، مباحثي است كه نياز به كار تخصصي و كارشناسي دارد، اما عمده اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه حذف صفر از اسكناس هيچ‌گونه تاثيري بر شاخص‌هاي اقتصادي و طرف عرضه و تقاضا ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي‌گذارد. از اين‌رو حذف صفر از پول ملي بايد همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز مي‌گردند.
در اينجا به‌دليل نزديك‌تر بودن موقعيت اقتصادي كشور تركيه به موقعيت اقتصادي ايران به تجربه اين كشور مي‌پردازيم: در مورد دليل حذف صفر از واحد پول تركيه مطالب زيادي ذكر شده است كه موثق‌ترين آن در گزارش بانك مركزي اين كشور ديده مي‌شود. در بخشي از اين گزارش آمده است:
«تورم فزاينده در كشور تركيه كه از سال‌هاي اول دهه 1970 ميلادي شدت گرفت و نياز كشور به پول را بيشتر كرد، بانك مركزي براي تامين نياز مردم و شركت‌هاي توليدي و صنعتي به پول اقدام به چاپ اسكناس‌هاي درشت كرد. از سال 1980 ميلادي تا انتهاي قرن بيستم هر دو سال يك بار پول‌هاي موجود در بازار جمع‌آوري مي‌شد و اسكناس‌هاي درشت‌تر با صفرهاي بيشتر جاي آن را مي‌گرفت. در نتيجه اين طرح، كشور مذكور استفاده از اسكناس‌هاي 20 ميليون ليره را نيز آغاز كرد.
اين مساله نه تنها از ارزش پول در مبادلات اقتصادي كاست، بلكه به عملكرد اسكناس به عنوان يك واحد مبادله نيز آسيب وارد كرد. از طرف ديگر اسكناس‌هاي پر از صفر موجب اختلال روند محاسباتي و آماري شد و بخش‌هاي مختلف را با مشكل مواجه كرد. حذف صفر از واحد پول تركيه زماني انجام شد كه اين كشور با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مختلف توانسته بود تورم را به كلي مهار كند. به همين دليل ليره جديد توانست به وظيفه خود به عنوان يك واحد مبادله تازه عمل كند و زمينه را براي رشد اقتصادي كشور فراهم كند.
مهم‌ترين دلايلي كه براي «صفر كاهي» از پول ملي عنوان مي‌شود به اختصار عبارتند از:
1 - برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب‌هاي مالي و ماشين‌هاي محاسباتي
2 - بازگرداندن اعتماد به پول ملي كه يكي از نمادهاي هويت ملي است
3 - بسترسازي براي كاهش نرخ تورم
4 - ايجاد تسهيل در معاملات تجاري (ساده كردن ضريب تبديل كالا به واحد پول ملي)
5 - صرفه‌جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سرو كار دارند
6 - كاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسكناس در حجم كلان
7 - كاهش سرانه اسكناس در گردش (صرفه‌جويي در هزينه انتشار اسكناس به مقياس وسيع)
8 - كاهش انتظارات تورمي در جامعه. a
تورم پلكاني اگر به مدت طولاني ادامه يابد نقش تورم حاد يا خارق‌العاده را ايفا خواهد كرد. كشور مجارستان در پايان جنگ جهاني دوم با تورم خارق‌العاده روبه‌رو بود و هر 15 ساعت قيمت‌ها در اين كشور دو برابر مي‌شد. آلمان در اوايل دهه 1920، يونان در سال‌هاي 44 - 1941 و يوگسلاوي سابق در سال‌هاي 94-1993 با تورم خارق‌العاده مواجه بودند.
به‌طور كلي كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد، براي ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناس‌ها كردند. داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه 49 كشور جهان تاكنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند كه در برخي از اين كشورها براي تكميل چرخه رواني اجتماعي، نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.
تجربه حذف صفر از واحدهاي پولي، از جنگ جهاني دوم و تجربه آلمان جنگ زده در انتشار مارك جديد آغاز شد. از ديگر كشورهايي كه مبادرت به اين كار ورزيدند مي‌توان به برزيل اشاره كرد كه 18 صفر از واحد پول خود را طي شش مرحله حذف كرد.
كشور آرژانتين 13 صفر را طي چهار مرحله ، كشور لهستان در يك مرحله چهار صفر و كشور يونان در يك مرحله سه صفر و در سال‌هاي اخير تركيه با حذف 6 صفر از پول ملي به انتشار «ليره جديد» مبادرت كرد كه نرخ برابري آن يك ميليون برابر «ليره قديم» بود و روماني نيز با حذف 4 صفر از پول ملي و انتشار LEU جديد ارزش برابري آن را10.000 برابر افزايش داد.
اينكه آيا در كشور ما سه صفر از پول ملي حذف شود يا چهار صفر يا اينكه نام واحد پول ملي تغيير مي‌كند يا خير، مباحثي است كه نياز به كار تخصصي و كارشناسي دارد، اما عمده اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه حذف صفر از اسكناس هيچ‌گونه تاثيري بر شاخص‌هاي اقتصادي و طرف عرضه و تقاضا ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي‌گذارد. از اين‌رو حذف صفر از پول ملي بايد همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز مي‌گردند.
در اينجا به‌دليل نزديك‌تر بودن موقعيت اقتصادي كشور تركيه به موقعيت اقتصادي ايران به تجربه اين كشور مي‌پردازيم: در مورد دليل حذف صفر از واحد پول تركيه مطالب زيادي ذكر شده است كه موثق‌ترين آن در گزارش بانك مركزي اين كشور ديده مي‌شود. در بخشي از اين گزارش آمده است:
«تورم فزاينده در كشور تركيه كه از سال‌هاي اول دهه 1970 ميلادي شدت گرفت و نياز كشور به پول را بيشتر كرد، بانك مركزي براي تامين نياز مردم و شركت‌هاي توليدي و صنعتي به پول اقدام به چاپ اسكناس‌هاي درشت كرد. از سال 1980 ميلادي تا انتهاي قرن بيستم هر دو سال يك بار پول‌هاي موجود در بازار جمع‌آوري مي‌شد و اسكناس‌هاي درشت‌تر با صفرهاي بيشتر جاي آن را مي‌گرفت. در نتيجه اين طرح، كشور مذكور استفاده از اسكناس‌هاي 20 ميليون ليره را نيز آغاز كرد.
اين مساله نه تنها از ارزش پول در مبادلات اقتصادي كاست، بلكه به عملكرد اسكناس به عنوان يك واحد مبادله نيز آسيب وارد كرد. از طرف ديگر اسكناس‌هاي پر از صفر موجب اختلال روند محاسباتي و آماري شد و بخش‌هاي مختلف را با مشكل مواجه كرد. حذف صفر از واحد پول تركيه زماني انجام شد كه اين كشور با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مختلف توانسته بود تورم را به كلي مهار كند. به همين دليل ليره جديد توانست به وظيفه خود به عنوان يك واحد مبادله تازه عمل كند و زمينه را براي رشد اقتصادي كشور فراهم كند.
مهم‌ترين دلايلي كه براي «صفر كاهي» از پول ملي عنوان مي‌شود به اختصار عبارتند از:
1 - برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب‌هاي مالي و ماشين‌هاي محاسباتي
2 - بازگرداندن اعتماد به پول ملي كه يكي از نمادهاي هويت ملي است
3 - بسترسازي براي كاهش نرخ تورم
4 - ايجاد تسهيل در معاملات تجاري (ساده كردن ضريب تبديل كالا به واحد پول ملي)
5 - صرفه‌جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سرو كار دارند
6 - كاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسكناس در حجم كلان
7 - كاهش سرانه اسكناس در گردش (صرفه‌جويي در هزينه انتشار اسكناس به مقياس وسيع)
8 - كاهش انتظارات تورمي در جامعه. a
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر
در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»
مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
